کبودی زنجیر رکود اقتصادی بر پیکر مسکن

به گزارش بولتن نیوز، به اذعان وزیر راه و شهرسازی طی آن سال‌های نه چندان دور بیش از 40 هزار میلیارد تومان صرف خانه‌دار کردن افراد کم درآمد و فرودست جامعه البته دهها کیلومتر خارج از مراکز شهرها و حواشی فاقد امکانات رفاهی شد اما اهمیت این موضوع به همین جا ختم نمی شود. بنابر اعلام عباس آخوندی «این پروژه بزرگ با تاثیر منفی بر بخش‌های اقتصادی به ویژه صنعت مسکن، اقتصاد به شدت بد حال کشور را علاوه بر آنکه گرفتار تورم 40 درصدی کرد، موجب خانه دار شدن اقشار حقوق بگیر و کم درآمد هم نشد.»

باز بنا بر آمار منتشر شده توسط وزیر راه و شهرسازی و تایید مشاوران املاک، افزایش 9 برابری قیمت زمین و افزایش 6 برابری قیمت آپارتمان - حاصل بهمن نقدینگی مسکن مهر - در تهران و شهرهای بزرگ به حدی بر تحلیل توانایی مالی و معیشتی مردم تاثیر گذاشت که حتی نسخه ایرانی وام‌های 40، 60 و 80 میلیون تومانی هم نتوانست موجب دستیابی فرودستان جامعه به یک سرپناه قابل اتکاء شود به قول سخنگوی کمیسیون عمران مجلس زود بازده‌ترین اثر رکود تورمی در بخش مسکن کاهش قدرت خرید مردم، افت میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمبود منابع پولی نظام بانکی بود.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در عین حال بر این باور است که «اگر اقتصاد تکانی به خود بدهد و بخش‌های مولد به ویژه صنعت مسکن که حدود یک سوم اشتغال پایدار و ناپایدار کشور را در خود جای داده پویا شود، همه بخشها و مشاغل مرتبط را رونق می دهد.»

وی رکود مسکن را موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی دانست اما چنین نتیجه گیری کرد که «به دلیل کمبود منابع بانکی و سود بالای وام مسکن، بانک‌ها نیز از پرداخت تسهیلات مسکن به خیل متقاضیان اظهار عجز می‌کنند چون منابعی برای پرداخت ندارند.»

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگاران پرداخت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس سخن خود را با این جمله آغاز کرد که «هر چند به دلیل اولویت‌های کمیسیون عمران هنوز جلسه مخصوصی برای بخش مسکن تشکیل نداده ایم اما در جلسه ای که چندی قبل با وزیر راه و شهرسازی داشتیم به صورت کلی در خصوص طرح های مَسکنی این وزارتخانه و منابع تامین مالی این بخش صحبت کردیم.»

مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

وی رکود اقتصادی را شاه‌کلید چالش بخش های مولد اقتصادی به ویژه بخش مسکن دانست و افزود: اقتصاد کشور همچنان با مشکلات و رکود جدی روبروست اثر این مشکلات در همه بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، افت میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کمبود منابع پولی نظام بانکی ظهور و بروز دارد. اگر اقتصاد تکانی بخورد همه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن که حدود یک سوم اشتغال پایدار و ناپایدار کشور را در خود جای داده است، پویا شده و همه بخش‌ها و مشاغل مرتبط را رونق می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تشریح دلایل بی‌اثر ماندن تسهیلات بانکی بر رونق بخش مسکن، گفت: رکود مسکن موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی شده است اما به دلیل کمبود منابع و سود بالای وام مسکن، بانک‌ها نیز از پرداخت تسهیلات مسکن به خیل متقاضیان اظهار عجز می‌کنند چون منابعی برای پرداخت ندارند. بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و به همان میزان بدهی بانک مرکزی به شبکه بانکی بزرگ‌ترین مانع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پرداخت وام به تناسب افت ارزش پول به متقاضیان وام مسکن است.

بدری افزود: علاوه بر این، همان چند هزار تسهیلاتی که در سال به بخش مسکن پرداخت می‌شود به دلیل کم بودن تعداد اثری در رونق بخش مسکن ندارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس مسکن مهر را یک راه‌حل برای تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم بضاعت دانست و افزود: مسکن مهر به دلیل نقایصش نتوانسته به اهداف عالیه خود دست پیدا کند اما به دلیل حجم سرمایه انجام شده در این پروژه معتقدم هم و غم مسئولان دولتی باید تکمیل آن باشد. با به سرانجام رسیدن این پروژه سراغ مسکن حمایتی و اجتماعی بروند اگرچه طرح‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله طرح مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی تنها روی کاغذ اجرایی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا به جای بهسازی بافت‌های فرسوده و کاهش قیمت آپارتمان در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ، گفته می‌شود جمعیت مازاد باید در مسکن مهر اسکان یابد، گفت: نمی‌توان گفت که همه مردم در تهران یا کلان‌شهرها زندگی کنند بالاخره شهر، مناطق و محلات برای اسکان جمعیت یک ظرفیتی دارد، با تکمیل ظرفیت محلات، مازاد جمعیت باید کجا بروند؟ چون برای این مسئله فکر نشد، مساحت تهران در دهه 1390 به چند برابر مساحت دهه‌های گذشته رسید. شهرک غرب که غربی‌ترین نقطه تهران بود اکنون جزئی از تهران بزرگ است یا بخش وسیعی از اراضی بین تهران و کرج که تا طی یکی دو دهه گذشته توسط کارخانجات و مراکز صنعتی پر شده بود اکنون میزبان ساختمان‌های مسکونی فراوان و سرازیر شدن موج جمعیت تهران و کرج است. اگر این وضعیت ادامه یابد تا چند سال دیگر حد فاصل تهران - کرج مملو از ساختمان‌های اداری و مسکونی خواهد بود با این وضعیت بالاخره باید فکری برای افزایش جمعیت ناشی از موالید و مهاجرت جمعیت از سایر مناطق به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ شود.

سخنگوی کمیسیون عمران در واکنش به این پرسش که با تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی چطور می‌توان حریف 9 و 6 برابر شدن قیمت زمین و آپارتمان در شهرهای بزرگ به ویژه کلان‌شهر تهران شد، تصریح کرد: مجموعه متغییرهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی در رشد قیمت بخش مسکن تاثیرگذار بوده است. رشد صعودی قیمت زمین و مسکن در کنار افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، عوارض و مالیات‌ها، دستمزد نیروی انسانی، مجوز ساخت و حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن موجب کاهش قدرت خرید مردم و عمیق‌تر شدن رکود در این بخش شده است.

بدری ادامه داد: مجموعه این عوامل در کنار رشد تورم و تقاضای بالای مسکن در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور وضعیت قیمت‌ مسکن را به حدی افزایش داد که حتی با وام‌های فعلی مسکن نمی توان به جز بخش کوچکی از قیمت یک واحد مسکونی در بافت میانی یا جنوبی شهری مثل تهران را پوشش داد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس یادآور شد: از یک سو وقتی تولید امنیت ندارد و تولید کنندگان به دلیل سود بالای تسهیلات قدرت بازپرداخت معوقات‌شان را ندارند و از سوی دیگر بالاتر بودن امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و مسکن نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی موجب سرازیر شدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بخش، تعمیق رکود و تورم و رشد غیرمتعارف قیمت زمین و مسکن شد. سیاست‌های دستوری نیز هیچ تاثیری در کاهش قیمت زمین، آپارتمان و حتی اجاره بها نداشته است.

وی هشدار داد: حُکمی نمی‌توان بخش مسکن را مدیریت کرد بلکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید به نحوی نوشته شود که همه سرمایه‌ها به بخش مسکن سوق پیدا نکند. سیاست‌های اقتصادی باید به حدی جذابیت و توجیه داشته باشد که سرمایه‌گذار با علاقه و اختیار بخش تولید، صنعت، مسکن یا هر بخش مولد دیگری را برای سرمایه‌گذاری و سودآوری انتخاب کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس سیاست‌های کلان اقتصادی را ناقص و غیرجامع دانست و افزود: دکتر، مهندس، طلافروش، کاسب و حقوق‌بگیر و هر کس پولی به دستش برسد بسته به میزان سرمایه، در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند. این مسئله نشاندهنده ناقص بودن و غیرجامع بودن سیاست‌های کلان اقتصادی که باعث شده تورم سراغ بازار مسکن، سکه و طلا، دلار و خودرو برود و اقتصاد را با آشفتگی مواجه کند.

بدری در پیشنهادی به تیم اقتصادی دولت خواستار تدوین برنامه‌های جامع اقتصادی برای خروج از رکود تومی شد و افزود: با بررسی هایی که در خصوص لایحه اصلاح احکام برنامه ششم توسعه انجام داده ام این لایحه توجهی به کلان اقتصاد کشور ندارد مجلس نیز به دلیل احتمال تغییر روح کلی لایحه نمی‌تواند در لایحه دولت دست ببرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس متذکر شد: برنامه ششم توسعه فاقد سیاست مشخص برای بخش مسکن و نامشخص بودن چگونگی تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است در حالی که برنامه پنجم تفصیلی‌تر و قابل کنترل‌تر بود. ای کاش دولت به جای آنکه برنامه پنجم را به طور کامل کنار می گذاشت، عملکرد این برنامه را آسیب‌شناسی و راه‌حل رفع آنها را در لایحه برنامه ششم به مجلس پیشنهاد می داد. متاسفانه با این نحو برنامه نویسی، گویا دولتمردان به مجلس می‌گویند نحوه دستیابی و ابزار تحقق سیاست‌های اجرای احکام برنامه ششم توسعه ربطی به شما ندارد.

وی با رد منفت طلبی دستگاه های اجرایی در آشفتگی های اقتصادی، گفت: اگر دولت و بانک مرکزی به حدی پول داشتند که در بازار غیررسمی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند قطعا امروز گرفتار مشکلات عدیده اقتصادی و بدهی هزاران میلیارد تومانی به بانک مرکزی، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی نبودیم. وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی در بازار غیررسمی نفعی ندارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مجلس باید به تنوع قوانین، لوایح و طرح‌ها پایان داده و با تنقیح قوانین منسوخ، دارای منافذ سوء استفاده و متناقض، نظام اجرایی کشور را یاری کند. البته حرکت مجلس در این مسیر آغاز شده اما دولت نیز باید مجلس را کمک کند. ما از ادغام و تنقیح قوانین متعدد توسط دستگاه‌های اجرایی و پیشی گرفتن تعداد لوایح دولت نسبت به طرح‌های مجلس استقبال می‌کنیم اما متاسفانه چنین عزمی در مسئولان اجرایی نمی‌بینیم.

بدری مجلس فقدان مغز متفکر نظام برنامه ریزی کشور را از مهمترین دلایل ایرادات برنامه ششم دانست و اظهار کرد: یکی از دلایل ضعف کمی و کیفی برنامه ششم توسعه ادغام بدنه کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌ها در دولت قبل بود. مستقل شدن این سازمان در دولت یازدهم نیز نتوانست کارشناسان زبر دست و خبره را گردهم آورد به همین دلیل برنامه ششم در بخش‌های مختلف دچار نقص است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: سهم دولت در کارشناسی و رفع ایرادات اساسی لایحه برنامه ششم بسیار بیشتر از مجلس است اما مجلس هم می‌تواند در این زمینه کمک کار دولت باشد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تایید واکنش منفی بازار اجاره بهاء به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، گفت: تبعیت نکردن و پایبند نبودن بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به بخشنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی مشکلات فراوانی را برای نظام اقتصادی کشور به ویژه برای بخش مسکن به وجود آورده است. بنده نمی‌دانم چرا برای ساماندهی آنها در بانک مرکزی عزم جدی وجود ندارد. تا زمانی که بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه از دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد تبعیت نکنند طبیعتا سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در عمل کاهش نمی‌یابد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تناسب بین سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با تورم را اصلی اقتصادی برای بستن منافذ سوء استفاده در نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری دانست و خاطرنشان کرد: نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، حداکثر باید به اندازه تورم باشد اما بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه این قاعده را قبول ندارند و به قوانین خودشان در دریافت سود تسهیلات و پرداخت سود سپرده‌ها عمل می‌کنند. وقتی وضعیت اینگونه است متولیان دولتی اقتصاد و بانک مرکزی توان کنترل آثار تزریق پول به اقتصاد غیرمولد و تاثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش مسکن را نخواهند داشت.

بدری ادامه داد: تا زمانی که سود تسهیلات بخش‌های مولد اقتصادی کمتر از بخش‌های واسطه‌ای و خدماتی نباشد رونقی در این بخش‌ها به وجود نمی‌آید.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در پیشنهادی خواستار ساماندهی بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه در یک برنامه میان مدت شد و افزود: ارزش دارد که رییس‌جمهور، عوامل تحت امر رییس‌جمهور و بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه 2 سال وقت بگذارند و 2 سال نیز صرف اجرای قوی سیاست‌های بانکی و پولی اصلاح شده کنند. معلوم نیست که چرا برای کاهش سود تسهیلات و کنترل بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام موثری توسط متولیان پولی و بانکی و مدیران ارشد دولتی نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر این عزیزان هم کاری از دست‌شان بر نمی‌آید لااقل به مردم بگویند چه عواملی مانع از مسئله هستند. رییس کل بانک مرکزی نباید مثل مردم عادی از مشکلات بانکی سخن بگوید او باید برنامه‌ها و راهبرد چگونگی حل مشکلات پولی و بانکی را کارشناسی شده تشریح و اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید نسبت به فعالیت بدون مجوز موسسات مالی و اعتباری متعدد از جمله موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، گفت: این چه ساز و کار و مناسبات نادرست و خلافی است که موسسات مالی و اعتباری بعد از چند سال فعالیت با تعداد قابل توجهی شعبه و جمع‌آوری هزاران میلیارد تومان از پول مردم به یکباره از سوی مدیران بانک مرکزی اعلام می‌شود فلان تعداد موسسه اعتباری فاقد مجوز فعالیت بوده‌اند؟ وقتی یک واحد تجاری بدون مجوز شهرداری و دارایی فعال می‌شود به سرعت با مالک برخورد و واحد تجاری پلمپ، جریمه یا تخریب می‌شود اما یک موسسه مالی و اعتباری با صدها هزار سپرده‌گذار و هزاران میلیارد تومان بودجه و 500 شعبه سالها بدون مجوز فعالیت می‌کند، آیا این مسئله سوال‌برانگیز نیست؟ یا در تخلفی دیگر چرا بیش از 70 درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان همان بانک‌ها تسهیلات داده شده است؟

بدری در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که چرا در داخل کشور اجازه تاسیس شعب بانک‌های خارجی داده نمی‌شود، گفت: بانک‌های خارجی اگر در ایران با سود دو درصد وام بدهند، ورشکست می‌شوند، هیچ سپرده‌گذاری هم حاضر نمی‌شود سود 15 درصد بانک‌های داخلی را رها کند و به سود ناچیز بانک‌های خارجی رضایت دهد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در عین حال احتمال خروج سپرده‌های بانکی و انتقال آن به بانک‌ها و موسسات مالی خارجی در پی کاهش سود سپرده‌های بانکی را از نظر امنیتی قبول توجه دانست و افزود: در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در دوران پسابرجام باید به آثار مثبت و عواقب منفی سیاستهای اقتصادی و به دنبال آن سیاست های پولی و بانکی حساسیت بالایی داشت.

وی در ادامه با اشاره به مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: درباره مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی باید دو موضوع قانون و اجرای قانون از یکدیگر تفکیک شود. در بحث‌های کارشناسی مربوط به مناطق آزاد متاسفانه قانون کنار گذاشته شده و براساس سلیقه رفتار شده است. منتقدانی که به دولت بایت افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایراد می‌گیرند تماما از ایرادات اجرایی حرف می‌زنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: معتقدم در نقادی ها قانون مناطق آزاد باید از بخش اجرایی جدا باشد. قانون مناطق آزاد و تسهیلاتی که برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و صادرات کالا پیش‌بینی شده کاملا کارشناسی، اقتصادی و خوب است و کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از این مناطق و امتیازات آن بهره های سرشاری برده اند.

بدری ادامه داد: هدف از ایجاد این مناطق جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، صادرات و ارزآوری به کشور بوده است اما این مناطق به دروازه‌های ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. کمی، کاستی و نقص در اجرای درست قانون نباید موجب شود که با اصل داشتن این مناطق مخالفت شود. در حالی که بند 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقامتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری تاکید دارد. در این بند هرگز محدودیتی برای ایجاد مناطق پیش بینی نشده بلکه برعکس بر توسعه این مناطق تاکید شده است. شاید مناطق آزاد تجاری موجود به اهداف تعریف شده در قانون نرسیده باشند اما باید حوزه اجرا را اصلاح کرد حتی اگر قانون هم مشکل دارد باید اصلاح شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: به طور مثال می‌توان در قانون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی این عبارت را گنجاند «معافیت مالیاتی به شرط تراز مثبت صادرات» تا تراز صادرات از واردات در این مناطق پیشی بگیرد یا کالاهای وارداتی معاف از مالیات در مناطق آزاد در قالب یک لیست مشخص و مثلا اعلام شود خودرو و سایر اقلام مورد نظر از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.

وی افزود: لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که در مجلس در حال رسیدگی است، کاملا کارشناسی شده و اقتصادی است. از نظر موقعیت جغرافیایی همگی این مناطق از موقعیت نزدیکی به بازارهای صادراتی همسایگان و حتی سایر کشورهای منطقه را دارا هستند. هر هفت منطقه تجاری و ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی مستقر هستند. به عنوان نمونه منطقه آزاد تجاری اردبیل به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و کوتاه‌تر بودن نسبت به سایر مسیرهای ترانزیتی می‌تواند مسیر ترانزیت خوبی برای کشورهای آذربایجان، گرجستان، روسیه و ترکیه باشد. باید از این موقعیت استثنایی به نفع کشور و استان استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: اگر می‌خواهیم به فرمایش مقام معظم رهبری عمل کنیم و استان‌های مرزی از جمعیت خالی نشوند باید برای مرزداران انگیزه، اشتغال و جذابیت ایجاد کنیم. براساس آمار سال 1390 رشد جمعیت استان اردبیل سه دهم درصد و شهر مرزی گِرمی منفی است در حالی که رشد میانگین جمعیت کشوری 1.3 درصد است. مفهوم این آمار این است که میزان مهاجرت در شهرهای مرزی استان اردبیل به شدت بالاست. دولت و مجلس باید چه کنند تا مرزنشینان اردبیلی بیش از این مهاجرت نکنند؟

بدری تاکید کرد: مرزنشینان با مقایسه امکانات خود با سایر مناطق کشور انگیزه خود برای ادامه زندگی در استان را از دست داده اند. تنها بهانه برای نگهداشتن مرزنشینان در استان‌های مرزی ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است. اگر تسهیلات ندهیم روز به روز مناطق مرزی بیشتر از قبل از جمعیت خالی می‌شوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه نباید به خاطر بد عمل کردن یک مدیر منطقه آزاد تجاری، مرزنشینان و کشور از عواید این مناطق محروم شوند، گفت: معتقدم قانون تاسیس مناطق آزاد نیاز به اصلاح ندارد اما مجری باید رفتارش را اصلاح کند و ناظر هم بر عملکرد مجری به درستی نظارت کرده و حسابرسی کند. مجلس در قالب بودجه های سالانه باید از دولت تراز مالی و تراز واردات و صادرات بخواهد و به جای مجوز کلی به شرکت‌های دولتی برای وادرات و صادرات کالا از این مناطق براساس تراز مالی و ترازهای واردات و صادرات مجوز بدهد در این صورت می توان انتظار داشت ایرادات اجرایی در مناطق آزاد برطرف شود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم ترافیک و دهها مشکل تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور را حل کنیم باید مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی را رشد دهیم در غیر این صورت روز به روز وضعیت این مناطق بدتر می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مخالفان طرح ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را دو دسته دانست و اظهار کرد: برخی مخالفان لایحه کلا مناطق آزاد را خوب نمی‌دانند و برخی هم خواستار تاسیس مناطق آزاد در حوزه انتخابیه‌شان هستند اما این هدف را با مخالفت با لایحه هفت منطقه آزاد تجاری دنبال می کنند. تکلیف دسته اول که مشخص است اما مخالفان دسته دوم به جای مخالفت با لایحه مذکور درخواست تاسیس منطقه آزاد در حوزه انتخابیه‌شان را با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در میان گذارند. کارشناسی برای تاسیس مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور بر عهده این دبیرخانه است.

بدری در پایان جایگاه بخش حمل و نقل در لایحه برنامه ششم توسعه را «خوب» توصیف کرد و افزود: اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای توسط بخش خصوصی جایگاه خوبی در برنامه ششم توسعه دارد. تسهیلات بانکی و مالیاتی پیش‌بینی شده برای این بخش مشابه تسهیلاتی است که برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پیش‌بینی شده است.