برای حفظ نظم، کرامت و جایگاه ریاست جمهوری این مساله تحت تعقیب قرار گیرد

گروه اجتماعی: حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری  به عنوان یک فعال مدنی  و دلسوز اجتماعی در اکثر موضوع های اجتماعی، حقوق بشری و زیست محیطی همیشه  حرفی را  برای گفتن داشته ودر بسیاری اززمینه ها در میدان عمل قرار گرفته  است.

به گزارش بولتن نیوز، این وکیل دادگستری نسبت به توهین‌هایی که اخیرا به رییس‌جمهور صورت گرفته، اظهار داشت: تعقیب این موضوع تکلیفی برای قوه قضاییه، حقی برای رییس جمهور و تکلیفی برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حمایت و حراست و حفظ شان جایگاه ریاست جمهوری است.

حسین احمدی نیاز گفت: توهین به مقامات کشور از جمله رییس‌جمهور جرم محسوب می‌شود و قانونگذار این موضوع را جرم انگاری کرده و قانون مجازات اسلامی تصریحا این مساله را بیان کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته است.

وی افزود: طبق قانون جرم سیاسی مصوب سال 94 ، توهین به رییس جمهور جرم سیاسی تلقی می‌شود و باید در دادگاه خاص و با حضور هیات منصفه تشکیل شود اما موضوع اساسی تفاوت بین توهین و انتقاد است.  آن‌چه که در قانون جرم سیاسی بیان شده بیشتر درباره افرادی است که از رییس‌جمهور انتقاد می‌کنند، البته انتقاد از رییس‌جمهور حق طبیعی شهروندان، احزاب و منتقدان است اما باید بدانیم که بین انتقاد و توهین تفاوت وجود دارد.

وی با بیان این‌که « آن‌چه که در روزهای اخیر نسبت به رییس جمهور صورت گرفته، انتقاد محسوب نمی‌شود»، گفت:  در  انتقاد کلمات رکیک و وهن‌آمیز نباید وجود داشته باشد؛ در حالی که ما شاهد بودیم در عبارات بعضی از آقایان کلمات رکیک وجود دارد؛ بنابراین عمل مجرمانه تلقی می‌شود و قانونگذار هم این موضوع را جرم‌انگاری کرده است و با عنایت به این‌که از جنبه عمومی برخوردار است نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه قوه قضاییه و دادستان می‌تواند نسبت به تعقیب کیفری کسانی که اقدام به توهین به رییس‌جمهور کرده‌اند برخوردهای لازم را کند؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در این راستا می‌تواند اقدامات حقوقی را برای دفاع از رییس جمهور به عمل آورد.

این وکیل دادگستری افزود: واقعیت این است که رییس‌جمهور منتخب یک ملت است و اگر چه بردباری و سعه صدر از خصاص یک رییس جمهور مطلوب و خوب است؛ اما نباید این موضوع به نحوی باشد که جایگاه و کرامت رییس‌جمهور هم زیر سوال برود؛ لذا به لحاظ جرم‌انگاری مساله و تصریح آن در قانون می‌طلبد برای حفظ نظم عمومی و کرامت و جایگاه ریاست جمهوری این مساله تحت تعقیب قرار گیرد و رییس‌جمهور هم بعدا می‌تواند براساس همان خصلت گذشت و  جوانمردی و بردباری که دارد از این مساله گذشت کند.

وی تاکید کرد: تعقیب این موضوع تکلیفی برای قوه قضاییه، حقی برای رییس‌جمهور و تکلیفی برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حمایت و حراست و حفظ شان جایگاه ریاست جمهوری است؛ لذا نباید معاونت حقوقی ریاست جمهوری مماشاتی در این زمینه داشته باشد. البته با بررسی ادوار مختلف ریاست جمهوری می‌بینیم در همه ادوار توهین هایی به روسای جمهور صورت گرفته و  معاونت حقوقی هم در همه ادوار اقدام به طرح دعوا و شکایت از این توهین کنندگان کرده است.

وی در پایان گفت:  قوه قضاییه می‌تواند مستقیما به موضوع توهین به رییس جمهور ورود پیدا کند زیرا توهین به رییس‌جمهور با توهین به اشخاص عادی فرق می‌کند.

دفاع از کانی بل، دفاع از فرزندان مین مریوان و آسیب دیدگان مین در کشور و دفاع از دانش آموزان سوخته شده مدرسه شین آباد ، شکایت از لاهه برای موضوع شیمایی سر دشت و چند ها عنوان دیگر از این موضوع های اجتماعی از خدمات ماندگار حسین احمدی نیاز طی چند سال اخیر است.