اصلاح مواد مربوط به اشتغال در برنامه ششم

به گزارش بولتن نیوز، علی خدایی اظهارکرد: با وجود آنکه دولت توانسته آرامش نسبی در جامعه علی الخصوص جامعه کارگری ایجاد کند اما مطالبات محقق نشده کارگران همچنان به قوت خود باقی است.

وی از معیشت و امنیت شغلی به عنوان دو مطالبه اصلی کارگران نام برد و افزود: کارگران همیشه دغدغه امنیت شغلی و عدم تامین هزینه‌های زندگی را دارند و عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به عنوان مطالبه بلند مدت آنها، این دغدغه و نگرانی را بیشتر می‌کند.

خدایی از عدم تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مطالبات کوتاه مدت کارگران یاد کرد و گفت: این مساله دلخوری جامعه کارگری را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد:علیرغم آنکه دولت به نهادهای مردمی خصوصا شوراها اهمیت داده و خواستار تقویت تشکل‌ها و نهادهای مدنی است اما عملا به افزایش حق مسکن کارگران که دو سال پیاپی است در شورای عالی کار به عنوان یکی از مترقی‌ترین نهادهای مدنی به تصویب می‌رسد توجهی نشان نداده و از تصویب آن خودداری می کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را از دیگر مطالبات کوتاه مدت کارگران ذکر کرد و گفت: با وجود آنکه اصلاحیه قانون کار در دولت گذشته با حاشیه‌هایی همراه بود و نظر تشکل‌های کارگری در آن تامین نشد، متاسفانه همان لایحه مجدد بدون اخذ نظرات تشکل‌های کارگری به کمیسیون‌های مجلس فرستاده شده است.

خدایی تصریح کرد: این مساله تخلفی قانونی است چون در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم تکلیف شده که لایحه با اخذ نظر شرکای اجتماعی تدوین و اصلاح شود و این اقدام با شعار دولت یازدهم که توجه به نهادهای عمومی و مردمی است، همخوانی ندارد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین اصلاح مواد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم با مشورت گروههای کارگری را مورد تاکید قرار داد.

خدایی گفت: به نظر می‌رسد که در لایحه برنامه ششم مواردی در جهت آسیب زدن به سازمان تامین اجتماعی دیده شده است از جمله ادغام صندوق بازنشستگی فولاد با تامین اجتماعی که با وجود بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی و ورشکسته بودن صندوق فولاد پیش بینی شده و قطعا در سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته وی برخی از موادی که در بحث ایجاد اشتغال در برنامه ششم دیده شده محل تردید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید به نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری برسد.