کارنامه سه ساله دولت یازدهم؛ ساماندهی بازار پولی و کاهش نوسان ارزی

به گزارش بولتن نیوز، دولت یازدهم در شرایطی نهاد اجرایی کشور را در تابستان 1392 تحویل گرفت که رشد شتابان تورم، رکود عمیق اقتصادی و بازار متلاطم دارایی ها دورنمای مبهمی را از آینده اقتصاد کلان ایران ترسیم می کرد.

از سوی دیگر تحریم های بین المللی علیه بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران شرایط بازار پولی و ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود که مردم نشانه بارز آن را در افزایش سه برابری قیمت دلار و سایر ارزها مشاهده می کردند.

در شرایطی که صادرات نفتی ایران در تحریم بود، قطع ارتباط بانکی ایران با شبکه جهانی بر صادرات غیرنفتی و نیز تجارت خارجی ایران نیز تاثیر گذاشته بود و مانع از آن می شد که بازرگانان به راحتی در عرصه بین المللی به فعالیت بپردازند.

در کنار این مشکلات، استقراض دولت پیشین از بانک مرکزی و منابع بانکی، استفاده بی رویه از دارایی های ارزی در سال های قبل، هدایت منابع بانکی به بخش هایی چون مسکن مهر و ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری شرایط ناگواری را بر بازار پولی کشور تحمیل کرده بود.

این مشکلات بانک ها را به سوی جذب سپرده های مردم با نرخ های بالا که گاهی تا 30 درصد می رسید، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و نیز استقراض از بانک مرکزی سوق داده بود که نتیجه مستقیم آن به شکل بی انضباطی پولی در کشور و رشد پایه پولی و نقدینگی ظاهر شد.

به همین منظور دولت یازدهم به موازات آغاز مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم های بانکی، اصلاحات داخلی را نیز کلید زد و همانگونه که «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، در گزارش 100 روزه دولت اعلام کرد، مهار تورم را که به صورت افسار گسیخته به بالای 30 درصد رسیده بود، در دستور کار قرار داد.

ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و هدایت منابع به سوی فعالیت های تولیدی محور سیاست های پولی دولت یازدهم بودند که در سه سال گذشته گام به گام به اجرا درآمد.

در نتیجه این اقدام ها، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 9.2 درصد در پایان تیرماه امسال رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی که در سال 1391 به منفی 5.8 درصد رسیده بود در سه ماهه نخست امسال به رشد 4.4 درصدی دست یافت.

دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داد با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش صادرات نفت ایران و نیز افت شدید قیمت نفت با آن روبرو بود، استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی کشور را که سبب کاهش ارزش پول ملی می شود، خط قرمز خود قرار داد.

در سایه سیاست های پولی دولت یازدهم، نرخ رشد نقدینگی که در آغاز دولت 25.9 درصد بود، در سال 1393 به 22.3 درصد رسید. البته در سال 1394 به دلیل تنگناهای مالی دولت که به دلیل افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، حجم نقدینگی در پایان آن سال با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال پیش از آن به 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می داد.

بر پایه اعلام مسئولان بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بر افزایش پایه پولی در سال گذشته اثرگذار بود.

«فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی، علت رشد نقدینگی را در افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و مرتبط با جهش قیمت ارز در فاصله سال های 1390 تا 1392 دانسته است.

به گفته وی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از 6 بیلیارد ریال (600 هزار میلیارد تومان) به بیش از 10 بیلیارد ریال (یک بیلیارد تومان) رسید.

وی اضافه کرد: بخش دیگری از نقدینگی به مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد آنها باز می گردد که سیال بودن خود را از دست داده است که در این زمینه می توان به اموال تملیکی بانک ها یعنی ساختمان های آنها اشاره کرد که شرایط بازار برای فروش آنها مهیا نشده است.

با این همه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی درباره روند نقدینگی در سال جاری می گوید: نقدینگی در دو ماهه نخست امسال از رشدی 2.1 درصدی برخوردار شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0.2 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را می توان دستاورد دیگر دولت در سه سال گذشته ارزیابی کرد؛ در شرایطی که اقتصاد کشور در اواخر دولت دهم کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، تغییر بازار ارز در طول عمر دولت یازدهم مقطعی و اندک بوده است.

«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در آغاز دولت یازدهم در توصیف شرایط بازار ارز گفته بود: در نیمه نخست سال 1392 میزان همگرایی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیرررسمی در سطح نامناسبی قرار داشت، به طوری که شکاف نسبی نرخ دلار در این مدت نزدیک 89.6 درصد بود.

با این همه دولت تلاش کرد نه فقط نرخ های ارز به یکدیگر نزدیک شوند، بلکه دامنه نوسان نرخ نیز تا اندازه زیادی کاهش یافت.

هرچند نمی توان از آثار مثبت مذاکرات هسته ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشم پوشی کرد اما کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی ها و ممنوعیت معاملات فردایی در ساماندهی آن اثرگذار بود.

همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان سازی عملیات بازار ارز، فراهم سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی های مجاز و بهره گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو از مهمترین اقدام هایی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد.

بانک مرکزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف سازی عملیات ها در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز را دستور کار قرار داده و امیدوار است تا پایان سال آن را اجرا کند تا پرونده فساد و پیامدهای ناشی از ارز دونرخی بر اقتصاد کشور برای همیشه بسته شود.

از این رو، دهم مردادماه بانک مرکزی مجوز ورود بانک ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد تا از این طریق عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کند و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. 

بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد بخرند که با استقبال بانک ها و فعالان اقتصادی روبرو شد.

در مجموع بررسی نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به خرداد 1395 نشان می دهد متوسط نرخ دلار نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به 4.4 درصد افزایش یافته؛ در حالی که به اعتقاد قائم مقام بانک مرکزی شکاف نسبی بین نرخ رسمی دلار و بازار آزاد نزدیک به 2.4 درصد کم شده است.

مسئولان بانک مرکزی اذعان دارند که با توجه به اینکه شرکای خارجی میانگین نرخ تورم پنج درصدی را تجربه کرده اند و نیز نرخ تورم زیر 10 درصد در کشور، نرخ ارز در بازار آزاد متناسب با نرخ تورم پیش می رود.

ساماندهی موسسه های پولی و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز را می توان اهتمام دیگر بانک مرکزی در سه سال گذشته دانست که به انتظام بخشی بازار پولی کشور کمک کرد. 

در سایه اجرای این سیاست، موسسه های مالی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند و موسسه هایی چون ثامن الحجج یا میزان که نتوانستند استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند، منحل شدند.

همسو با اجرای این سیاست ها و به منظور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه نیز بانک مرکزی به تازگی مقرر کرد: صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریورماه حداکثر به مدت یک سال، فقط در قالب قرض الحسنه در بازار پولی کشور مجاز به فعالیتند.

این صندوق ها فقط در صورتی خواهند توانست به فعالیت خود در آینده ادامه دهند که بتوانند مجوزهای لازم را از بانک مرکزی بگیرند.

کاهش نرخ سود بانکی اعم از سود تسهیلات و سپرده های مشتریان به تناسب کاهش تورم از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می رود.

در آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که اوایل تیرماه امسال مصوب شد، این شورا نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی را حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد.

در سال 1392 نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد تعیین شده بود و رییس کل وقت بانک مرکزی اعتقاد داشت با توجه به نرخ تورم 29.8 درصدی در کشور، این نرخ بی معناست.

کاهش نرخ سود بانکی در سایه تداوم روند کاهشی تورم و نیز مدیریت بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی به دست آمد؛ زیرا در شرایطی که در دولت پیش نرخ سود بازار بین بانکی به نزدیک 30 درصد نیز رسیده بود، با اعمال سیاست های کنترلی بانک مرکزی و تعیین سقف استقراض برای بانک ها، این نرخ به 17.5 درصد کنونی رسید و سبب کاهش استقراض بانک ها از بانک مرکزی شد.

اکنون مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله زیاد است و احتمال کاهش آن در آینده وجود دارد.

دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و تورم، گام های نخست خود در زمینه اقتصاد کلان را در قالب های انقباضی برداشت اما در ادامه برای رشد اقتصادی و تسریع در خروج اقتصاد از رکود و با وجود کمبود شدید منابع داخلی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داد.

اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 در مجموع 342 هزار میلیارد تومان رسید که 60.7 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل می داد.

اجرای سیاست تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آغاز سال 1394 و همسو با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بر اساس آن شبکه بانکی متعهد شده است دستکم 10 درصد تسهیلات خود را به بنگاه های کوچک و متوسط که کالاهای آنها بازار فروش دارد، اختصاص دهد.

از این رو در چهار ماهه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 37.8 درصد رشد را ثبت کرد.

در مدت یاد شده سهم تسهیلات پرداختی به همه بخش های اقتصادی در قالب سرمایه در گردش 878.1 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی بود که رشد 42.6 در صدی را نشان می دهد.

در این دوره از 375.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک هاست.

تامین نیازهای مالی خرد مالی شهروندان در کنار تحرک بخشی به اقتصاد و خروج از رکود، سیاست گذاران بانک مرکزی را بر آن داشت که مدل داخلی کارت های اعتباری که در نظام های پولی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است، طراحی کنند.

از این رو به تازگی بخشنامه صدور کارت های اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شده است که بر اساس آن بانک ها تا پایان شهریور موظف شده اند با اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت متقاضیان یک کارت اعتباری برای آنها صادر کنند.

این کارت ها در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقره ای (تا سقف سیصد میلیون ریال) طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر می شود و علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات را برای مردم فراهم خواهد کرد.

نحوه استفاده از کارت های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می شود.

کارت های اعتباری که به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی با دوام، جعاله می شود، در قالب عقد مرابحه بوده و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

رشد جهشی قیمت مسکن و مستغلات که از نیمه دهه 80 خورشیدی آغاز شد، بانک ها را به ورود به این عرصه تشویق کرد؛ در این میان فقدان نظارت کافی بر عملکرد بانک ها در این زمینه موجب شد تا بخشی از منابع بانکی به این شیوه سرمایه گذاری شود.

با این حال، ورود بازار مسکن به شرایط رکودی، انجماد دارایی بانک ها را موجب شد به نحوی که اکنون یکی از مشکلات نظام بانکی، ناتوانی آنها در تبدیل دارایی های ملکی به نقدینگی است که در نهایت به ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دامن زده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره معتقد است، در حالی که طبق قوانین بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه رسیده است که قانونی نیست.

به دلیل این تخلفات، دولت در قالب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به بانک ها حداکثر سه سال فرصت داده است تا حجم سرمایه گذاری های خود را به میزان مجاز برسانند.

از آنجا که این قانون اردیبهشت ماه پارسال ابلاغ شد و نیز با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، هر سال بانک ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند.

لازم به ذکر است که بانک ها می توانند در زنجیره ارزش خود فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد می شود و پس از اتمام مهلت تعیین شده بانک مرکزی می تواند نسبت به اعمال جرایم اقدام کند.

پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی که به گفته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، 430 هزار میلیارد ریال می شود، در دستور کار دولتمردان قرار گرفته که از طریق تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بدهی در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در دست پیگیری است.

از میان 430 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به شبکه بانکی، 380 هزار میلیارد ریال سهم بدهی انباشته شده تا قبل از دولت یازدهم است.

در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 به دولت اجازه داده می شود حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.

همچنین در تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانک ها و پیمانکاران را اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.

در صورت موافقت مجلس با لایحه دولت، بخشی از مطالبات بانکی پرداخت و افزایش سرمایه بانک های دولتی محقق می شود که می تواند زمینه را برای گشایش بیشتر در اقتصاد کشور و توان وام دهی بانک ها فراهم کند.

با لغو شدن تحریم ها، علاوه بر متصل شدن دوباره 12 بانک شامل بانک مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.

همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی که از اقدامات کلیدی برای امور تجاری به شمار می رود، نیز امکانپذیر شد.

البته کاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن کاهش هزینه کالاهای وارداتی، افتتاح شعب بانکی، شرکت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در خارج از کشور امکان، تاسیس بانک های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز از دیگر موارد است.

ارائه خدمات پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سوئیفت و انجام همه خدمات مرتبط امور مالی و بانکی برای نظام بانکی ایران مهیا شد.

در حال حاضر بانک های کوچک و متوسط روابط کارگزاری خود را با ایران آغاز کرده اند و انتظار می رود که با الزام بانک های ایرانی برای رعایت استانداردهای بین المللی، زمینه برای ارتباط با بانک های بزرگ جهان فراهم شود.

در این راستا، بانک مرکزی، شبکه بانکی را ملزم به اجرای استانداردهای جدید گزارشگری (IFRS) و شفاف سازی عملکرد خود نموده است تا از این رهگذر، بانک های جهانی برای ارتباطات کارگزاری با ایران ترغیب شوند زیرا همانگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی اجرای قانون پولشویی است.

بر همین مبنا بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر تدوین صورت های مالی بانک ها و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توافق کردند.

همچنین پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، تیر ماه امسال، نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی حذف کرد که با آن گام مهمی در تسهیل روابط بانکی با ایران برداشته می شود.

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

در این رابطه رییس کل بانک مرکزی اطمینان داده است که اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است ضمن آنکه مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

اکنون و در سال پایانی دولت یازدهم، بانک مرکزی ضمن تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد، تعدیل نسبت سپرده های قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و پیگیری پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.

در کنار پروژه یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، شفاف سازی ترازنامه بانک ها و ارتقای آنها به سطح استانداردهای بین المللی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش آماری در بازار پول و همکاری در طراحی و اجرای سازوکار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی از مهمترین برنامه هایی است که نظام پولی کشور دنبال می کند.

بانک مرکزی برای امسال 10 برنامه عملیاتی طراحی کرده است که مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته بندی بانک ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک ها از محورهای آن است.

در کنار آن اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارایی آن نیز در دستور کار بانک مرکزی است که گام نخست آن در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور از تیر ماه امسال آغاز شده است.

همچنین دو لایحه بانکداری ایران و بانک مرکزی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قوانین بانکی ایران به روز شود.