کد خبر: ۳۸۶۰۳۲
تاریخ انتشار:
عضو هيات رييس مجلس:

در 5 سال اتي ايران 134 ميليارد دلار قرارداد نفتي مي بندد

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود : بررسي ها نشان مي دهد بايد در 5 سال اينده ايران 135 ميليارد دلار قرارداد منعقد كند و طبيعي است كه براي اين اقدام به مدلي جديد از قرارداد نياز دارد...
گروه اقتصادی: در 5 سال اينده بيش از 134 ميليارد دلار قرارداد براي توسعه صنعت نفت و گاز كشور منعقد مي شود .


به گزارش بولتن نیوز، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود : بررسي ها نشان مي دهد بايد در 5 سال اينده ايران 135 ميليارد دلار قرارداد منعقد كند و طبيعي است كه براي اين اقدام به مدلي جديد از قرارداد نياز دارد .

 وي با اشاره به اينكه مجلس تا كنون جلساتي متعدد را براي رسيدگي به قراردادهاي نسل جديد نفتي برگزار كرده است، به نشست امروز اشاره كرد و گفت: امروز نيز نشستي غير علني در اين مورد برگزار شد كه جمع بندي ها نشان مي دهد نشست مثبت و خوب بوده است چرا كه مخالفان دلايل انتقاد و مخالفت خود را بيان كردند .

او در پاسخ به اين سئوال كه محور مخالفت ها چه بود، گفت: برخی از مخالفان قراردادها اعلام کردند، با وجود انتقاداتي مخالف اجرايي شدن قرارداد نيستند اما برخي نيز بر عدم اجراي آن پافشاري مي كردند .


او با اشاره به اينكه ايراداتي پيش از اين به قراردادها گرفته شده است، مرتفع گرديده، افزود: مقرر شد ايرادات تازه از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور اعلام شود تا بازنگري مجددي بر اين قراردادها صورت گيرد . وزير نفت نيز موافقت خود را با اين اقدام اعلام كرده اند .

 در 11 ماه گذشته بارها بررسي قراردادهاي جديد نفتي در دستور كار دستگاه هاي ارجايي مرتبط با موضوع قرار گرفته است اما به نظر مي‌رسد هنوز توافقي بر سر اجرايي شدن اينق راردادها حاصل نشده است .


به گفته وي ایرادات مشهور به ايرادات 15گانه مانند نحوه مالکیت مخازن، بحث انتقال تکنولوژی، مسائل حاکمیتی، حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکت دوم، بحث فورس ماژورها شفافیت،  بحث رعایت فورس ماژورهایی که در تحریم های فعلی مد نظر است، ایرادات از سوی وزارت نفت در این موضوعات رفع شده است.

او در پاسخ به اين سئوال كه آيا طرحي مبني بر اينكه اختيار قراردادها از دولت به مجلس واگذار شود، در دست تدوين است يا خير، گفت: اتفاقا اين موضع هم مورد بحث قرار گرفت . به هر روي دولت مجري قانون است و بايد با توجه به تمامي جهات نسبت به ارائه طرح هايي در اين خصوص اقدام كرد .

 او با تاكيد بر اينكه به نظر مي رسد مشكلات در اين زمينه به زودي مرتفع شود، گفت: با توجه به حجم بالاي قراردادهايي كه ما در سال هاي آتي منعقد مي كنيم، بهتر است هر چه بيشتر براي نزديك شدن نظرات دولت و مجلس و ساير نهادها جلسه برگزار كنند تا نظرات به هم نزديك شود .

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین