انگلیس با انتقادهای شدیدی به دلیل نقشش در آموزش نیروهای پلیس بحرین مواجه است چراکه سازمانهای حقوقی بینالمللی اعلام کردهاند، نیروهای پلیس بحرین دست به سرکوب شدید اعتراضات مخالفان در بحرین میزنند.
به گزارش بولتن نیوز، این انتقادها پس از آن مطرح شده است که روزنامه انگلیسی آبزرور از گزارشی محرمانه میان انگلیس و بحرین پرده برداشت که این توافق محرمانه در ۱۴ ژوئن سال گذشته میلادی از سوی دانشکده پلیس انگلیس و وزارت کشور بحرین امضا شد.
این سند ۲۷ صفحهای بخش تجاری رابطه میان دو کشور را تعیین میکند اما اشارهای به مسائل حقوق بشری ندارد.
یک شرکت حقوقی اعتراضی را به وزارت خارجه انگلیس به دلیل این توافق فرستاده و اعلام کرده است، در واقع با این توافق حقوق بشر نادیده گرفته شده است و این توافق در بردارنده ابزاری کارآمد برای حفاظت در مقابل خطرات حقوق بشر نیست به ویژه اینکه جزئیات این توافق در مقابل کمیسیون پارلمانی مطرح نشده است.
از زمانی که دانشکده پلیس انگلیس در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد، این دانشکده بیش از ۸.۵ پوند استرلینگ را از فعالیت بینالمللی خود به دست آورده است اما سوالاتی پیرامون اختیارات این دانشکده مطرح است.
کمیسیون پارلمانی انگلیس نیز از برنامههای آموزشی این دانشکده در خارج از کشور انتقاد و اعلام کرده است: توافقهایی که با دولتهای خارجی ناقض حقوق بشر منعقد شده است، توافقنامههایی مبهم بوده و وجهه پلیس انگلیس را زیر سوال میبرد.
این کمیسیون به شدت از مخالفت وزارت خارجه برای برملا کردن چنین قراردادهایی انتقاد و اعلام کرده است که این رفتار کاملاً غیرقابل قبول است.
شرکت حقوقی مذکور که از یک فعال بحرینی حمایت میکند که از سوی دستگاه امنیتی در کشورش زیر شکنجه قرار دارد، اعلام کرد که ماهیت توافق با بحرین نگرانیهایی را پیرامون پایبندی انگلیس به حفظ حقوق بشر برمیانگیزد.
در پاسخ به این انتقادها نیز سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرده است: ما از طریق همکاری با بحرین میتوانیم تغییراتی را که خواهان تحقق آن در بحرین هستیم، ایجاد کنیم.
انگلیس به صورت مستحکم با دولت بحرین جهت ارائه کمک برای تحقق اصلاحات گسترده در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون همکاری میکند و ما معتقدیم که این حمایت که کارآمدترین راه برای تحقق اصلاح طولانی مدت در بحرین است.
اما این روزنامه به اظهارات دنیل کری، یک وکیل مدافع اشاره کرده است که گفته بود دولت انگلیس باید ضمانتهایی را مبنی بر این امر ارائه دهد که دانشکده پلیس کمکهایی را به نیروهای امنیتی در بحرین ارائه نمیدهد که این کمکها پایبندی انگلیس در مورد مسائل حقوق بشر را زیر سوال ببرد.