غارت سالانه ۲۰میلیارد مترمکعب آب درکشور

به گزارش بولتن نیوز، علی‌مراد اکبری در جمع خبرنگاران درباره بهای آب بخش کشاورزی کشور اظهارداشت: هر تصمیمی برای آب می‌گیریم باید در قالب اقتصاد کشور با ساختار، تعاریف و چارچوبی مشخص باشد.

وی تصریح کرد: در غیر اینصورت گرانی آب در این بخش می‌تواند تبعات سیاسی، اقتصادی، معیشت برای کشاورزان و مصرف کنندگان داشته باشد.

معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح تعیین میزان مصرف آب ۳۴ محصول کشاورزی آب بر در کشور کلید خورد که در مدت ۲ سال عملیاتی می‌شود، اظهارداشت:هم اکنون اجرای این طرح برای محصولات برنج، گندم، جو، لوبیا، زیتون و پسته شروع شده است.

اکبری بروزرسانی سند ملی آب را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه سند مذکور تعیین می‌کند نیاز آبی هر گیاه از جمله  گندم در خراسان رضوی چقدر است،   اضافه کرد: از سوی دیگر میزان مصرف آب را ارزیابی می‌کنیم که نیازمند برنامه ریزی است و براساس دو برنامه ریزی گفته شده این مشکل حل خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه درحال حاضر دولت به‌خاطر اجرای طرح‌های آبیاری، ‌هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، گفت: بنابراین ما بیش از اعتباری که در اختیارمان قرار گرفته است، طرح‌های مورد نظر را پیگیری کرده‌ایم.

اکبری با اشاره به اینکه با مشکل غارت آب در کشور توسط عده‌ای مواجه هستیم، افزود: سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور غارت می‌شود و اگر چاه‌های غیرمجاز مسدود شوند بیلان سفره‌های آب زیرزمینی ما منفی نخواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی گفت:  در دولت‌ گذشته ۲۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده است که از محل این چاه‌ها آب زیادی غارت می‌شود.

وی اضافه کرد: بهرحال این اتفاقی است که رخ داده و همه دستگاه‌های مسئول باید با همکاری هم آن را حل کنند. ‌

معاون وزیرجهادکشاورزی ضمن انتقاد از این مساله که مسئولان مربوطه  پروانه چاه‌های مجاز را کم کرده‌اند، گفت:  در حالی که چاه‌های غیرمجاز رو به افزایش است و ما باید ابتدا با متخلفان برخورد کنیم.

به گفته وی وزارت جهاد معتقد است: ابتدا باید چاه‌های غیرمجاز مسدود شوند و در صورتی که بیلان آب مثبت نشد، از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و دارای پروانه جلوگیری شود که یکی از این راهکارها نصب کنتورهای حجمی است.

اکبری تصریح کرد: وزارت نیرو باید در برنامه‌ریزی‌هایی که به آب مربوط می‌شود با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ باشد.