نظامیان قانون اساسی تایلند را تغییر دادند

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، قانون اساسی تهیه شده توسط دولت نظامی تایلند که قدرت نظامیان را در این کشور برای مدتی طولانی تامین می‌کند، تصویب شد. همه‌پرسی در شرایطی برگزار شد که بسیاری از مخالفان در ماه‌های گذشته دستگیر شده بودند.

برمبنای قانون اساسی جدید همه دولت‌هایی که در آینده بر تایلند فرمان خواهند راند، زیر نظر نظامیان خواهند بود. ارتش مسئول انتخاب تقریبا همه ۲۵۰ نماینده مجلس سنا (مجمع پارلمانی دوم) در کشور است که برای ۵ سال انتخاب می‌شوند و اعضای همین مجلس هستند که نخست‌وزیر آینده تایلند را انتخاب می‌کنند.

روزنامه تایلندی "بانکوک پست" پس از اعلام این نتایج در صفحه نخست خود نوشت: «بله، ما همین را می‌خواهیم.» خوشحالی این روزنامه در حالی بود که ده‌ها نفر از مخالفان قانون اساسی پیشنهادی در ماه‌های گذشته دستگیر شده بودند.

تاکنون مشخص شده که تنها نیمی از واجدان شرایط انتخابات در این رای‌گیری شرکت کردند. بسیاری از واجدان شرایط که به پای صندوق‌ها نرفته‌اند، گفتند در شرایطی که انتخابات عادلانه و شفاف نیست، رای نخواهند داد.

طرفداران "جنبش پیراهن سرخ‌ها" در تایلند موفقیت قانون اساسی جدید را با درد و اشک پذیرا شدند. ارتش تایلند به دنبال موجی از ناآرامی‌ها دوسال پیش طی کودتایی کنترل را در کشور به‌دست گرفت و پیراهن قرمزها را از قدرت برکنار کرد.

بسیاری از کسانی که در این همه‌پرسی شرکت کرده بودند، اعلام کرده‌اند که از محتوای قانون اساسی جدید اطلاع ندارند. البته انتقاد به این قانون اساسی قبل از رای‌گیری ممنوع بود و می‌توانست منجر به 10 سال مجازات زندان شود. همچنین هرگونه تبلیغاتی در این رابطه در آستانه همه‌پرسی ممنوع اعلام شده بود.

در این همه‌پرسی ناظران بی‌طرف امکان حضور نداشتند. ۲۰۰ هزار مامور پلیس مسئول حفظ امنیت انتخابات بودند.

نخست وزیر تایلند درباره قانون اساسی جدید کشور گفته بود: «در این انتخابات موضوع بر سر سیاست و رنگ‌های مختلف و ایدئولوژی‌های گوناگون نیست. موضوع اصلی میهن ماست. به این ترتیب دیگر کودتا در تایلند موضوعیت نخواهد داشت.»

ژنرال چان اوچا، فرمانده شورای حکومتی نظامی و نخست وزیر تایلند تاکید کرده که با ضعیف شدن احزاب کشور، ارتش مسئولیت توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به دست خواهد گرفت. او از همه شهروندان تایلند خواسته است که با او برای ساختن آینده "کشور بزرگ تایلند" همکاری کنند.

رفراندوم روز یکشنبه بزرگترین آزمون افکار عمومی نسبت به حکومت پرایوت چان اوچا، نخست وزیر تایلند محسوب می‌شود که در جریان کودتای مه 2014 میلادی قدرت را تصرف کرد و به گفته خودش این اقدام را با هدف پایان دادن به سال‌ها آشوب و ناآرامی سیاسی در این کشور جنوب شرق آسیا انجام داد.

براساس نقشه راه خونتا برای احیای حکومت دموکراسی، پرایوت پیشتر اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی در سال 2017 میلادی برگزار خواهد شد.

در همین حال یکی از مقامات ارشد تایلند روز دوشنبه گفت، دولتی که به صورت دموکراتیک انتخاب شده اوایل سال 2017 میلادی قدرت را به دست می‌گیرد.

اظهارات امروز پرایوت پس از آن صورت گرفت که وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از مقامات تایلند خواست اقداماتی را برای احیای هرچه سریعتر یک دولت منتخب و مدنی انجام دهد.

پرایوت چان ـ اوچا پیش از برگزاری نشست کابینه در نخستین سخنرانی علنی‌اش از زمان برگزاری رفراندوم به خبرنگاران در محل اقامت فرماندار گفت: لطفا به این نقشه راه اطیمنان داشته باشید. یک انتخابات پارلمانی در سال 2017 برگزار خواهد شد من هرگز چیزی غیر این این نگفته‌ام.

از زمان مشخص شدن نتایج این رفراندوم هیچ نشانه‌ای از ناآرامی‌ دیده نشده و اعضای اپوزیسیون ضد خونتا می‌گویند تا انتخابات 2017 منتظر موقع مناسب می‌مانند.