ادامه انتقادها به طرح افزایش قیمت آب

به‌گزارش بولتن نیوز، وزارت نیرو که در نشست های مختلف اعتراض خود را نسبت به تعرفه‌های پایین آب مطرح کرده هنوز نتوانسته به نتیجه برسد، چراکه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت این مایع گران‌بها ندارد.

به عبارت دیگرعلی‌رغم وجود اختلاف زیاد بین قیمت‌ تمام شده و آنچه از مردم دریافت می‌شود، تاکید فعلی بر حفظ ملاحظات اجتماعی است که این موضوع نیزموجب شده که اقتصاد آب با چالش‌های متعددی مواجه شود. اما این در حالی است که به گفته وزیرنیرو،   تخصیص بهینه  ومدیریت درست منابع آب با سیاست های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه امکان پذیر نیست و تا زمانی که آب با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، مدیرت قابل کنترل نیست.

چیت چیان ضمن ابراز شکوه و گلایه از تعرفه‌های آب معتقد است که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توان پاسخگوی هزینه‌های انتقال آب بود، چراکه اجرای چنین برنامه‌هایی مستلزم افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری در صنعت آب است.

وی با بیان اینکه با گذشت چهار ماه از سال هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار وزارت نیرو  قرار نگرفته است، اظهار کرد: قیمت آب برای کشاورزی کمتر از یک بیستم یا پنج درصد قیمت واقعی است. از سوی دیگر، محصولات تولیدی با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود؛ قیمتی که بسیار بالاتر از قیمت جهانی است.

به طور کلی وزارت نیرو با توجه به پروژه‌هایی که دارد و برای اجرای درست اصلی ترین وظیفه خود که تامین آب شرب است، تمایل زیادی به افزایش تعرفه‌های قیمت آب دارد اما انتقادهای متعددی نیز به این موضوع وارد می شود که اصلی ترین منتقد نیز مردم به حساب می آیند. به گفته کارشناسان، اگر این تفکر و بینش در بین آحاد مردم ایجاد شود که کشور در وضعیت بحرانی آب قرار دارد و این مساله می‌تواند سدی برای خشکسالی باشد، شاید در کاهش هجوم سیل انتقادات به این مساله تاثیر گذار باشد.

علاوه‌بر این در مجلس و دولت و در درون آن وزارتخانه های کشاورزی و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بین بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی نظرات بسیار متفاوت و بعضا متضادی درباره تغییر یا ثبات قیمت آب وجود دارد که کارشناسان معتقدند این تفاوت دیدگاه اثرات نامطلوبی در برنامه های  کشور بر جای خواهد گذاشت. بنابراین اولین گام برای گرفتن نتیجه مطلوب در این زمینه این است که فارغ از تعارفات و گرایش های سیاسی، کار علمی با مشارکت تمام صاحبنظران و تمام سازمان های اجرایی و تمام مراکز علمی انجام شود.