رای عدم اعتماد مجلس به نخست وزیر تونس

به گزارش بولتن نیوز ،نمایندگان مجلس تونس شامگاه شنبه در جلسه ای ویژه با حضور 'حبیب الصید' نخست وزیر این کشور و پس از استماع نظرات وی، با ادامه حضور الصید به عنوان نخست وزیر قانونی کشور مخالفت کردند.
این در حالی است که گمانه زنی های سیاسی برای تعیین جانشین وی در فضای سیاسی تونس افزایش یافته است.
دفتر ریاست جمهوری تونس به تازگی اعلام کرده بود که امضای سند تشکیل دولت وحدت ملی با هدف خارج کردن کشور از بحرانی است که دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
حبیب الصید نخست وزیر 67 ساله تونس غایب بزرگ امضای سند تشکیل دولت وحدت ملی بود و رسانه های تونسی خبر دادند که او حاضر به کناره گیری از قدرت برای تسهیل روند تشکیل دولت وحدت ملی نشده است.
این سند نام «توافق کارتاژ» را به خود گرفت و 9 حزب بزرگ از جمله چهار حزب تشکیل دهنده دولت فعلی یعنی «ندای تونس» برنده انتخابات مجلس سال 2014، جنبش اسلامگرای «النهضه» دومین حزب حائز اکثریت در آن انتخابات، حزب «الاتحاد الوطنی الحر» و نیز حزب «آفاق تونس» پای این سند را امضا کردند.
اتحادیه مشاغل تونس، اتحادیه صنایع، بازرگانی و صنایع سنتی و اتحادیه کشاورزی و صید دریایی نیز از دیگر تشکل های امضا کننده سند تشکیل دولت وحدت ملی موسوم به توافق کارتاژ هستند.
برخی سران احزاب شرکت کننده در ائتلاف حکومتی تونس خواستار استعفای حبیب الصید از سمت نخست وزیری برای باز شدن عرصه تشکیل دولت وحدت ملی شده اند.
دولت الصید از فوریه سال 2015 کار خود را آغاز کرد و در ششم ژانویه 2016 نیز دست به اصلاحات وزارتی گسترده ای زد اما انتقادها پیرامون ناکارآیی این دولت در تحرک بخشیدن به چرخ اقتصاد این کشور و مبارزه با فساد رو به تشدید است.