در حالی که بنا به تکلیف برنامه پنجم توسعه میزان اکتشافات معدنی دولت ملزم بود، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را به 6 درصد برساند،هم اکنون این نرخ 1.3 درصد است.
گروه اقتصادی-براساس برنامه پنجم توسعه که برای سالهای 90 تا 94 پیش بینی شده،دولت ملزم بوده که در سال پاياني ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570 ميليون تن برسد،این در حالی است که براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت،در سال پایانی برنامه، تولید مواد معدنی 170 تن تا اهداف تعیین شده فاصله دارد.
به گزارش بولتن نیوز،مهدی کرباسیان رییس سازمان معادن و صنایع معدنی ایمیدرو،در این رابطه می گوید:« ما سالانه حدود 400 میلیون تن انواع مواد معدنی از نزدیک به شش هزار معدنی که داریم، استخراج می کنیم که با توجه به ذخایر 60 میلیارد تنی کشور بسیار ناچیز است. بر اساس نرم های جهانی هر کشور اگر سالانه بتواند یک درصد از ذخایر خود را استخراج کند، در بخش معدن توفیق یافته است. یعنی ما باید سالانه 600 میلیون تن استخراج داشته باشیم.»
وی میزان ذخایر معدنی کشور را حدود 40 میلیارد تن اعلام می کند و می گوید:« اینکه گفته می شود، چون ما 400 میلیون تن در سال استخراج داریم ، حدود یک درصد ذخایرمان را استخراج کرده ایم، فرضیه ای درست نیست چون تاکنون تنها 7 درصد کشور (حدود 100 هزار کیلومترمربع) به لحاظ معدنی مورد اکتشاف دقیق واقع شده و ما خبر نداریم که در 93 درصد خاک کشورمان چه ذخایر معدنی نهفته است. کشورمان هنوز معادن ناشناخته ای دارد و به طور دقیق نمی دانیم چه معادنی داریم. هنوز به اعماق نرفته ایم و معدنکاری ما نسبت به معادن بزرگ دنیا در سطح انجام می شود.»
رییس هیات عامل ایمیدرو در حالی عنوان می کند که تنها 7 درصد از ذخایر کشور شناسایی شده که براساس برنامه پنجم توسعه دولت می بایست طبق مطالعات زمينشناسي و تهيه نقشههاي زمينشناسي كشور در مساحتي حدود 700 هزار كيلومتر مربع مطالعه زمينشناسي انجام دهد و نقشههاي زمينشناسي كشور به مقياس يك دويست و پنجاه هزارم، يك صد هزارم و يك پنجاه هزارم بر حسب اولويتتهيه کند.همچنین دولت مکلف بوده تا حداقل در 25 درصد از مساحت كشور (400 هزار كيلومتر مربع) به ترتيب اولويت پژوهشهاي معدني اصولي در دو مرحله شامل مرحلهاكتشافات مقدماتي و عمومي و مرحله اكتشافات تفصيلي در نقاط و حوزههايي كه علائم و آثار قابل ملاحظه معدني ، انجام بدهد.در پژوهشها و اكتشافات معدني برنامه پنجم، اكتشافات مواد معدني مورد نياز صنايع كشور از قبيل فسفات، بوكسيت، پتاس، ماسه ريختهگري و اورانيوماولويت ويژهاي مورد تاکید قرار گرفته است.
گفته می شود،مجوزهای زمین شناسی بسیاری که تعداد آن اعلام نشده از سوی سازمان زمین شناسی برای اکتشاف صادر شده که بیش از 90 درصد آنها به دلیل کاهش بهای فلزات در بازار جهانی و رکود در اقتصاد داخلی متوقف مانده است.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن می گوید:« اکنون اکتشاف 69 ماده معدني در ايران به ثبت رسيده و عمليات اکتشاف معادن در ايران در 20 منطقه از کشور و حداکثر تا عمق 150 متري از سطح زمين به به ثبت رسیده است.»
او اضافه می کند: موضوع نگران کننده ای که اکنون با آن مواجه شده ایم این است که سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش معدن به دلیل نبود پشتوانه لازم خارج شود. صدور بخشنامه های مکرر و نبود حمایت های لازم از بخش خصوصی برای حضور فعال در عرصه معدن، مانع از جلب سرمایه گذاران می شود و نبود ثبات قوانین پیامد تزلزل تصمیم گیری در این بخش را در پی خواهد داشت.»