بهبود 138 میلیون دلاری تراز تجارت خارجی کشاورزی؛ همسو با اقتصاد مقاومتی

به گزارش بولتن نیوز، کشاورزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود. 

اهمیت این بخش در بُعد اشتغالزایی تا آنجاست که بر پایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 که اواخر خردادماه امسال منتشر شد، حدود 50 درصد شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت می ‏کنند. 

«نریمان یوسفی» رییس گروه آمارهای نیروی انسانی مرکز آمار ایران، بیست و ششم خرداد به ایرنا گفت: در سال 1384بخش کشاورزی 24.7 درصد از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود که این شاخص در سال 1385 به ٢٣.٢ درصد، سال 13٩٠ به 18.6 درصد و سال 13٩٣ به 17.9 درصد کاهش یافت. 

وی ادامه داد: این شاخص در سال 1394 با یک افزایش اندک به 18 درصد رسید.

از همین منظر، جایگاه بخش کشاورزی در کنترل مهاجرت و توسعه فقرزدا و عدالت محور روشن می شود. به گفته رییس گروه آمارهای نیروی انسانی مرکز آمار ایران، در سال 1394 فقط 5.2 درصد شاغلان در نقاط شهری در بخش کشاورزی مشغول به کار بودند که این شاخص در نقاط روستایی حدود 10 برابر نقاط شهری بود (50 درصد).

از این رو، در نقاط روستایی ایران نیمی از شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت می‏کنند.

ویژگی دیگر بخش کشاورزی به سرعت بازدهی سرمایه گذاری، امکان ارتقای بهره وری سرمایه، توان بالای توسعه صنایع کاربردی و دارای ارزش افزوده بالا در بخش های جانبی و همچنین همراهی آن با توسعه طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی و کارکردهای اقتصاد زیست محیطی است. 

باید به کشاورزی به عنوان یک عامل تامین امنیت ملی نگریست که افزون بر اشتغالزایی بویژه برای مرزنشینان، با تامین پایدار و سالم مواد غذایی مورد نیاز مردم و کنترل قیمت آن امکان دستیابی به مزیت های نسبی جهانی را فراهم می کند.

از این رو، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیست و نهم بهمن ماه 1392 ابلاغ کردند، بندهای بسیاری به بخش کشاورزی مرتبط می شد.

در برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی نیز که سی ام فروردین ماه از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد، 14 بند مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به طور مستقیم به ساماندهی این بخش اختصاص داشت.

در این برنامه بر افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی (شامل گندم، شلتوک، دانه های روغنی، سیب زمینی، حبوبات، پنبه، شیر خام، گوشت قرمز، گوشت طیور، تخم مرغ، چغندرقند، جو و ذرت دانه ای)، ساخت و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، ایجاد و ساماندهی 180 تشکل بهره برداران آب و زمین، تجهیز و نوسازی ناوگان و تامین داخلی نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی در زمینه بذر، نهال های اصلاح شده، سم و کود تاکید شده است.

توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و تهیه و اجرای طرح کنترل کانون های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیایان زایی و ریزگردها، توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس، کاهش ضایعات از طریق فراوری و افزایش جذب ماده خام کشاورزی از دیگر برنامه های اولویت دار است.

توسعه سامانه های نوین آبیاری و مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و ...) نیز در آخرین بندهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به چشم می خورد که هدف آنها ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) است. 

همچنین بند هشتم برنامه های تعیین شده برای وزارت نیرو نیز مربوط به اجرای سیستم AMI و آغاز هوشمندسازی شبکه با طرح فهام در سال 1395 می شود که با اولویت مشترکان دیماندی، صنعتی و کشاورزی است.

طرح فهام (سامانه های اندازه گیری هوشمند)، بخش نخست هوشمندسازی شبکه برق کشور است که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهره برداری بهتر از شبکه برق استفاده می شود و افزون بر آن امکان ارتباط دوسویه با مشترکان را فراهم می کند.

سیستم اندازه گیری هوشمند (AMI) سیستم یکپارچه ای شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و بستر مخابراتی است و اطلاعاتی مانند مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطلاعات دیگر را به طور Real Time از سوی مصرف کننده دریافت می کند. این سیستم با ایجاد بستر مخابراتی دوسویه قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور کنتورها، جمع آوری، مدیریت، پردازش و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده را دارد و گراف ها و گزارش های لازم را تولید می کند.

در بند ششم از برنامه های اقتصاد مقاومتی مربوط به معاونت اجرایی رییس جمهوری نیز« بیع متقابل برقدار کردن 30 هزار حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی» آمده است. 

همچنین بند دوم برنامه های اولویت دار معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به طراحی و پیاده سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری در 4 دستگاه اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی می پردازد. 

برنامه وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به تولید سالیانه بیش از 110 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و صادرات به ارزش بیش از سه میلیارد و 500 میلیون دلار است و تلاش دارد تراز غذایی را از به مثبت برساند.

در سال 1392 تراز غذای کشور منفی هشت میلیارد و یکصد میلیون دلار بود که سال 1393 این رقم به منفی پنج میلیارد و 500 میلیون دلار کاهش یافت؛ این بدان معناست که تراز تجاری بخش کشاورزی دو میلیارد دلار و 500 میلیون دلار بهبود یافته است.

در همین پیوند معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی سی و یکم تیرماه امسال اعلام کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای خردادماه امسال به منفی 796 میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 138 میلیون دلار بهبود یافته است. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بهار 1394 تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی منفی 934 میلیون دلار بود.

«عبدالمهدی بخشنده» گفت: در سه ماهه نخست امسال میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال هشت درصد افزایش و واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال 6.7 درصد کاهش یافت.

بخشنده سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور را در مدت یاد شده از نظر وزنی 4.7 درصد و از لحاظ ارزشی 11.9 درصد اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک میلیون و 313 هزار تن تولیدات بخش کشاورزی ایران به ارزش یک میلیارد و 244 میلیون دلار در سه ماهه نخست امسال به کشورهای دیگر صادر شده است.

وی افزود: در سه ماه نخست امسال، صادرات بخش کشاورزی در محصولات باغبانی 72 درصد، شیلات 36 درصد و دام و طیور 10 درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت.

بخشنده مهمترین کالاهای صادراتی بخش کشاورزی را از لحاظ ارزشی پسته با پوست (137 میلیون دلار)، رب گوجه فرنگی (53 میلیون دلار)، سیب تازه (49 میلیون دلار)، مغز پسته (46 میلیون دلار) و ماست (45 میلیون دلار) اعلام کرد. 

به گفته وی در سه ماهه نخست امسال ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال های جامد دانه ای از سویا، برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده بجز گندم دامی مهمترین کالاهای وارداتی بود.

آخال به مواد زاید و دورریختنی گفته می شود که در حاشیه تولید هر محصولی به دست می آید.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در سه ماهه نخست امسال واردات بخش کشاورزی از نظر ارزشی به دو میلیارد و 39 میلیون دلار کاهش یافت؛ در حالی که این میزان در سال 1394 دو میلیارد و 186 میلیون دلار بود.

بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران از ویژگی های متمایزی نسبت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار است و حتی یکی از بازوهای تامین امنیت ملی به شمار می رود. 

این امر را می توان از سندهای بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی یا سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی (ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیست و نهم آذرماه 1391) متوجه شد. 

در آن سند بر توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی و توانمندسازی منابع انسانی، تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقای سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید تاکید شد.

اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی- اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک و ارتقای بهره وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر نهاده های تولید از بندهای دیگر این سند بود.

این سند بر نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی سازی فعالیت ها در بخش تمرکز داشت.

گسترش زیرساخت ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی و همچنین حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله با سایر بخش ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین در آمد تولیدکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده های غذایی دو بند دیگر این سند بود.

همچنین در این سند بر تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی برای تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی و همچنین ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین تاکید شد.

مروری بر این موارد با بندهای مندرج در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های اولیت دار ابلاغ شده در سال 1395 نشان می دهد این سندها با یکدیگر همپوشانی دارد.

شکل دهی به برآورد دقیقی از جایگاه کشاورزی، ایجاد فضای مناسب برای بهره گیری از توانمندی های این بخش، حمایت از تولیدکننده و افزایش سرمایه گذاری و بازده اقتصادی بویژه با بهبود رابطه مبادله در عرصه کشاورزی از هدف های مشترک این سندهاست.

از این منظر، رشد بخش کشاورزی در سال 1394 با 5.4 درصد بالاترین سهم را در میان سایر بخش های اقتصادی داشت و بهبود 138 میلیون دلاری تراز تجارت خارجی کشاورزی در سه ماهه نخست امسال نویدبخش پیشرفت های گسترده تر آتی است. اما در این میان، نظارت مستمر بر اجرای قوانین، تدوین دستورالعمل های دقیق اجرایی، تداوم تسهیل روندها و اصلاح کارشناسانه فوری و دقیق کاستی ها بر سرعت دستیابی به اهداف می افزاید.