آیا وجود یک فصل الخطاب در نظام حقوقی، قانونی و سیاسی کشور به معنی استبداد است؟

گروه سیاسی - شايد در يك نظر و بدون توجه به ساختار تشكيلاتي شوراي نگهبان و ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي اين شائبه ايجاد شود كه نظرات و تصميمات شوراي نگهبان رنگ ديكتاتوري به خود گرفته است و نظام سياسي كشور ما را از نظام هاي دموكراسي دنيا به طور كلي متمايز ميكند لكن ايجاد و تاسيس نهاد هاي عالي نظارتي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، امري معمول و فراگير بين اكثر نظام هاي حقوقي معاصر ميباشد.

به گزارش بولتن نیوز، امروزه هيچ نظامي را نمي توان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته نباشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد. نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صلاحيت بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به سازگاري اين دو با هم، حكم صادر كند و بديهي است كه در صورت عدم رعايت اين نتيجه اولا حقوق اساسي و بنيادين افراد ناديده گرفته مي شود. ثانيا اصل ثبات و تداوم ساختار سياسي كشور كه لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از ميان خواهد رفت.

در همين راستا و بر اساس اصل «برتري قانون اساسي» شاهد ايجاد نهاد صيانت كننده از قانون اساسي در تمامي كشورها و نظام هاي حقوقي مي باشيم كه شيوه اغلب اين نهاد ها مشتركات زيادي (از نظر تعداد و شرايط اعضاء – امكان عزل اعضاء - نحوه تشكيل – صلاحيت فعاليت ها – مستقل بودن – اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر داشتن آراء) با هم دارند كه با توجه به شبهه افكني گمراهان در خصوص عدم وجود نهادهاي مشابه شوراي نگهبان در كشور هاي ديگر و همچنين ديكتاتوري بودن تصميمات بدون تجديد نظر شوراي نگهبان، دو تشابه «صلاحيت فعاليتها - اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر داشتن آراء» را درچند كشور مثال ميزنيم.

صلاحيت فعاليت ها: همانند صلاحيت شوراي نگهبان در نظارت بر تطابق قوانين عادي و قانون اساسي، در كشور هاي ديگر نيز اين صلاحيت به نهادي مشخص داده شده است براي نمونه اين صلاحيت در فرانسه به شوراي قانون اساسي – در آمريكا به ديوانعالي ايالات متحده – در آلمان فدرال، سودان، سوريه به دادگاه عالي قانون اساسي و در بلغارستان، فدراسيون روسيه، كره جنوبي، مصر، تركيه به دادگاه قانون اساسي داده شده است يا مثلا شوراي قانون اساسي فرانسه صلاحيت نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري و رسيدگي و صدور حكم در صورت اعتراض به حسن اجراي انتخابات نمايندگان پارلمان را دارا است و يا دادگاه عالي قانون اساسي آلمان فدرال مسئوليت تفسير قانون اساسي را بر عهده دارد و يا اخيرا دادگاه قانون اساسي بلژيك انتخابات رياست جمهوري اين كشور را نه به واسطه تقلب بلكه به خاطر موضوعي غير مستدل كه آن را عدم رضايت مردم از نتيجه آراء ناميد ابطال كرد. با توجه به اين موارد به وضوح مشخص است كه ادعاي «عدم وجود نهاد هاي مشابه شوراي نگهبان در هيچ كدام از كشورهاي دموكراتيك دنيا» خلاف واقع است.

اعتبار تصميمات و قابليت تجديد نظر داشتن آراء: اصولا آراء شوراي نگهبان به غير از زمان صدور حكم حكومتي مقام معظم رهبري و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام (در شرايطي خاص)، قطعي و غير قابل تجديد نظر است و اين آراء در بسياري از نهاد هاي مشابه، مثل دادگاه قانون اساسي سوريه، مصر، فدراسيون روسيه، كره جنوبي، تركيه غير قابل اعتراض و تجديد نظر هستند و بعد از گذشت مدت كوتاهي پس از صدور در روزنامه رسمي چاپ ميشوند و لازم الاجرا هستند. براي نمونه تصميمات شوراي قانون اساسي فرانسه لازم الاجرا و اعتبار امر مختومه را دارد و يا آراء ديوانعالي ايالات متحده آمريكا نيز قطعي و از اعتبار قضيه مختومه برخوردار است و حال آنكه در بين روشنفكران غرب گرا برخي از اين كشور ها مهد آزادي و دموكراسي هستند.

با توجه به مطالب و مثال هاي بالا درمي يابيم كه وجود يك فصل الخطاب در نظام هاي سياسي دنيا به معني ديكتاتوري بودن آن نظام ها نيست هرچند تصميمات و نظرات آن فصل الخطاب به مزاج برخي از طرف ها خوش نيايد. و اينگونه منطقي نيست كه نهادي مشابه در يك كشور بشود سمبل آزادي و دموكراسي و در كشوري ديگر چون به خوشايندشان نيست بشود نماد ديكتانوري و استبداد رأي!!!

لازم به ذكر است در نظام سياسي كشور ما به علت اينكه 6 عضو فقيه مومنِ شورا نگهبان، از بين فقهاي عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز، توسط فقيه ديگري كه مدير و مدبر است و كمترين پيروي را از هواي نفساني دارد، انتخاب ميشوند و 6 حقوقدان آن توسط فقيه عادلي از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمان پيشنهاد و توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب ميشوند، احتمال استبداد رأي و عدم اجراي قانون و همچنين پيروي كردن از تمايلات شخصي در آنها بسيار كاهش پيدا مي كند.