به گزارش بولتن نیوز ، حالا رئیس این اتحادیه نیز به مساعد بودن زمینه برای قاچاق تلفن های همراه بالای ۷۰۰ هزار تومان اشاره کرده و خواستار کاهش تعرفه ی تلفن همراه به ۴ درصد و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۵ درصد شده است. ابراهیم درستی در این خصوص اظهار داشته است: «مصرف سالانه ی تلفن همراه ۱۵ میلیون دستگاه است که از این رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد یعنی بالغ بر ۱۰ میلیون دستگاه قاچاق است».
وی درباره ی علت بالا بودن حجم قاچاق تلفن همراه گفته است: «حجم تلفن همراه بسیار کوچک است و حمل و نقل آن در تعداد بالا از طریق قاچاق کاملاً امکانپذیر است و از این رو ریسک واردات تلفن همراه به صورت قاچاق برای قاچاقچیان بالا نیست».
رئیس اتحادیه ی لوازم صوتی و تصویری، موبایل و لوازم جانبی بر خلاف نایب رئیس این اتحادیه که روز گذشته تعرفه تلفن همراه را ۵ درصد عنوان کرده بود گفته است: «در حال حاضر تعرفه ی تلفن همراه ۶ درصد است که با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، واردات قاچاق تلفن های همراه بالای ۷۰۰ هزار تومان را برای قاچاقچیان مقرون به صرفه کرده است؛ در حالی که به نظر می رسد اگر تعرفه به ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده به ۵ درصد کاهش یابد، واردات به صورت رسمی توجیه یافته و بساط گوشی های قاچاق از بازار جمع می شود».
وی به عنوان متولی تلفن همراه در کشور خواهان ساماندهی بازار شده و خواستار آن شده است که دولت مجموع تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده را از ۱۶ درصد به ۸ تا ۹ درصد کاهش دهد تا جذابیت قاچاق برای قاچاقچیان از بین برود. وی با تأکید بر ارائه شدن پیشنهادات ساماندهی بازار تلفن همراه به دولت، ابراز امیدواری کرده است که هر چه سریعتر با اصلاح منطقی تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، بازار موبایل کشور ساماندهی شود.
طرح رجیستری موبایل که ظاهراً قرار است از آغاز ماه آینده اجرایی شود نیز یکی دیگر از طرح هایی است که برای جلوگیری از قاچاق موبایل به داخل کشور در نظر گرفته شده و ظرف این چند روز حرف و حدیث های زیادی به راه انداخته است. گفته می شود با اجرایی شدن این طرح امکان استفاده از موبایل قاچاق در کشور به صفر می رسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com