اقتصاد جهانى در سال ٢٠١٦ به کدام سو می رود ؟

گروه اقتصاد: مرتضی ایمانی راد* در سال ٢٠١٦ بسيار مهم است بدانيم كه سمت و سوى اقتصاد جهانى به كدام سو است . آيا به سمت بهبود مى رود و يا در مسير مخالف حركت مي كند. پاسخ اين است كه وضعيت اقتصاد جهانى به سمت بهبود نيست و هر چند در حوزه هاى مختلف تلاش شده است ، ولى در هيچ نقطه جهان وضع اقتصادى در شرايط بهبود نيست . گذشته از آن يك گام هم به عقب رفته است و عوامل تحريب اقتصاد جهانى قوى تر هم شده اند. 

سال ٢٠١٦ از بسيارى از جهات براى اقتصاد جهان مهم بود و هست . در اين سال يك نقطه عطف به حساب مى آيد. چون اگر در اين سال نظام جهانى نتواند آثار ترميمى سياست هاى انبساط پولى را در جهان ببيند ، نشان ميدهد كه اين سياستها بى اثر شده است و با توجه به نبودن سياستهاى بديل ، احتمال خرابتر شدن وضعيت در سال ٢٠١٧ بيشتر خواهد شد.

در سال ٢٠١٦ نه تنها سياستهاى انبساطى خوب جواب نداده است بلكه گسترش خشونت در سطح جهان و به خصوص در خاورميانه به اين روند نامطلوب دامن زده است . يكى از دلايلى كه اقتصاد جهانى هنوز در ريل بهبود قرار نگرفته است و فاصله اش از اين ريل هم در حال زياد شدن است ، سكون و نبودن انرژى لازم براى بالا رفتن بازارهاى بورس در سطح جهان است . از سال ٢٠١٤ تا كنون بازارهاى بورس جهان در يك سطح مشخص در حال نوسان است و مثلا شاخص S&P 500 در امريكا در سطح ٢٠٠٠ متوقف شده است .

نرخ هاى بهره به جاى اينكه در سال ٢٠١٦ افزايش يابد رو به كاهش بيشتر و گاهى منفى شدن مى رود. دو كشور امريكا و انگلستان كه بيشترين انتظار از آنها مى رفت كه نرخ بهره را افزايش دهند تا كنون كارى نكرده اند . در امريكا با همزمانى انتخابات رياست جمهورى احتمال افزايش نرخ بهره بسيار كم شده است و در انگلستان هم كه زمزمه هاى گسترش سياست انبساط پولى به گوش مي رسد ( به سخنرانى هفته پيش كارنى ، رييس بانك مركزى انگلستان ، توجه كنيد ) ، بحث افزايش نرخ بهره به طور كلى از دستور كار خارج شده است . خروج انگلستان از اتحاديه اروپا زمينه ها و ضرورت اين سياست را بيشتر كرده است . 

از طرف ديگر در امريكا هم افزايش نرخ بهره تقريبا از دستور كار خارج شده است . از ابتداى سال چهار بار احتمال افزايش نرخ بهره پيش بينى شده بود ، در حاليكه هم اكنون كه نيمى از سال سپرى شده است هيچ گونه اثرى از افزايش نرخ بهره ديده نمى شود. گذشته از اين در هفته گذشته آمار خوبى در مورد اشتغال امريكا بيرون آمد كه بر خلاف انتظار همگان ، دلار امريكا به جاى اينكه بالا برود كاهش يافت . اين پديده غير متعارف يكبار ديگر گوشزد مي كند كه بالا رفتن نرخ بهره در امريكا نيز از دستور كار خارج است . حداقل بازارهاى مالى اين طور فكر مي كنند. در گوشه اى ديگر ين ژاپن در حال قوى تر شدن است . قيمت طلا هم دارد بالا مى رود.

وقتى اين دو با هم بالا مى روند ، مى خواهند بگويند كه خبرهاى خوبى براى شما نداريم . حتى بانك مركزى ژاپن هم نميتواند جلوى گرانتر شدن ين را بگيرد. چون ميداند كه اثر تزريق ين به بازارهاى مالى ، براى كاهش ارزش آن در جهت تقويت صادرات و تقويت اقتصادش نتيجه نمي دهد. اثر سياست هاى تزريق ين به بازار جهانى مدتى است كه اثرگذاريش تابع روندى نزولى شده است . يعنى مرتب دارد اثرش كمرنگ تر مى شود. طبيعى است ، سرمايه گذاران بخوبى اين را مي دانند و لذا پوزيشن هاى متفاوتى در مقابل ين باز مي كنند كه در جهت اهداف بانك مركزى نيست .

در دو ماه گذشته نيز حجم پوزيشن هاى باز شده براى معاملات آتى در بازارهاى ارز جهانى به زيان دلار باز شده است و بنابراين تنها پول قدرتمند جهان ، يعنى دلار امريكا ، هم در شرف شكستن است . البته اين كاهش بسيار قابل توجه نخواهد بود، ولى دلار قدرت سال ٢٠١٥ و ٢٠١٤ را به هيچ وجه ندارد. اخيرا هم بانك جهانى نسبت به آينده اروپا بدبينانه اعلام نظر كرده است و سقوط پوند انگلستان هم به مساله خرابتر شدن وضع اروپا دامن زده است . احتمال خروج كشور و يا كشورهاى بيشتر پيش بينى مى شود. صندوق بين المللى پول نيز با اشاره به اين مشكلات پيش بينى خود را از نرخ رشد اروپا و جهان كاهش داده است . همه اين مسايل سيگنالهاى مهمى است كه ما در ايران بايد روزانه پايش كنيم .

مساله ايران فقط بحث مشكلات بانكدارى و نقدينگى نيست . بخش مهمى از اين مشكلات حاصل عدم توجه به روندهاى جهانى در دوره هاى قبل بوده است . در اين مورد من ترديد ندارم . در نتيجه در كنار مسايل داخلى ، ضرورى است به مسايل بين المللى هم توجه كنيم ، چون اين مسايل روى مسايل داخلى كشور اثر مهمى دارد كه بخشى از سياست گذارى داخلى را هم ممكن است تغيير دهد.

منبع: bamdad_institute@