بودجه دفاعی کشور قابل معامله با هیچ چیز دیگری نیست

گروه سیاسی: صبح روز سه‌شنبه 15 تیر محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لایحه اصلاح بودجه سال 95 کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.او نمایندگان را تشویق به تایید و دادن رای مثبت به این لایحه کرد.


به گزارش بولتن نیوز، در این لایحه دو اصلاح صورت گرفته است,اول حذف تبصره22 که به بخش دفاعی و اختصاص بخشی از سرمایه‌های مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی به تقویت توان دفاعی کشور مربوط می‌شود. با حذف این تبصره از بودجه دفاعی کشور کاسته می‌شود که ارائه آن باعث انتقاد نمایندگان گشته است.

هم‌چنین در بخش دیگری ازین لایحه اصلاحی بخش ب تبصره 14 نیز حذف شده است. طبق این بخش، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود. این بخش  از تبصره به حذف یارانه سه دهک بالا اشاره داشت که با حذف این بخش ضمانت اجرایی برای اجرایی کردن حذف سه دهک بالا موجود نخواهد بود و دولت با دست باز می‌تواند هم‌چنان به پرداخت یارانه این قشر ادامه دهد.

بررسی این لایحه و حذفیات آن از جهتی مورد توجه قرار گرفته که چرایی این کار برای ما سوال ایجاد کرده است. این‌که چرا از بودجه دفاعی کشور کاسته خواهد شد و چرا یارانه سه دهک بالا قطع نخواهد شد؟! در زمانی که نیازمند بالاترین قدرت دفاعی می‌باشیم و زمانی‌که خود دولت‌مردان بارها به فشار بالای پرداخت یارانه تاکید کرده‌اند تقدیم این لایحه چه عللی می‌تواند داشته باشد؟! باید به بررسی آن بپردازیم.

اساسا دروضعیت استراتژیک ایران و شرایط نامساعد امنیتی حاکم بر خاور میانه هر کشوری به جای ایران قرار می‌گرفت نیز بودجه نظامی خود را افزایش می‌داد تا به تقویت نیروی دفاعی خود بپردازد و وظیفه حفظ امنیت کشور و مردم را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. کشورهای هم‌جوار ایران و سایر کشورهای حاضر در منطقه و مهم‌ترین رقبای ما از جمله عربستان و ترکیه هزینه‌های بسیاری را جهت تقویت قوای نظامی خود انجام ‌می‌دهند.

علاوه بر آن, این کشورها بودجه و تسلیحات بسیاری نیز جهت کمک به نیروهای مبارز تکفیری جهت ناامن کردن منطقه مصرف می‌کنند. همین مساله این الزام را به وجود می‌آورد که دولت جمهوری اسلامی نیز بودجه قابل توجهی را برای تقویت دفاعی و هم‌چنین کمک به گروه‌های همسو با آرمان‌ها و سیاست‌های انقلاب اسلامی تخصیص دهد.

اما متاسفانه در لایحه اصلاحی دولت شاهد این مساله هستیم که نه‌تنها افزایشی در کار نبوده بلکه کاهشی نیز مشاهده می‌شود که جای نگرانی مهمی به وجود می‌آورد. سوالاتی که ایجاد می‌شود این است که آیا دولت از شرایط منطقه و وضعیت خطرناک موجود مطلع نیست که چنین اصلاحیه‌ای تقدیم مجلس کرده است؟! قطعا بهتر از هر کس دولت از شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر منطقه آگاه است.

از سوی دیگر این شائبه نیز پیش می‌آید که شاید در جهت درخواست‌های دول غربی برای محدودیت سیاست‌های دفاعی ایران که در مقابل درخواست ایران از ایشان برای اجرای کامل برجام,از سوی این دولت‌ها مطرح گردید, باعث این اصلاحیه گشته است تا رضایت این دول برای عمل به تعهداتشان در برجام را به همراه داشته باشد.

اما تنها اشکال وارد بر لایحه اصلاحی مورد اشاره محدود به این‌جا نمی‌شود. در بخشی که مربوط به عدم حذف سه دهک بالایی جامعه  از لیست پرداخت یارانه‌ها می‌باشد نیز ایرداتی مشاهد می‌شود. بارها از سوی اعضای دولت این نکته مورد تذکر قرار گرفته است که دولت قبل با پرداخت یارانه و همچنین افزایش و پرداخت سهام عدالت در زمان انتخابات رای مردم را مورد دست‌خوش خود قرار داده است. آن عمل هرگز قابل دفاع نیست. اما اگر این اعتقاد در بین اعضای دولت وجود دارد, چرا خود نیز شبیه این عمل را تکرار کرده‌اند؟!


طبق آمارهایی که از شعب اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران موجود می‌باشد, بالاترین میزان رای کاندیداهای نزدیک به دولت و لیست امید  از شعب اخذ رای متعلق به مناطق شمالی تهران و طبقه مرفه جامعه بوده است! طبق این آمار می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌ترین حامیان و طرفداران دولت فعلی از اقشار حاضر در سه دهک بالای اقتصادی می‌باشند!!! آیا این اصلاحیه و این پایگاه اجتماعی در زمانی حدودا یک ساله تا انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ساز شائبه نخواهدشد؟!

در هر حال دولت می‌بایست با مدنظر قراردادن واقعیات و شرایط موجود در جامعه و هم‌چنین لحاظ کردن شرایط خاص امنیتی حاکم بر منطقه این لایحه را تقدیم مجلس می‌کرد. حال باید منتظر ماند و امیدوار که بررسی‌های تخصصی در کمیسیون مربوطه منجر به موافقت با لایحه فوق نشود زیرا قطعا نتیجه‌ای که در پی خواهد داشت در جهت منافع کشور نخواهد بود.