مشکلات سیاسی-اقتصادی انتظار انگلیس را می‌کشد

به گزارش بولتن نیوز،در اینجا بنا داریم تا به برخی تبعات سیاسی-اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا اشاره کنیم.

 

 

تاکنون بحث‌های زیادی در مورد آثار منفی خروج انگلیس مطرح شده است، لکن کمتر کسی به‌درستی از تبعات و آثار منفی خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا آگاه است و این مسئله ابهامات زیادی را به وجود آورده است. برخی مؤسسات مالی معتبر بین‌المللی نیز اعلام کرده‌اند که در صورت خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. برخی از صد میلیارد یورو زبان به اقتصاد انگلیس صحبت می‌کنند و اینکه رشد اقتصادی کشور تا چند سال کاهش خواهد یافت. پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا برای شرکای اروپایی و به‌خصوص کشورهای شمال اروپا که به سیاست‌های تجاری گرایش زیادی دارند، بسیار خطرناک است. چشم‌انداز خروج انگلیس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری انگلیس، اروپایی و آمریکایی و آسیایی را نگران می‌کند که چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها می‌آید. این امر می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌ها نه‌تنها از انگلیس، بلکه از حوزه‌ی یورو بشود. نتایج همه‌پرسی مورخ 23 ژوئن، نگرانی‌های زیادی درخصوص وضعیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مالی در انگلیس به وجود آورده است. سرمایه‌گذاران همیشه دنبال مکانی امن برای سرمایه‌گذاری خود و حفظ ارزش دارایی و سرمایه‌های خود هستند. لذا همه‌پرسی انگلیس یک خطر بزرگ برای بازارهای بین‌المللی خواهد بود. افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا در نهایت می‌تواند کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی را به‌دنبال داشته باشد که خبر خوبی برای رشد اقتصادی جهانی نیست.

 

مؤسسه‌ی تی‌دی‌اس که یک مؤسسه‌ی معتبر اعتباری مالی است. اخیراً اعلام کرده است که برگزاری همه‌پرسی انگلیس در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر بازار طلا خواهد داشت. یکی دیگر از مؤسسات مطالعاتی مالی انگلستان نیز اخیراً هشدار داد که خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا، که اصطلاحاً «برگزیت» خوانده می‌شود، می‌تواند کاهش رشد اقتصادی انگلیس و نیز افزایش بدهی‌های این کشور را به‌دنبال داشته باشد.

 

از دیگر تبعات خروج انگلیس، ایجاد شکاف‌های عمیقی در حزب محافظه‌کار انگلیس و نیز بخش‌های سیاسی و اقتصادی این کشور است. این موضوع می‌تواند تکان‌های شدید سیاسی در محافل سیاسی حزبی و اقتصادی انگلیس ایجاد کند و مناسبات نهادینه‌شده بین آن‌ها طی چند دهه‌ی اخیر را برهم بزند. موضوع تغییر دولت و استعفای رئیس دولت دیوید کامرون از نتایج محتمل نتیجه‌ی خروج به نظر می‌رسید.

 

از طرفی دیگر، ماندن بریتانیا با توجه به شک‌وتردیدهای جدی که این کشور در مورد حضور در اتحادیه دارد، می‌تواند مانعی بر سر راه گسترش همگرایی و انسجام در اروپا و تعمیق وحدت اروپایی باشد. بنابر ارزیابی‌هایی که اخیراً از سوی صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، آسیب‌های سیاسی و اقتصادی جدی به اروپا وارد خواهد کرد و همچنین باعث تضعیف اقتصاد جهانی خواهد شد. صندوق همه‌پرسی بریتانیا را در فهرست خطرات جدی چشم‌انداز اقتصادی جهان(WEO) قرار داده است. موریس ابستفلد، مدیر اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، اخیراً عنوان نموده است: تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا به احتمال بسیار زیاد، بر رشد اقتصادی بریتانیا و سایر اقتصادهای پیشرفته‌ی جهان تأثیر خواهد گذاشت، هرچند که روند جدایی انگلیس به‌تدریج انجام شود.

 

روند برگزاری همه‌پرسی ادامه‌ی عضویت در اتحادیه اروپا، هم‌اکنون باعث نوعی تردید و دودلی برای سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و به‌طور کلی اخلال در مبادلات تجاری شده است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، در تأیید نظر صندوق بین‌المللی پول در توئیتر اعلام کرد: «حق با صندوق بین‌المللی پول است. خروج از اتحادیه‌ی اروپا اقتصاد بریتانیا را در معرض خطرات عمده‌ای قرار می‌دهد. ما در اتحادیه‌ی اروپا قوی‌تر، امن‌تر و بهتر عمل می‌کنیم.»

 

صندوق بین‌المللی پول چندی پیش نیز هشدار داد که چنانچه انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، خسارت‌های عمیق و گسترده‌ای به وضعیت اقتصادی منطقه و جهان تحمیل خواهد شد و حتی خروج انگلیس را چالش عمده برای خود اقتصاد انگلیس و همچنین برای کل اروپا خواند و معتقد بود حتی صرف اطلاع‌رسانی‌ها برای برگزاری همه‌پرسی 23 ژوئن در انگلیس برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا موجب بروز بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور و در سطح اتحادیه شده است.

 

گوردون براون، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در مقاله‌ای در «گاردین»، تأکید نموده است: «انگلیس در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا طی ده سال آینده و پیشی گرفتن بر آلمان است، ولی این مسئله می‌تواند با خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا با اختلال جدی روبه‌رو شود. ما باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که حدود 3 میلیون فرصت شغلی، 25 هزار شرکت، 200 میلیارد پوند صادرات سالیانه و 450 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در اقتصاد انگلیس مرتبط با تجارت با شرکای اروپایی ماست. کاهش ارزش لیره استرلینگ، از دست دادن بسیاری از شغل‌ها، کاهش فرصت‌های جدید شغلی، افزایش بیکاری و فرار سرمایه‌ها، از دیگر تبعات منفی خروج انگلیس در حداقل دو تا سه سال آینده است.»

 

تبعات خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا بسیار گسترده و از جنبه‌های مختلفی قابل بحث و تحلیل است. از نظر سیاسی، خیلی از کارشناسان بر این باورند که خروج بریتانیا باعث کاهش نفوذ انگلیس و تأثیرگذاری این کشور در سطح جهانی و به‌خصوص در معادلات اروپایی خواهد بود، چون که انگلیس یکی از سه ضلع قدرت در کنار آلمان و فرانسه در اتحادیه‌ی اروپا به‌شمار می‌رود. خروج این کشور صحنه را برای این دو کشور دیگر باز می‌کند و فضا را برای ایتالیا نیز کمی بهتر خواهد کرد. نکته‌ی دیگر در این رابطه عبارت است از اینکه انگلیس دیگر آن نفوذ خود را در تعیین چارچوب کاری و خط‌مشی‌های اتحادیه‌ی اروپا از دست خواهد داد. زمانی که این کشور از اتحادیه‌ی اروپا خارج می‌شود، به‌طور طبیعی دیگر حضور و نفوذی برای تأثیرگذاری در سیاست‌های کلان اتحادیه‌ی اروپا نخواهد داشت.

 

 

 

مسئله‌ی دیگر در این‌باره شکاف در جامعه‌ی انگلیس است که به‌هرحال این شکاف اتفاق افتاده است. دو جناح متفاوت که یکی از این دو طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا و دیگری طرفداران باقی ماندن در آن است، در کنار هم قرار گرفته‌اند. این مسئله می‌تواند تغییرات زیادی بر ساختار سیاسی در انگلیس برجای گذارد و به‌خصوص واگرایی‌ها را در بریتانیا تشدید کند. بریتانیا از چهار منطقه‌ی انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. این اتحادیه به‌هرحال بیش از دو قرن است که تداوم داشته است و در کنار همدیگر زندگی می‌کنند؛ گرچه گرایش‌های زیادی در ارتباط با جدایی از این اتحادیه وجود داشته است. به‌عنوان نمونه، اسکاتلند تمایل زیادی برای خروج از این اتحادیه داشته است. همچنین ایرلند شمالی از سال‌های گذشته مبارزه می‌کند. لذا یکی از تبعات بسیار مهم خروج انگلیس می‌تواند تشکیل گرایش‌های جدایی‌طلبی و استقلال‌طلبی در بریتانیا باشد؛ حتی می‌تواند این اتحادیه را به این شکل از هم بپاشد.

 

اسکاتلند سال گذشته همه‌پرسی برگزار کرد و تعداد طرفداران جدایی اسکاتلند از بریتانیا بسیار افزایش یافت، اما در وهله‌ی آخر مردم آن به خروج از بریتانیا رأی ندادند؛ چراکه دچار ابهام بودند و شک‌وتردیدهای زیادی از آینده‌ی خویش داشتند و خصوصاً اروپایی‌ها هشدار دادند که اگر اسکاتلند از بریتانیا جدا شود، به ‌این ‌ترتیب نیست که خیلی سریع و اتوماتیک وارد اتحادیه‌ی اروپا شود و این روند را نخواهند پذیرفت و جدایی آن‌ها را مورد حمایت قرار نخواهند داد، اما درحال‌حاضر با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، شرایط متفاوت شده است. لذا بحث استقلال و جدایی اسکاتلند و ایرلند شمالی می‌تواند بیشتر از گذشته مطرح باشد و به نظر می‌رسد که در آینده، رهبران این دو منطقه دوباره به‌دنبال همه‌پرسی جدایی از بریتانیا خواهند بود.

موضع آمریکا نسبت به خروج انگلیس، در نوع خود قابل توجه است. برخی معتقدند اساساً بحث خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپایی یک موضع کاملاً تدوین‌شده و سناریویی بین آمریکا و انگلیس است. هدف از آن تقویت محور آتلانتیکی و تضعیف محور اروپایی است. البته این فقط یک فرضیه است. برخی دیگر معتقدند ایالات‌متحده‌ی آمریکا از قبل نارضایتی خود را از روند جدایی انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرده بود و بارها نیز هشدار داده بود که تمایل دارد انگلیس در داخل این اتحادیه باقی بماند.

 

اوباما در جدیدترین موضع خویش نیز طی سفر به انگلیس، در کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون، شدیداً درخصوص تبعات منفی خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا هشدار داد و سیاست رسمی آمریکا را حمایت از ادامه‌ی حضور انگلیس در این اتحادیه ذکر کرد. در پاسخ بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، اوباما را «ریاکار» خواند که آن‌ها را به «دست کشیدن از حق حاکمیت‌شان» تشویق می‌کند، درحالی‌که آمریکایی‌ها حتی حاضر نیستند در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت‌نام کنند.

 

از طرف دیگر، روسیه در نقطه‌ی مقابل آمریکا قرار دارد و از خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا، ابراز خرسندی کرده است. پوتین به اشکال مختلف، این موضوع را مورد استقبال قرار داده و از آن حمایت کرده و بیان کرده است که انگلیس به‌صورت یک عضو جدا می‌تواند مناسبات خوبی با روسیه داشته باشد. به‌هرحال خروج انگلیس و تضعیف این کشور و هم‌زمان تضعیف اتحادیه‌ی اروپا، فرصت را برای قدرت اروپایی روسیه فراهم می‌کند و به نظر می‌رسد که روس‌ها دلایل زیادی برای خشنودی از این قضیه دارند.

 

در ارتباط با سایر کشورها چون کانادا نیز تأکید بر ماندن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا بوده است و اینکه انگلیس با تداوم حضور خویش در این اتحادیه می‌تواند تأثیرگذاری و نفوذ خود را داشته باشد و در صورت خروج، این نفوذ را از دست خواهد داد. اکثر کشورهای اروپایی نیز نسبت به تأثیرات خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا هشدار داده بودند. فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها و مقامات و رهبران اروپایی خواستار این بودند که انگلیس همچنان در اتحادیه‌ی اروپا باقی بماند؛ چراکه طبیعی است که خروج آن از این اتحادیه منجر به ضعف انگلیس و اتحادیه‌ی اروپایی خواهد بود و موجی از واگرایی را در این اتحادیه‌ی اروپایی خواهد داشت.

 

 

این موضوع نسبت به جمهوری اسلامی ایران چندان تأثیری ندارد و بحثی فرعی و حاشیه‌ای محسوب می‌شود. اتحادیه‌ی اروپا یک نوع سیاست خارجی و امنیتی مشترک دارد و اگرچه در خیلی از نقاط دنیا خوب عمل نکرده، اما متأسفانه در ارتباط با ایران به‌خوبی عمل کرده است و ما شاهد سیاست مشترک این اتحادیه بوده‌ایم. خروج انگلیس می‌تواند تعاملات اتحادیه‌ی اروپا با ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، اما برای مشاهده‌ی پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه بر روابط ایران با این اتحادیه، بایستی منتظر تحولات آینده باشیم. در مجموع موضع انگلیس در ارتباط با ایران حد واسط آمریکا و اتحادیه‌ی اروپاست و خارج از این نخواهد بود که این موضوع برای ایران اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود و تأثیر منفی یا مثبتی نخواهد داشت.

 

 

همه‌پرسی 23 ژوئن می‌تواند بار دیگر به گرایش‌های استقلال‌طلبی در اروپا دامن زده و حتی آن را تشدید کند. از طرفی چنین گرایش‌های جدایی‌طلبی و یا خودمختاری، فقط محدود به بریتانیا نبوده و می‌تواند در مناطق دیگر اروپا از جمله در کاتالان و باسک در اسپانیا، در شمال ایتالیا، در برخی مناطق فرانسه از جمله کرس و بریتانی، در بین فلامان‌های هلندی‌زبان و والون‌های فرانسه‌زبان در بلژیک که دارای اختلافات فرهنگی و تاریخی هستند و بسیاری مناطق دیگر در اروپا، بار دیگر مطرح شود و همگرایی در اروپا را تضعیف نماید.

 

ملحق شدن به اتحادیه‌ی اروپا برای مردم اسکاتلند یک موضوع اساسی در چارچوب مستقل شدن بود و موجب اطمینان‌خاطر و اعتماد آنان می‌شد. ازاین‌رو حزب ملی اسکاتلند به بحث‌های فزاینده‌ای که رهبر نگران و دلواپس حزب محافظه‌کار بریتانیا بر سر اتحادیه‌ی اروپا به راه انداخته بود، اهمیت خاصی می‌داد. نیکولا استورجن، وزیر اول دولت محلی و رهبر حزب ملی اسکاتلند، می‌گوید برگزاری دومین همه‌پرسی در مورد استقلال اسکاتلند، اکنون «بسیار محتمل» به نظر می‌رسد. نیکولا استورجن رأی اسکاتلند را از نتیجه‌ی همه‌پرسی در بریتانیا عملاً جدا می‌کند. چون قاطعانه و به‌طور غریزی اعتقاد دارد که اسکاتلندی‌ها یک ملت هستند و مانند سایر کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا باید کشور خودشان را داشته باشند.

 

غریزه‌اش به او حکم می‌کند که اکنون موظف است و اجبار دارد به هر نحو ممکن، به رأی اسکاتلندی‌ها مبنی بر باقی ماندن در اتحادیه‌ی اروپا جامه‌ی عمل بپوشاند. از ده‌ها سال قبل، شعار حزب ملی اسکاتلند این بوده که هدف اسکاتلند صرفاً استقلال نیست، بلکه پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا تحت شرایط برابر است. ولی او از چه اهرم‌هایی می‌تواند استفاده کند؟ دیوید کامرون هم‌اکنون با تقاضای او برای اینکه در مذاکرات برای خروج از اتحادیه‌ی اروپا، به پارلمان دولت محلی و سایر نهادهای اداری خودمختار اسکاتلند نقشی داده شود، موافقت کرده است، اما این نقش قطعاً نقش دنباله‌روی از حکومت مرکزی است، نه یک نقش مستقل.

 

در شرایط کنونی بعید است که اتحادیه‌ی اروپایی موافق با گسترش این اتحادیه و پذیرش اعضای جدید باشد. لذا این احتمال که اتحادیه‌ی اروپا اسکاتلند را به‌عنوان عضو جدید یا وابسته بپذیرد، بسیار ضعیف است. این اعضای اتحادیه‌ی اروپا هستند که باید در این مورد تصمیم بگیرند و هم‌اکنون تعدادی از این کشورها از تقاضای خودمختاری در بعضی مناطق در داخل مرزهایشان نگران هستند. از نظر این کشورها، خروج بریتانیا از اتحادیه، یعنی خروج کل بریتانیا از این اتحادیه و پیوستن مجدد یک منطقه مثل اسکاتلند یا ایرلند شمالی، مسئله‌ای است که فعلاً هیچ ایده‌ای در مورد آن وجود ندارد و مربوط به آینده می‌شود.

منبع:برهان