تسعیر راه را برای اصلاح نرخ ارز باز می کند/ لزوم افزایش سرمایه بانک های خصوصی

به گزارش بولتن نیوز ، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به تازگی در هیات دولت به تصویب رسیده است که بخشی از آن به تسعیر ارز اختصاص دارد. تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است.
دو تبصره مربوط به تسعیر ارز با هدف تقویت توان مالی بانک های دولتی در لایحه اصلی بودجه 95 وجود داشت اما نمایندگان مجلس نهم آن را حذف کردند و اکنون دولت قصد دارد با اصلاح قانون، آن را احیا کند.
بهمن آرمان تحلیلگر مسایل اقتصادی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اقدام دولت برای افزایش توان مالی بانک های دولتی از طریق تسعیر ارز و تدوین لایحه اصلاحیه بودجه 95 گفت: تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک ها می تواند به شیوه های متفاوتی انجام شود.


وی افزود: بانک های دولتی به دلیل نداشتن دسترسی به امکانات بازار سرمایه برای افزایش توان مالی خود به شدت وابسته به دولت هستند و چون دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد باید از راه دیگری تامین کند که یکی از آنها تسعیر ارز است.
این اقتصاددان، تسعیر ارز را اقدامی مفید ارزیابی کرد و گفت: این کار زمینه ای برای اصلاح نرخ ارز در بازار داخلی و رقابتی کردن محصولات داخلی در بازارهای جهانی فراهم می کند.
آرمان خاطر نشان کرد: بیش از 2.5 سال است که نرخ برابری ارزها در برابر ریال ثابت بوده، در حالی که هزینه های تولید در ایران افزایش یافته است و به همین دلیل کالاهای راهبردی تولید ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت چندانی ندارند.
این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد: این امر سبب شده است حاشیه سود محصولات بنگاه های بزرگ ایران مانند فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان در بازار خارجی در عمل بسیار پایین باشد و سودی عایدی این شرکت ها نکند.
وی افزایش شدید بهای انرژی در داخل در کنار هزینه های دیگر تولید از جمله دستمزد را در کاهش سود بنگاه های اقتصادی ایران و رقابت پذیری کمتر در بازارهای جهانی موثر دانست.
آرمان افزود: در صورت تسعیر ارز، انتظار می رود نرخ ارزها در برابر ریال به سطحی برسد که منافع ملی را تامین کند ضمن آنکه می تواند بانک های دولتی را در شرایطی قرار دهد که توان وام دهی آنها افزایش یابد.

** لزوم تقویت سرمایه بانک های خصوصی از بازار سرمایه
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: در کنار تقویت بانک های دولتی، لازم است بانک های خصوصی نیز افزایش سرمایه داشته باشند تا از فشار وارده به بانک های دولتی برای وام دهی کاسته شود.
آرمان افزود: تامین منابع مالی مورد نیاز افزایش سرمایه بانک های خصوصی می تواند از طریق عرضه سهام در بورس انجام شود و سرمایه خود را به حد نصاب لازم برسانند و از این رو لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک های خصوصی و بانک های پذیرفته شده در بورس را مکلف به افزایش سرمایه کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: اکنون سرمایه اسمی بانک های پارسیان و پاسارگاد در حد مناسبی است اما سایر بانک های خصوصی دارای سرمایه کافی نیستند و بنابراین قدرت وام دهی آنها پایین آمده است.
آرمان افزود: برای نمونه دولت می تواند بانک های خصوصی و شبه دولتی را که سهام آنها در بورس داد و ستد می شود، موظف کند سرمایه خود را حداقل در دو سال به 100 هزار میلیارد ریال افزایش دهند.
وی تاکید کرد: اگر چنین رخ دهد، فشار روی بانک های دولتی برای تسهیلات دهی نیز کاهش می یابد ، زیرا بانک های خصوصی می توانند بخشی از نیاز بازار را برای دریافت وام پوشش دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچند اقدام دولت برای تسعیر ارز و دیگر اقدام ها برای افزایش قدرت بانک های دولتی مفید ارزیابی می شود ، اما تا زمانی که بانک های خصوصی در هم ادغام نشوند و سرمایه آنها به حد نصاب نرسد، گره ای از مشکلات گشوده نخواهد شد.

** در نظرگرفتن سهام ممتاز برای بانک ها
آرمان در ادامه اظهار داشت: برخی از بانک های خصوصی در عمل باشگاه خصوصی برای موسسان خود هستند و سهام آنها داد و ستد نمی شود.
وی افزود: سهامداران این بانک ها برای آنکه کنترل خود را بر بانک ها حفظ کنند، تمایلی برای افزایش سرمایه از طریق بورس ندارند. زیرا نگران از دست رفتن کنترل خود بر بانک ها هستند.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: مدیریت بورس می تواند با اعطای امتیاز سهام ممتاز به این دسته از بانکداران، آنها را به سمت افزایش سرمایه ترغیب کند که در این صورت آنها حق رای بیشتری در مجامع عمومی بانک ها خواهند داشت.
وی با یادآوری اینکه پیش از انقلاب سهام ممتاز در اقتصاد ایران وجود داشت، گفت: از بعد از انقلاب از این ابزار استفاده نشده و لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت بورس در راستای افزایش توان بانک های خصوصی در این بخش ورود کنند.
آرمان خاطر نشان کرد: امروز مدیریت شرکت های بزرگ جهان به رغم داشتن میلیون ها نفر سهامدار، در دست عده ای خاص است که از همین شیوه سهام ممتازه پیروی می کنند.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: در بسیاری از کشورها برای جذب سرمایه های اندک مردم و تبدیل آن به دارایی مولد، سهام بدون حق رای عرضه می شود زیرا نمی توان تصور کرد فردی با داشتن یک هزارم سهام یک شرکت ادعای مدیریت داشته باشد.
وی گفت: آنچه در مسیر اجرای برجام نیز سنگ اندازی می کند، همین است که سهام ممتاز بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا در دست آمریکایی ها قرار دارد و ممکن است آنها سه درصد سهام را در اختیار داشته باشند اما در مدیریت شرکت ها نقش ایفا می کنند.
آرمان خاطر نشان کرد: شاید اگر یک اقتصاددان مسلط به بازار سرمایه در هیات مذاکره کننده ایرانی با کشورهای 1+5 حضور داشت، بدون شک برجام به شیوه دیگری به امضا می رسید.
وی افزود: آقای ظریف و همکارانش در جریان این مذاکرات خدمات بزرگی به ایران کردند، اما علم اقتصاد با سیاست به شدت عجین است و باید به این نکته توجه می کردند که عربستان و امیرنشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس که با ما دارای روابط خوب سیاسی نیستند، از سهامداران کلیدی بانک های بزرگ سرمایه گذاری و تجاری جهان هستند و بنابراین می توانند در اجرای برجام اعمال نظر کنند که تاکنون نیز کرده اند.