در روزهایی که انتشار فیش های حقوقی بعضی مدیران ارشد دولتی خبرساز شده و رسانهها با آب و تاب اخبار مربوط به حقوق و دریافتی نجومی برخی مدیران را پوشش میدهند، حمید بقایی، معاون رئیسجمهور سابق سعی کرده با تدلیس دیپلماتیک، حکم کارگزینی خود را به جای فیش حقوقی به افکار عمومی قالب کند.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از
پایش،تصویر حکم کارگزینی بقایی در حالی در رسانه ها منتشر و ادعا شده که
نامبرده بر اساس این حکم یک میلیون و ششصد هزار تومان حقوق میگرفته که همه
میدانند رقمی که در حکم کارگزینی مستخدمان دولت درج میشود با خالص
پرداختی به آنها فاصله بسیار زیادی دارد. یک نگاه به فیشهای حقوقی که تا
بحال رسانهای شده و تطبیق ردیفها با حکم کارگزینی آنها، پرده از تدلیس
دیپلماتیک این مقام سابق دولتی بر میدارد. به عنوان مثال در فیشهای مربوط
به بیمه مرکزی – که اولین سری فیش های افشا شده دولتی بود- رقمهای چندین
میلیونی به عنوان اضافه کار در فیشها درج شده که درصد قابل توجهی از خالص
پرداختی به افراد مورد نظر را تشکیل میدهد. اضافه کار از جمله مواردی است
که در بالارفتن دریافتی نقش اساسی دارد اما بدیهی است که جایی در حکم
کارگزینی مستخدمان دولت ندارد. مواردی همچون حق جذب هم که در فیشها هست هم
تابع همین قاعده است و در حکم کارگزینی نمیآید.
معنای این مسئله این است که اگر فردی به حکمهای کارگزینی صاحبان
فیشهای نجومی هم دسترسی داشته باشد، خواهد دید که در حکم این افراد هم
ارقامی مشابه و یا کمتر از آنچه در حکم آقای بقایی آمده، درج شده است. با
این وجود ولی متاسفانه بعضی رسانهها فریب ترفند بقایی را خوردهاند و حکم
کارگزینی نامبرده را به عنوان فیش حقوقی منتشر کردهاند. گذشته از همه این
بحثها، هنوز ماجرای انتقال 16 میلیارد تومان از بیت المال به حساب مشترک
آقایان احمدی نژاد و بقایی – به عنوان کمک به دانشگاه خصوصی ایرانیان- در
روزهای پایانی دولت دهم هنوز از اذهان عمومی خارج نشده است. حتی اگر رقم
پرداختی به آقای بقایی با رقم ادعا شده وی فاصله زیادی نداشته باشد – که
بعید است - این ساده انگاری است که تخلفات مالی افراد را صرفا در حقوق های
دریافتی و فیش حقوقی و حکم کارگزینی آنها خلاصه کنیم.