حاشیه‌نشینان باید به رسمیت شناخته شوند

گروه اقتصاد: حاشیه‌نشینی، کپرنشینی، زاغه‌نشینی و مسکن یک‌شبه‌ساز همگی واژه‌هایی هستند که برای مسکن‌های غیررسمی استفاده می‌شوند و گفته می‌شود که عواقب امنیتی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارند، آمارهای زیادی نیز در رابطه با این سکونتگاه‌ها موجود است و به تازگی وزیر کشور نیز اعلام کرده است که در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که سه میلیون نفر از آنها در حاشیه مشهد، تهران و اهواز ساکن هستند، همچنین دو هزار و 700 محله حاشیه‌نشین در کشور موجود است، پیش از این نیز بارها از سوی مسوولان درباره این سکونتگاه‌ها و مشکلاتشان گفته شده است.

به گزارش بولتن نیوز، اما عواقب امنیتی و اجتماعی حاشیه‌نشینی چیست؟ برای پاسخ به این سوال با مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به گفت و گو پرداختیم.

مجید روستا در رابطه با آمارهای موجود از این سکونتگاه‌ها به اقتصادنیوز گفت: در حال حاضر با توجه به مطالعاتی که در 91 شهر بالای 100 هزار نفر انجام داده‌ایم، نزدیک به شش میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که 46 هزار هکتار از مساحت عرصه‌های شهری کشور را در قالب 974 محله به خود اختصاص داده‌اند. می‌توان به جرات گفت 25 درصد کلانشهرها به این موضوع اختصاص داده شده و به طور متوسط 20 درصد جمعیت شهری در این محدوده‌ها استقرار دارند.

او افزود: اما اگر بخواهیم آماری کلی از کل کشور دهیم، با توجه به خط فقر به همان برآورد 11 میلیون نفر خواهیم رسید، اما همان‌گونه که گفتم بر اساس مطالعات مصوب، برای این شش میلیون نفر تعیین برنامه شده است. واژه حاشیه‌نشینی به گونه‌ای است که بسیاری تصور می‌کنند این سکونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهرها قرار دارند، این در حالی است که مطالعات 91 شهر نشان داده است 87 درصد از این سکونتگاه‌ها در محدوده رسمی شهرها شکل گرفته‌اند و نزدیک به 80 درصد از این عدد هم بیش از 15 یا 20 سال است که در داخل شهرها شکل گرفته‌اند و برای پیشگیری از این تصور اشتباه واژه سکونتگاه‌های غیررسمی را در نظر گرفتند. 

او در ادامه گفت: البته باید در اینجا بگویم که اسکان‌های غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است چرا که ما دو نوع تقاضای موثر و تقاضای بالقوه نسبت به مسکن داریم، تقاضای اغلب افراد ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، تقاضای بالقوه است یعنی افرادی که باید به آنها کمک شود تا بتوانند صاحب سرپناه شوند و این کمک‌ها صرفاً کمک‌های مالی نیست، زیرا مساله‌ اسکان غیررسمی در کشور ما قبل از اینکه ناشی از ضعف درآمد و کمک‌های مالی دولت به این محدوده‌ها باشد یک مساله‌ کاملاً مدیریتی است و در واقع منابع فقرا را باید مدیریت کرد. 

او افزود: بنابراین در قالب پیش‌بینی‌هایی که در شهرسازی باید انجام شود باید از رشد و ایجاد چنین سکونتگاه‌هایی با این ابعاد جلوگیری کنیم. به این نکته نیز توجه کنید که تقاضای سالانه مسکن تنها مربوط به تقاضای جدید و مسکن نوساز نیست بلکه باید موضوع نوسازی، بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیر‌رسمی و بد‌مسکن‌ها را هم جزو تقاضای سالانه مسکن احتساب کنیم. چرا که اغلب این خانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و باید از نو ساخته شوند.

روستا در رابطه با عواقب امنیتی و اجتماعی حاشیه‌نشینی گفت؟ مطمئناً مسائل امنیتی در این سکونتگاه‌ها وجود دارد، اما رویکرد آنها امنیتی نیست. در گذشته هم این نگاه‌های امنیتی باعث شده است که فرصت‌های ساکنان این مناطق نادیده گرفته شود، نگاه‌های امنیتی در واقع نگاه‌های بازدارنده‌ای بودند که باعث می‌شد ما قابلیت‌ها و فرصت‌هایی را که این گروه از شهروندان در حوزه‌های شهری دارند، نشناسیم. 

او افزود: مطمئناً مسائل امنیتی در تعریف خاص خودش در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی در این سکونتگاه‌ها وجود دارد، اما من این را مجدداً تاکید می‌کنم که نباید نگاه و رویکرد امنیتی به این محدوده‌ها وجود داشته باشد. مسلماً افراد ساکن در این محدوده‌ها فی‌نفسه آدم‌های بزهکار اجتماعی نیستند بلکه محیط‌ها و فضاهای زندگی مکان‌هایی هستند که به عنوان یک حیاط خلوت بروز ناهنجاری اجتماعی تزریق می‌شوند، این نیست که بگوییم یکسری از افراد متخلف در منطقه‌ای جمع شده‌اند و این کلاً تصور اشتباهی است. 

او در ادامه بیان کرد: مطمئناً وقتی که بحث فرصت‌های آموزش، فرصت‌های بهداشت، خدمات امنیتی، مسائل اشتغال، تخصص و مهارت در یک سازمان اجتماعی از بخشی از شهر وجود نداشته باشد، اینها خود زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و معمولاً آسیب‌های اجتماعی به دنبال خود، مسائل امنیت شهری را هم به وجود می‌آورد و تمامی اینها ناشی از دانش و آگاهی پایین است.

او افزود: از طرف دیگر در بحث مساله امنیتی سکونتگاه‌ها با رویکردهایی در حوزه اجتماعی، که خود معاونت اجتماعی و نیروی انتظامی در دستور کار قرار داده است، ما بیشتر باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ساکنان برای ارتقای امنیت اجتماعی باشیم، ما باید از فرصت‌های خود مردم برای ارتقای امنیت استفاده کنیم، مساله امنیت و بهداشت مساله‌ای فردی است و نمی‌توانیم با گذاشتن نیروی انتظامی این امنیت را ایجاد کنیم، لذا باید از طریق مشاوره به مردم و از فرصت‌های خودشان برای ارتقای امنیت اجتماعی آنها استفاده کنیم تا بتوانیم امنیتی فراگیر را در این مناطق شهری داشته باشیم.

او گفت: اما مسلم است وقتی افرادی فقیر در جامعه باشند و در واقع برای خروج افراد از خط فقر فکری نکنیم، متاسفانه از این اقشار از جامعه که مشکلات معیشتی، آموزش، بهداشت و... دارند، خیلی زود استفاده ابزاری می‌شود. لذا ما بیشتر باید با نگاهی اجتماعی به مقوله امنیت در این حوزه‌ها نگاه کنیم و با وجود اینکه مساله امنیتی است اما رویکرد امنیتی خاص خود را طلب نمی‌کند و به رویکرد امنیتی‌ای نیاز دارد که بتواند با استفاده از ظرفیت ساکنان بخشی از امنیت اجتماعی را ایجاد کند.

روستا در پاسخ به این سوال که آمارهای اعلام‌شده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ رو به گسترش است، دلیل آن چیست؟ گفت: از همان ابتدا اغلب سرریزهای جمعیتی متوجه شهرهای بزرگ بود، چرا که ظرفیت‌ها و ساختارهای اقتصادی آنها اجازه می‌داد تا افراد غیرماهر بتوانند به عنوان نیروی کارگری در این شهرها به کار گماشته شوند و همان‌طور که قبلاً هم گفتم می‌توان به جرات گفت تمامی شهرهای بالای 50 هزار نفر در ایران به این سکونتگاه‌ها گرفتار شده‌اند.

او در رابطه با کاهش نرخ رشد حاشیه‌نشینی گفت: نرخ رشد حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت، برخلاف اوایل دهه 60 و 70 تا حدودی کاهش یافته و اکنون ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور ما خیلی با پدیده مهاجرت مواجه نیست و بخش عمده رشد این سکونتگاه‌ها ناشی از نرخ رشد طبیعی همین محدوده‌هاست که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و ناشی از سرریزهای اقتصادی و اجتماعی شهری به این محدوده‌ها بوده است. 

او افزود: از طرف دیگر اتفاقاتی که در نظام تقسیمات سیاسی کشور افتاده، تبدیل روستاها به شهرها و... همه در این موضوع اثرگذار بودند اما جریانات مهاجرتی نسبت به دهه‌های گذشته کاهش پیدا کرده و صحبت‌های آقای آخوندی هم کاملاً درست است و به طور کلی می‌توان گفت نرخ رشد مهاجرت در کلانشهرها به جز مشهد با کاهش مواجه شده است.

او گفت: ما دو نوع سیاست برای این محدوده‌ها در دستور کار داریم، یکی سیاست درمان و دیگری سیاست پیشگیرانه و پیش‌نگرانه است. سیاست درمان برای آن دسته از محدوده‌هایی است که شکل گرفته‌اند و عرصه‌های وسیعی از شهرهای کشور و حجم بالایی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با همین نگاه توانمندسازی که به سمت ایجاد نهادهای محلی وجود دارد و مشارکت خود مردم در حوزه‌های آموزش، ایجاد فرصت‌ها، خدمات شهری، بهداشت، اشتغال، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی و روبنایی که در دستور کار قرار داده‌ایم، اجرایی می‌شود.

روستا افزود: اما اگر ما موضوعات پیشگیرانه و پیش‌نگرانه نداشته باشیم این مسائل راه به جایی نمی‌برند، از طرف دیگر این مساله قبل از اینکه یک مساله محلی باشد با مساله کلان اقتصادی کشور ارتباط پیدا می‌کند. چرا که ما در تمرکز سرمایه‌های کشور که بیشتر اطراف شهرها شکل گرفته است ارجحیت را به مکان‌هایی داده‌ایم که این ارجحیت در قالب تمرکز ثروت و قدرت در این شهرها باعث شده که ما گرایش‌هایی به این مکان‌ها داشته باشیم، لذا ما در نهضت کلان به توزیع عادلانه ثروت، اشتغال و امکانات و خدمات چشم دوخته‌ایم؛ یک نگاه‌هایی هم به خود حوزه‌های شهری، ضوابط، قوانین و مقررات بر‌می‌گردد.

او در ادامه بیان کرد: منظور ما از پیشگیری این نیست که کسی وارد شهرها نشود و مهاجرت نکند، چرا که حتی در دین ما به مهاجرت توصیه شده و یک پدیده اجتناب‌ناپذیر است که شکل می‌گیرد. اما باید بیشتر به دنبال مدیریت مهاجرت و مدیریت جابه‌جایی‌های جمعیتی در کشور باشیم که بتوانیم یک نظام اسکان با حداقل خدمات و نیازهای یک شهروند را تامین کنیم. از سوی دیگر در این بحث سکونتگاه‌های غیررسمی ما در شرایط بسیار بهتری در مقایسه با کشورهای دنیا یعنی کشورهایی که در یک سطح توسعه با هم قرار داریم، هستند.

او گفت: این دسته از ساکنان کشور از گروه‌های فقیر جامعه هستند و مسائل آنها به صورت سازه‌های فقر شهری در شهرهای کشور ظاهر شده است و اگر بخواهیم نگاهی راجع به این موضوع داشته باشیم باید توانایی مدیریت منابع فقرا را داشته باشیم. این دسته از افراد هیچ وامی از دولت نمی‌گیرند، خودشان زمین می‌خرند، خودشان خانه می‌سازند، خودشان ابتکار دارند و ما باید اینها را لحاظ کنیم، یعنی باید سرمایه این افراد را مدیریت کنیم.

روستا گفت: به رسمیت شناختن یعنی پذیرش و ما باید این سکونتگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم، چرا که ساکنان این سکونتگاه‌ها، شهروندان این کشور هستند و لذا زمانی که این افراد پذیرفته شوند خودشان مشارکت پیدا می‌کنند، عزت نفس پیدا می‌کنند و به خود‌باوری می‌رسند. پذیرش و به رسمیت شناختن این بخش از سازمان‌های اجتماعی شهری کشور به عنوان اصل مقدر و شرط اول نگاه اجتماعی و توانمندسازی به این سکونتگاه‌هاست.

منبع:اقتصاد نیوز