حقوق‌های نجومی اقدام عاجل و شفاف می‌خواهد

به گزارش بولتن نیوز ،ماجرای حقوق‌های نجومی به جای آن که در مسیر درست و منطقی رسیدگی، برخورد و بازپس گیری مبالغ پرداختی به برخی مدیران دولتی حرکت کند، به سوی سیاسی‌کاری و سیاسی بازی پیش رفته است.
چنین اتفاقی باعث می‌شود هر آنچه در این تخلف دست داشته یا نداشته به فرافکنی و ایجاد شائبه بپردازد در حالی که اصل ماجرا پرداخت و دریافت حقوق‌های نامتعارف میلیونی به مدیران دولتی است.
به نظر می‌رسد دولت خود دراین مسیر پیشگام است چرا که پس از افشای فیش‌های حقوق‌های میلیونی برای آن که خود را از این اتهام تبرئه کند، به جای رسیدگی به آن و اعلام نتایج حقیقی و واقعی این پرونده، در جست وجوی مقصر، باز هم به دولت قبلی رسید و آن دولت را مقصر اصلی پرداخت‌های میلیونی نجومی معرفی کرد.
آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری شنبه پنجم تیرماه در جمع وزیران و مدیران ارشد دولت گفت؛ «سنت پرداخت‌های غیرمتعارف وقتی پایه‌گذاری شد که در دولت دهم نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.»
ما هم به عنوان رسانه و بازتاب دهنده خواسته‌ها و دغدغه‌های افکار عمومی جامعه، از چنان پرداخت‌های نامتعارفی ناخرسند و گله‌مند هستیم، اگر آن چه که آقای جهانگیری گفته درست باشد، کاری نادرست و غیرقابل قبول است که از دولت پیشین سر زده و باید رسیدگی و اعلام نتیجه شود.
اما موضوع اصلی و فعلی، پرداخت‌هایی است که در این ۳ سال گذشته خارج از عرف و قانون به برخی مدیران تعلق گرفته است.
بحث این است که اگر دولت یازدهم به گفته آقای جهانگیری اعتقاد دارد که از ابتدای کار با تأکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد و براساس دستور رئیس جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیست، پس چرا در این ۳ سال گذشته چنین حقوق‌های نجومی به مدیران منصوب دولت کنونی پرداخت شده است؟ آیا ممکن است، مدیر ارشد این مجموعه از این پرداخت‌های میلیونی مطلع نبوده باشد؟!
اگر مطلع نبوده یک ضعف مدیریتی بزرگ برای دولتمردان است و اگر مطلع بوده و اقدامی نکرده شریک در آن اقدام غیرقانونی است. اگر رسانه‌ها به این موضوع ورود پیدا نمی‌کردند آیا قرار بود، همچنان این حقوق‌های سرسام آور تا پایان دوران دولت یازدهم و شاید هم دوازدهم به آن مدیران پرداخت شود؟
آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه چند شب پیش در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافت و از نتایج بررسی‌هایی که در قوه قضاییه انجام شده به یک مورد اشاره کرد.
او در زمینه بررسی‌هایی که از سوی قوه قضاییه انجام شده اشاره کرد و گفت؛ «لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر آورده بودند که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.»
معاون اول قوه قضاییه به یکی از صندوق‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد یا ۳۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد می‌گیرد شک نکنید فسادآور است. رئیس این صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون تومان حقوق گرفته، از مسئول قبلی این صندوق در دولت دهم پرسیدم گفت، با همه مزایا و اضافه‌کاری زیر ۱۲ میلیون تومان در ماه دریافت کرده‌ام.»
شیب افزایش مدیران این صندوق آیا منطقی، معقول و قانونی است؟ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، ظرف ۳ سال حقوق ۱۲ میلیونی به ۵۷ میلیون رسیده است، در حالی که حقوق کارگر و کارمند در روزهای پایانی هر سال اگر بخواهد افزایش یابد باید چندین جلسه از سوی شورای حقوق و دستمزد برگزار شود تا شاید ۱۰ درصد به آن افزوده شود. چگونه می‌شود که به آسانی، حقوق زیر ۱۲ میلیون تومان ظرف ۳ سال به ۵۷ میلیون تومان می‌رسد؟ آیا افزایش حقوق مدیران و مسئولین دولتی سالیانه ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد؟!
البته نکته‌ای که مسئولین محترم دولت به آن توجه نکرده‌اند، اظهارات مستند دادستان دیوان محاسبات است که ثابت می‌کند، دستور افزایش حقوق‌های مدیران در سال ۹۳ و در زمان تصدی دولت یازدهم صادر شده است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات، با بیان این که برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش‌های حقوقی نجومی‌ تمکین نکردند گفت؛ «مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد.»
دولت محترم در شرایط کنونی که به خاطر حقوق‌های نجومی ایجاد شده تنها باید به فکر برخورد با متخلفین، اصلاح قانون پرداخت‌ها و تعیین سقف حقوق برای مدیرانش باشد. اقدام سریع و واقعی در این زمینه حتی باعث محبوبیت بیشتر دولت هم خواهد شد. اکنون فرصتی ایجاد شده تا دولت، قانونمداری و مبارزه با فساد را عملی کند. از این فرصت می‌توان بهترین بهره را برد. نباید تنها به اصلاح ظاهری فیش‌های حقوقی پرداخت بلکه باید از پرداخت‌های پشت فیشی هم جلوگیری کرد.
معاون اول محترم رئیس جمهوری، جنابعالی را به دوراین وزارت در دولت اصلاحات ارجاع می‌دهیم و مجلس ششم که آقای اعلمی در یکی از جلسات این مجلس به موارد خلافی که در وزارتخانه شما که در آن زمان تصدی داشتید اشاره می‌کند. او که نماینده مردم تبریز بود و شما وزیر صنایع و معادن، در تذکری به شما که خود در جلسه حاضر هستید می‌گوید؛« ۳۰ میلیارد تومان بر خلاف مقررات و قانون در وزارتخانه شما هزینه شده است.»
برخی هزینه‌ها و پاداش‌هایی که شما داده‌اید از سوی آقای اعلمی اعلام می‌شود. در دهه ۸۰، ۳۰ میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجهی است.
پرداخت‌های میلیونی و نجومی مردم را ناخرسند و دلسرد می‌کند، در حالی که آنها در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، برای ترمیم این وضعیت تنها کار اقدام عاجل و شفاف است نه این که موضوع را سیاسی کنیم و مقصر برای آن بتراشیم.

منبع:سیاست روز