همه حساب های خارجی بانک مرکزی آزاداست/کاهش نرخ سود تسهیلات بزودی

گروه اقتصاد: ولی الله سیف شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست مشترک با وزیر کشور و برخی استانداران در جمع خبرنگاران همچنین درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن دارایی های دیگری در خارج از کشور و اینکه استعلامی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: این ادعاها قابلیت باور کردن ندارد، هیچ اطلاعات مستنداتی ارایه نشده است و مواردی که در گذشته اعلام شده بود را استعلام گرفتیم که نتیجه معلوم است.

به گزارش بولتن نیوز، سیف این دیدگاه که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر به آزادسازی بخشی از سپرده ها شده و سبب نقدینگی بیشتر در جامعه می شود را رد کرد و اظهار داشت: نرخ سود بانک ها با وجود کاهش، نسبت به نرخ تورم همچنان مثبت است.

وی یادآور شد: ما برای دهه های طولانی نرخ سود منفی را تجربه کردیم اما سپرده ها از سیستم بانکی خارج نشد.

وی گفت، اقتصاد نرخ تورم 30 درصدی را تجربه کرد که در آن زمان نرخ سود 25 درصد و به نسبت تورم منفی بود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در شرایطی که تورم به زیر 10 درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله 15 درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است.

سیف گفت: کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند.

وی ادامه داد: ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.

سیف گفت: متعاقب این تصمیم در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهیم بود؛ البته بانک مرکزی نظارت لازم را دارد و اگر بانک ها به موقع عکس العمل مثبت را نسبت به سود تسهیلات نداشته باشند ممکن است بانک مرکزی ورود کند و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تغییر خواهد داد.

سیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح ادغام بانک ها گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، تعیین حداقل استانداردها برای بانک ها در دست تهیه است که پس از تدوین به بانک ها ابلاغ و به آنها مهلت معینی داده می شود تا به استاندادهای مورد نظر دست یابند، در غیر این صورت به طور داوطلبانه برای ادغام با دیگر بانک ها به بانک مرکزی اعلام می کنند و بانک مرکزی پس از بررسی، نظر خود را اعلام می کند.

سیف خاطر نشان کرد: عواملی چون نسبت کفایت سرمایه، نسبت دارایی ها، منابع و ذخایر بانکی در ضوابط لحاظ خواهد شد.

مقام ارشد حوزه پولی و بانکی کشور درباره اینکه آیا همانند ابتدای انقلاب شاهد ادغام بانک ها خواهیم بود، گفت: قدر مسلم اینطور نیست؛ بلکه یکسری بانک های بزرگ دولتی یا خصوصی شده که ساختار بزرگ و قابل قبولی دارند، باقی می مانند و بانک های کوچکتر مدنظر است.

رییس کل بانک مرکزی درباره حقوق های بالای هیات مدیره و مدیران عامل برخی بانک ها گفت: در اصل این مساله به بانک مرکزی ارتباط ندارد ، ضمن این که از رقم های غیرقابل قبول در پرداختی ها حمایت نمی شود.

سیف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی بهمن پارسال الزامات افشای اطلاعات بانک ها را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانکها ابلاغ کرد که بر اساس یکی از بندهای آن پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها افشا می شود که این افشاگری نوعی خودکنترلی را ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: این ابلاغیه همه بانک های دولتی و خصوصی را در برمی گیرد.

سیف گفت: اکنون به نظر می رسد مقداری درباره فیش های حقوقی مبالغه می شود و تحت تاثیر فضای سیاسی است ، زیرا ارقامی که اعلام می شود تنها مربوط به حقوق نیست بلکه تلفیقی از پرداختی ها است که در چندین ماه انجام شده است.

رییس کل بانک مرکزی ایران افزود: با دستور رییس جمهوری، اکنون معاون اول رییس جمهور پیگیر موضوع است و ضوابطی مشخص در این زمینه تدوین خواهد شد تا مبالغی که از حدنصاب بالاتر باشد، تعدیل شود.

وی درباره اینکه گفته می شود مدیرعامل بانک رفاه به همین خاطر از سمتش برکنار شده است، گفت: اطلاعی ندارم.

سیف درباره اینکه گفته می شود حساب بانک ایران زمین مسدود شده است، از آن اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: مطمئن نیستم چنین وضعیتی داشته باشد، زیرا اگر بانکی به بانک مرکزی بدهکار باشد و اخطار گرفته باشد، دربا ه آن چنین اعمال می شود.

منبع:ایرنا