معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: اصلاح قانون تعاون بسترهای قانونی لازم برای استفاده حداکثری و مطلوب برای تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.
به گزارش بولتن نیوز ، الهام امین زاده عصر دوشنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و
عمل در محل سالن همایش های صدا و سیما افزود: اصلاح قانون تعاون کمک خواهد
گرفت بخش های مغفول مانده این ظرفیت عظیم اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی مورد شناسایی و به کار گرفته شود.
وی تعاون را موتور محرکه
کارآفرینی دانست و افزود: تعاون می تواند با استفاده از توان مردمی، ظرفیت
های ناشناخته کشور را بارور سازد.
امین زاده بر تقویت تعاونی های دانش بنیان و متخصصان با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
معاون
حقوقی رییس جمهوری با بیان این که رفع انحصار های دولتی از اهداف مردمی
کردن اقتصاد مقاومتی است، گفت: ضروری است در این جهت سیاست های اصل 44
قانون اساسی مورد توجه جدی تر قرار گیرد.
وی یکی از مشکلات بخش تعاون
را نبود فرهنگ استفاده از تعاون برشمرد و خاطر نشان کرد: باید تلاش کرد
نهادهای تعاون تقویت شوند تا به گسترش فرهنگ استفاده از تعاون کمک کنند.
امین زاده بر تقویت بانکداری تعاونی و بانک تعاون برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی
اقتصاد مقاومتی را اقتصادی راکد و منفعل ندانست و افزود: اقتصاد مقاومتی
اقتصادی پویا و فعال است که در عین حال با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.
معاون
حقوقی رئیس جمهوری یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی را در عین پویا بودن،
اصلاح و ترمیم خود عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: مجبوریم مسیر خود را برای
تحقق اقتصاد مقاومتی اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: یکی از لوازم تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت مردم است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.