خروج از رکود رویایی که به واقعیت نپیوست / بازهم وعده های سیف عملی نشد

بسته پیشنهادی اول، طرح موسوم به "طرح 100 روزه" بود. این طرح قرار بود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. اما همه بخش های این طرح اجرایی نشد. اگرچه دولت یازدهم در مهار تورم به موفقیت های دست یافت و تورم را تا تک رقمی شدن هدایت کرد،اما در مقابل، غول نقدینگی همانند سایه اقتصاد ایران را دنبال می کند. بسیاری از اقتصاددانان می گویند امکان اینکه سیل ناشی از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی اقتصاد ایران را ببرد، بسیار زیاد است.

دومین طرح مسعود نیلی " بسته خروج از رکود" نام گرفت، بسته ای که اوخر مهر سال گذشته رونمایی شد و قرار بود اجرای آن منجر به خروج اقتصاد ایران از رکود شود، اما با دو مشوق کوتاه مدت وام خودرو و افزایش تقریبی وام مسکن، این طرح به حاشیه رفت. اگرچه بسیاری از اقتصاددانان به دولت درباره وام های خرید خودرو، کارت اعتباری یا افزایش وام مسکن هشدار داده بودند که این مشوق ها موقتی است و نمی تواند به خروج اقتصاد از رکود منجر شود، اما دولت برای پاسخ به افکار عمومی این دو طرح ناموفق را اجرا کرد. درواقع وام 25 میلیونی خودرو برای فروش محصولات روی دست مانده خودروسازان بود که دستاوردی جز یک رونق نسبی کوتاه مدت نداشت.

طرح ناقص الخلقه بعدی، کارت های اعتباری خرید کالا بود. طرحی که هنوز در اما و اگر بانک مرکزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت گیر کرده و به تدریج این طرح هم به فراموشی سپرده می شود.

هدف های فراموش شده

در بسته خروج از رکود بنا بود دولت با افزایش سرمایه بانک ها، امکان اعتبار دهی آنها را تقویت کند، این در حالی است که دولت بدهکار و بانکها از دولت بدهکارتر، حتی توان تعیین نرخ سود بانکی در فضای رقابتی را ندارند.
دولت قرار بود در بسته خروج از رکود امکان واگذاری طرح های عمرانی را به بخش خصوصی فراهم کند، با این حال عملا از 8 ماه گذشته هیچ طرحی واگذار نشده و دولت برای تامین منابع طرح های عمرانی با مشکل مواجه است.
راه اندازی بازار بدهی یکی دیگر از هدف های اساسی این طرح بود که اجرایی نشد. اقتصاددانان می گویند، اگرچه تشکیل بازار اوراق بدهی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را با چالش فرار سپرده روبه‌رو خواهد کرد، اما بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت‌های اقتصادی را گرفته است. این درحالی است که اگر بازار بدهی‌ها تشکیل شود دولت می‌تواند بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی‌ها را پرداخت کند، بدون اینکه واهمه‌ای از پیامد‌های تورمی داشته باشد.این در حالی است که در مسوولان بانکی تمایلی برای تشکیل بازار بدهی وجود ندارد.
آمارهای اعلام شده از سوی مسوولان دولتی حکایت از آن دارد که دولت در حدود 250 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این رقم اگر با میزان تولید ناخالص داخلی مقایسه شود نسبتی در حدود 20 درصد را تشکیل می‌دهد 

از افزایش سرمایه لیزینگ ها،بسته های تامین مالی،تقویت مالی بورس های انرژی و کالا و در اولویت قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی هم خبر نیست.در واقع بسته ضد رکود فراموش شده است.در چنین شرایطی ولی اله سیف از برنامه اختصاص 10 درصد از منابع بانکها به بنگاههای کوچک خبر می دهد،موضوعی که می تواند در کنار سایر وعده هایی که فراموش می شوند،قرار بگیرد.

اجرای نصف و نیمه وعده کاهش نرخ سود

"کاهش نرخ سود بانکی همراستا با تورم" شاید یکی از اصلی و البته تکراری‌ترین وعده های رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای فعالیتش در مدیریت بازار پولی و بانکی برشمرده شود.

ولی الله سیف همواره این نکته را مورد تأکید قرار داده که نرخ سود همزمان با تورم کاهش یابد و در عین حال اذعان دارد که در دولت یازدهم تورم از بالای 40 درصد به 13 درصد رسیده ولی نرخ سود همزمان با آن کم نشده است.

سیف معتقد است مقدمه کاهش نرخ سود بانکی با تغییر نرخ سود بازار بین بانکی و کاهش آن فراهم شده است ولی شاید به خاطر اینکه بانک مرکزی تمایلی به تغییر و کاهش دستوری نرخ سود ندارد، تا کنون نتوانسته سود بانکی را تغییر دهد.

تک نرخی نشدن 6 ماهه ارز

یکی از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم «تک‌نرخی کردن ارز» است که چه در دوران قبل از انتخابات سال ۹۲ و چه پس ‌از آن همواره مورد تاکید قرار گرفته است. این وعده که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی بارها تکرار شده، ابتدا قرار بود در سال 93 اجرایی شود ولی در سال ۹۴ و بعد از اجرای برجام نیز در تحقق این امر توفیقی حاصل نشد. بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور در اواخر سال گذشته، بانک مرکزی باید ارز را طی 6 ماه نخست سال 95 یا حداکثر تا 6 ماه دوم آن، تک‌نرخی کند.

در شرایط کنونی نیز اعتقاد مقامات ارشد بانک مرکزی بر آن است که مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است. حال سوال اصلی این است که ریشه اصلی تاخیر در تحقق این وعده چیست و زمان مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چه زمانی است؟...

اما در شرایط پسابرجام و پس از رفع تحریم‌های نفتی، آنچه تحقق وعده ارز تک‌نرخی را در ابهام قرار داده، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با دوران تحریم است؛ به‌طوری‌که باوجود رسیدن میزان صادرات نفت به یک‌میلیون و 700 هزار بشکه در روز، افزایش مورد انتظار در درآمدهای ارزی کشور از محل رفع تحریم‌ها محقق نشده است. از همین رو یکسان‌سازی نرخ ارز (در افق نه‌چندان طولانی) و کنترل همزمان نوسانات ارزی، تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی شده است. این در حالی است که با توجه به ورود دولت یازدهم به سال پایانی فعالیت خود، هزینه‌های سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم نیز به اوج خود خواهد رسید و انبساط‌گرایی در سیاست‌گذاری پولی برای کاستن از چنین هزینه‌هایی از انتخاب‌های پیش‌روی دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی است که البته ریسک لطمه زدن به دستاورد‌هایی همچون کاهش تورم و ثبات ایجاد شده در بازار ارز را با خود به همراه دارد.

با در نظر داشتن این نکته که موفقیت در کنترل و ایجاد ثبات در قیمت‌های داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در قیمت ارز و در نهایت رسیدن به یک نرخ واحد در بازار ارز است، با توجه به مدت نسبتا کوتاهی که تا پایان دوره فعالیت دولت باقی مانده و همچنین نااطمینانی‌های موجود در عرصه بین‌المللی، به نظر می‌رسد هزینه‌های هرگونه چرخش در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در مقطع فعلی، بیشتر از دستاوردهای آن باشد.

انتهای پیام/