مشکلاتی چون جمعیت چند ده میلیون سهامداران عدالت و نیاز به بازنگری شمار مشمولان، نهایی نبودن سبد این سهام، وضعیت رکودی اقتصاد و معلوم نبودن چگونگی آزادسازی موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس بر طبل "نبود اراده در دولت برای آزادسازی سهام عدالت" بکوبند.
گروه اقتصاد: "دولت اراده ای برای آزادسازی سهام عدالت ندارد"؛ این موضوع تازگی ها توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده فعلی مجلس دهم عنوان شده است.
به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا پورابراهیمی همچنین با اشاره به اجرایی نشدن آزادسازی سهام عدالت گفته، متاسفانه به دلایل مخالفت های دولت، کار تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس نهم نهایی نشد. بعلاوه این که هر چند هم اکنون لایحه دولت برای آزادسازی آماده است، اما عزمی برای آزادسازی در دولت دیده نمی شود. با این وجود هر زمانی که دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند، بررسی های آن به سرعت آغاز شده تا سریعتر تعیین و تکلیف شود.
بر این اساس باید گفت پس از ابلاغ بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 در سالهای 84 و 85، «طرح توزیع سهام عدالت» پیشنهاد و عملی و براساس آن قرار شد 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتهای بورسی به مشمولان به این شرط داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بر این اساس قرار بود در سال 94 سهامداران عدالت این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند که این اتفاق در سالی که گذشت عملی نشد و ظاهرا قرار است در شش ماهه نخست در سال 95 که مجامع شرکتها برگزار و سود جدید تقسیم می شود، میزان پرداخت اقساط سهامداران عدالت مشخص شود و از نیمه دوم سال جاری رفته رفته کار آزادسازی این سهام انجام شود.
بر این اساس هر چند دولتی ها از تلاش برای آزادسازی سهام عدالت سخن به میان می آورند و آزادسازی سهام عدالت نیز در گرو ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس است، با این حال فعلا خبری از این اتفاق نیست و خبرهای ضد و نقیضی هم در خصوص امضای این لایحه توسط رئیس جمهور شنیده می شود.
با این وجود باید از سهام عدالت مانند مسکن مهر و توزیع یارانه ها به عنوان ارثیه های ناخواسته دولت یازدهم یاد کرد که از قضا در زمان شروع کار دولت یازدهم مخالفتی هم در خصوص ادامه و به ثمر رسیدن آنها از سوی مقامات دولتی ارائه نشده و حالا که دولت یازدهم به روزهای پایانی عمر خود نزدیک شده باید تکلیف این طرح ها به ویژه سهام عدالت را که برای آن مهلت قانونی نیز تعیین شده است روشن کند.
بر این اساس شاید ناخواسته بودن ارثیه سهام عدالت در کنار مشکلاتی چون جمعیت چند ده میلیون سهامداران این طرح و نیاز به بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاهها، ناتمام بودن ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر در این پرتفو و معلوم نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت موجب شده تا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم و نماینده فعلی مجلس دهم بر طبل "نبود اراده ای در دولت برای آزادسازی سهام عدالت" بکوبد ...
منبع:تسنیم