چرا سوييسي ها به يارانه "نه" گفتند، چرا ايراني ها يارانه مي خواهند؟

گروه اقتصادی: چرا سوييسي ها به يارانه نقدي نه گفتند . سئوال اين بود، حاضريد بدون كار پول بگيريد؟ اتفاقي كه 5 سالي است در ايران رخ مي دهد اما نكته تعجب آور آن است كه اكثريت جمعيت سوييس به اين سئوال پاسخ منفي دادند . در اين ميان آنچه اهميت دارد نگاهي است كه در ميان مردم در اين نقطه از جغرافيا شكل گرفته است .
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس طرحي كه صد هزار امضا بر پاي آن حك شده بود ،مقرر بود هر شهروند سوییسی 2500 فرانک سوییس معادل پايه حقوق ، بدون كار و فعاليت اجتماعي پول دریافت کند. به اين ترتيب مردم بايد اعلام مي كردند موافقند كه تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند؟

در صورت تصويب دولت موظف می شد که این میزان را هر ماه به حساب آنها واریز کند و مالیات هم دریافت نکند. طرفداران این طرح که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوییس هستند از سال 2013 در حال مذاکره با پارلمان و شورای فدرال هستند تا به دولت بقبولانند، که دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدید نظر کند. حامیان این پیشنهاد مصر بودندکه پرداخت چنین مستمری ای به مبارزه با فقر و نابرابری در دنیایی که یافتن مشاغل خوب با درآمدهای ثابت در حال دشوارتر شدن است، کمک می کند.
حال آنکه دولت سوییس مخالت با  این طرح بوده و معتقداست این طرح درآمدهای مالیاتی را کم کرده و به اقتصاد این کشور ضربه می زند.

 چه كساني خواستار پاسخ نه بودند

 هر چند طرفداران اعطاي يارانه نقدي در سوييس جمعيتي قابل ملاحظه بودند كه توانستند اين طرح را به مرحله رفراندوم برسانند اما آن چنان كه مطوباعات اين كشور گزارش داده اند دولت و احطاب سياسي فعال در اين كشور خواستار پاسخ منفي به اين سئوال بودند . اين پاسخ از سوي 70 درصد مردم داده شد تا معلوم شود كه سوييسي كه در چنين مواردي به راهبردهاي حزبي ، دولتي و كارشناسي اهميت مي دهند . توضيح ساده دولتيها، احزاب  فعالان اقتصادي براي روشن شدن موضوع اين بود ، اجراي اين طرح بيش از آنچه لازم است ماليات ها را افزايش خواهد داد و الين ضربه اي است كه اقتصاد كشور را غافلگير مي كند .

چرا ايراني ها يارانه مي خواهند؟

بررسي پاسخ نه سوييسي ها به اين طرح براي ايراني ها شايد جذابيت داشته باشد .  ايراني ها در حالي هر ماه مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به عنوان يارانه و بدون كاركرد اقتصادي از دولت دريافت مي كنند كه بيش از 40 درصد اقتصادشان مالياتي نمي پردازد . دولت دهم در قالب اجراي طرح هدفمندي يارانه ها پرداخت يارانه نقدي را به عنوان بخشي از اين طرح در دستور كار قرار داد اما در عمل طرح هدفمندي يارانه ها به پرداخت يارانه نقدي خلاصه شد و سر توليد و سلامت و آموزش و پرورش و ... از اين نمد بي كلاه ماند .
 درآمدهاي نفت در يك سده اخير مانع از آن شده است كه دلت ها بر بهبود بنيان هاي مالياتي خود تمركز كنند و درآمدي بي زحمت حاصل از فروش نفت سبب شكل گيري ساختاري كژكاركرد در اقتصاد ايران شده است .

 شايد بتوان اتفاق رخ داده در سال 1393 را با همه پرسي كه روز گذشته در سوييس برگزار شد مقايسه كرد . سال 1393 ، دولت يازدهم از مردم خواست انصراف خودخواسته خود را نسبت به دريافت يارانه نقدي اعلام كنند .

 در حالي كه بيش از 75 ميليون ايراني هر ماه از دولت يارانه مي گيرند و هزينه اي معادل 3 هزار و 400 ميليارد تومان را بر اقتصاد كشور تحميل مي كنند اما توضيحات دولت ايران تنها توانست 2 ميليون و 400 هزار نفر را مجاب كند كه از دريافت يارانه 45 هزار توماني كه در طوفان تورمي سال هاي 1391 و 1392 آسيب فراواني ديده بود، دست بكشند .

 محسن رناني كارشناس اقتصادي در همان دوره حاميان توسعه در ايران را همين جمعيت 2 ميليون و 400 هزار نفري منصرفان يارانه نقدي دانست و تاكيد كرد اين اتفاق نشان مي دهد جامعه اطمينان خود را به تصميمات دولتي و برنامه هاي اعلامي از سوي آن از دست داده است .
 يارانه نقدي با هدف جبران بخشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي به مردم پرداخت شد . با اين حال بررسي ها نشان مي‌دهد در 5 سال گذشته دولت ايران دو برابر بودجه عمراني، هزينه پرداخت يارانه نقدي كرده است كه چنين اتفاقي به معناي از دست رفتن ده ها هزار فرصت شغلي و همچنين هدر رفت منابعي است كه مي توانست در خدمت توسعه كشور قرار گيرد . بررسي ها نشان مي دهد يارانه نقدي حتي در صورت پرداخت مي بايد 20 هزار تومان بود اما دولت دهم با چشم پوشي از محاسبات كارشناسي رقم پرداختي را 45 هزار و 500 تومان تعيين كرد .

 با اين حال برآوردها و ارزيابي‌ها نشان مي دهد مردم ايران با وجود كاهش قابل توجه قدرت خريد 45 هزار و 500 تومان هنوز مايل به چشم پوشي از اين مبلغ نيستند و آن چنان كه رييس جمهور گفته است تبعات  اجتماعي منفي حذف يارانه‌ها بسيار بيشتر از تاثيرات اقتصادي مثبت آن خواهد بود .

 برخي كارشناسان معتقدند عمل نشدن به شعارهاي اعلامي دولت ها و برنامه‌هاي تدويني در سال هاي گذشته اطمينان مردم را به موفقيت برنامه‌ها از بين برده و سرمايه اجتماعي ايران را با كاهشي قابل توجه روبرو كرده است از اين رو راه حل حذف يارانه ها افزايش پايبندي دولت‌ها به شعارها و همچنين اتخاذ تدابيري براي افزايش سرمايه اجتماعي است .