پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها ساماندهی شد

به گزارش بولتن نیوز ، این درحالی است که همواره سؤالات و ابهامات بسیاری درخصوص میزان حقوق دریافتی مدیران کشوربخصوص بخش دولتی وجود داشت وهرازگاه با انتشاریک فیش حقوقی این سؤالات در رسانه‌ها و افکارعمومی مطرح می‌شد.
طی هفته‌های اخیر نیز ماجرای انتشارفیش‌های حقوقی برای چند نفر از مدیران ارشد بیمه مرکزی رخ داد که بازتاب زیادی در کشورداشت و برای نخستین بار ضمن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، دولت نیز دستورات روشن و صریحی برای به سامان رساندن میزان دریافتی مدیران صادر کرد.
هرچند وزیراقتصاد با تشکیل یک کمیته ویژه موضوع حقوق مدیران این شرکت دولتی را به صورت خاص مورد بررسی قرارداد، ولی دولت تنها به این اکتفا نکرد و معاون اول رئیس جمهوری درنامه‌ای رسمی خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، همه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.


بدین ترتیب هرچند موضوع تفاوت حقوق برخی از مدیران دولتی با کارمندان دربازه‌های زمانی مختلفی درکشور مطرح و حاشیه سازشده است، ولی می‌توان ادعا کرد که برخورد دولت یازدهم با این موضوع جامع تر بوده است به طوری که با مجموع اقداماتی که دراین راستا صورت گرفته است باید انتظارداشت دیگرشاهد تخلفات حقوقی ودریافتی مدیران و سایر کارکنان در بخش‌های دولتی و عمومی کشورنباشیم.
درخصوص مدیران بخش دولتی قانون مدیریت خدمات کشوری که یک فصل را به حقوق و مزایای کارکنان ومدیران اختصاص داده، تا حدود زیادی تکلیف را روشن کرده است به طوری که دریافتی مدیران نباید از 7 برابرحداقل حقوق کارمندان بیشترباشد. اما درخصوص مدیرانی که تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قانون تجارت تبعیت می‌کنند و دربخش‌های غیردولتی فعال هستند، همچنان ابهاماتی مطرح بود که این بخش نیز روز یکشنبه هفته جاری با ابلاغ قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به این ماده 241به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، روشن شد. این اصلاحیه مصوب 20 اردیبهشت ماه 95 در مجلس شورای اسلامی روزیکشنبه از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.
درواقع با ابلاغ این قانون به رئیس جمهوری عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و اعطای پاداش‌های کلان مشمول ضابطه جدید خواهد شد.
طبق این قانون علاوه براصلاح ماده 241 قانون تجارت دو تبصره نیز به آن اضافه شد. بنابراین با اصلاح این ماده سقف پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص کاهش یافته است. درحالی که درگذشته پاداش هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی خاص تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکت‌ها بوده است، با اصلاح این ماده با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد و در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
علاوه براین با ابلاغ این قانون مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بی‌اثر است. لازم به ذکراست براساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره در جلسات هیأت مزبور ‌پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که‌هر عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت حضور داشته است تعیین خواهد کرد.
همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد مجمع عمومی ‌می‌تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره تخصیص داده شود اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش‌بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا‌حق‌الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری
بنابر یکی از تبصره هایی که به ماده 241 قانون تجارت اضافه شده است، شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 هستند.
بنابراین به روشنی تکلیف مدیران شرکت‌های دولتی دراین تبصره روشن شده است و همانند سایر کارمندان دولت باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و پاداش دریافت کنند.
طبق ماده 78قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های مشمول این قانون تمامی مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی یا فوت پرداخت می‌شود و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، مهد کودک یا سایر موارد پرداخت می‌شود، با اجرای این قانون لغو می‌شود. همچنین برپایه تبصره این ماده قانونی در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقا‌های بعدی مستهلک می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌شود.
ممنوعیت عضویت همزمان در هیأت مدیره ها
درحالی که طی سال‌های گذشته عضویت برخی از مدیران در هیأت مدیره شرکت‌های متعدد اعتراضات زیادی به همراه داشت، تبصره دیگری که به ماده 241 قانون تجارت افزوده شده است، این نوع مدیران را نیز تعیین تکلیف کرده است. براین اساس هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود. بنابراین با ابلاغ این قانون و همچنین اقداماتی که دردولت برای ساماندهی پرداختی‌ها به مدیران انجام شده است، بخش‌هایی که تا حدودی درسایه مانده بود زیرنورافکن قانون و نظارت روشن و شفاف شد.