شورای رقابت از منظر برخی اقتصاددانان، سومین نهاد سرکوبگر قیمتی در کشور است که در قانون اصل44 با هدف رقابتیکردن اقتصاد به وجود آمد اما بررسی عملکرد آن نشان میدهد که این شورا نیز به نهادی سرکوبگر در قیمتگذاری خودرو تبدیل شده است.
گروه اقتصاد: برخی اخبار دریافتی از شورای رقابت بیانگر آن است که تصمیمگیری بر سر برخی از مسائل اقتصادی به حاشیه برده شده و اعضای این شورا بیش از آنکه به رقابتی کردن فضای اقتصاد ایران بپردازند، فضای کارشناسی آن را به سمت قیمتگذاری خودرو سوق دادهاند.
گزارش بولتن نیوز، حاکی از آن است که جلسات دوشنبههای شورای رقابت عموما محفلی برای صرف ناهار بوده و آنچنان که سایت شورای رقابت نشان میدهد، اعضای آن کمتر دغدغه رقابتیسازی اقتصاد ایران را دارند. سند آن نیز بدتر شدن وضعیت کسب و کار در کشور است که اخیرا از سوی مرکز پژوهشها منتشر شده و نشان میدهد این شورا هیچ نقشی در رقابتی کردن اقتصاد ایران و برداشتن موانع از سر راه آن نداشته است.
این موضوع حتی مورد انتقاد رئیس پیشین کمیسیون اصل 44 مجلس قرار گرفته است. حمیدرضا فولادگر چندی پیش به اقتصادنیوز گفته بود که شورای رقابت هیچ اقدام موثری برای رقابتی کردن فضای اقتصاد ایران انجام نداده و صرفا خود را مشغول قیمت گذاری خودرو و حاشیه های آن کرده است.
برخی اقتصاددانان دیگر نظیر موسی غنی نژاد بر این باورند که با توجه به کارکرد نامطلوب این شورای بهتر است دولت آن را منحل کند چرا که وجود همین شورا خود مانعی بر سر راه رقابتی کردن اقتصاد ایران است.
از نظر این اقتصاددان، شورای رقابت در مقابل اجرای اصول اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و با توجه به اینکه تولید درونزا و بروننگر مدنظر این سند بالادستی نظام است، عملا شورای رقابت نمیتواند اهداف این سند را محقق کند چون نهادی است که قیمتها را سرکوب کرده و اجازه تولید رقابتی را به فعالان اقتصادی کشور نمیدهد.
منبع: اقتصاد نیوز