سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا با افشای عمومی گزارش کامل شکنجه سیا مخالفت کرده است. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا پیش از انتشار گزارش خلاصهشده سنای آمریکا در سال 2014 آژانسهای فدرال را تحت پیگرد قرار داده بود.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، قاضی ادواردز گفت: طبق اسناد موجود، هدف کمیته سنا در اختیار داشتن متن کامل گزارش واضح است. گزارش کامل همچنان یک سند کنگرهای باقی میماند و نمیتوان آن را طبق قانون آزادی اطلاعرسانی منتشر کرد.
این حکم به اتفاق آرای سه قاضی پرونده تاکید دارد که 6963 صفحه از گزارش موسوم به شکنجه سنا را نمیتوان طبق قانون آزادی اطلاعرسانی منتشر کرد چرا که محتوای آن به لحاظ قانونی در اختیار کنگره است و اسناد کنگره از قانون سوابق باز مستثنی هستند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) طبق قانون آزادی اطلاعرسانی در سال 2013 شکایت کرده بود و خواستار دسترسی به گزارش کامل شده بود. تنها 500 صفحه از خلاصه گزارش مذکور در دسامبر 2014 منتشر شد. این اتحادیه خواسته بود تا استفاده سیا از تکنیکهای موسوم به بازجویی پیشرفته از جمله غرق مصنوعی و استفاده از زندانهای مخفی خارجی در دوران ریاست جمهوری جورج بوش افشا شود.
اتحادیه مذکور در دادگاه گفت، کمیته اطلاعات منتخب سنا پس از اینکه اجازه داد باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا و سایر آژانسها خلاصه گزارش را پیش از انتشار علنی بررسی کنند، در واقع آن را از کنترل خود خارج کرده است. با این حال قاضیهای دادگاه این دلیل را نپذیرفتند.