ایران سالها است زمین بازی در میدان های مشترک را به حریف واگذار کرده است

گروه اقتصادی: ایران از کشورهایی است که دارای میادین مشترک نفتی و گازی متعددی است اما بیشتر اکتشافات صورت گرفته در این بخش در نوار غربی و جنوبی کشور تا آب‌های گرم دریای عمان قرار گرفته است. در بخش شمالی هم تلاشهایی برای اکتشاف صورت گرفته که کافی نیست.


براساس اطلاعات موجود ایران 28 میدان مشترک نفتی و گازی دارد. از این تعداد 18 میدان نفتی، چهار میدان گازی و شش میدان دارای ذخایر نفت و گاز توأمان است. شرکت ملی نفت ایران تاکنون تولید از بیش از ده میدان مشترک نفت و گاز را آغاز کرده، اما تولید از 18 مخزن مشترک هنوز آغاز نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، میادین نفتی و گازی مشترک ایران در خشکی و دریا واقع شده است. از 28 میدان مشترک، 15 مخزن در آب‌های گرم خلیج همیشه فارس و 13 مخزن در خشکی آرمیده است.

مطابق مرزهای غربی و جنوبی ایران با کشورهای عربی، بیشتر میادین مشترک ایران نیز با این کشورها هم مرز است . عراق با 12 میدان مشترک در راس همسایگان مشترک هیدروکربوری ایران قرار دارد. پس از آن امارات با هفت مخزن، عربستان سعودی با چهار مخزن، قطر با دو مخزن و کشورهای عمان، کویت و ترکمنستان هر یک با یک مخزن قرار گرفته‌اند.


کارشناسان دلایل متنوعی را برای کمبود برداشت ایران از میادین مشترک نفتی و گازی عنوان می‌کنند که از تحریم تا کمبود پول و سرمایه و فناوری و نوع قراردادهای نفتی ایران گسترده است.

اما اصلی‌ترین علت این موضوع در کم توجهی مزمن خلاصه می‌شود که نمود بارز آن را می‌توان در حوزه گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین میدان مستقل گازی جهان مشاهده کرد.

این میدان زمانی کشف و بهره‌برداری از آن آغاز شد که از تحریم و کمبود سرمایه خبری نبود. غول‌های بزرگ نفتی و گازی جهان نیز در ایران قرارداد داشتند و مشغول به کار بودند. بر اساس آمارهای موجود در هشت سال گذشته نیز حدود 44 میلیارد دلار سرمایه به پارس جنوبی تزریق شد اما حتی یک فاز جدید آن نیز به بهره‌برداری نرسید.

این چنین است که گازهای ایران توسط طرف قطری برداشت شده و به جای آن یک لبخند تحویل ایران می‌شود. البته مدتی است که زمزمه برداشت زودهنگام و جهشی از میادین مشترک، توسط وزارت نفت آغاز شده است اما اکنون که کشور با کمبود سرمایه، فناوری، تحریم و عدم حضور شرکت‌های نفتی صاحب سبک مواجه است، باید امیدوار بود و فقط امیدوار بود که هر چه زودتر به برداشت یکطرفه منابع نفتی و گازی ایران از سوی کشورهای رقیب پایان داده شود.

با توجه به سیال بودن و ساكن نبودن این منابع مشترک به علت نبود قواعد و مقررات بین‌المللی شفاف در تقسیم سهم و برداشت هر روز بخشی از سهم ایران در این میادین به غارت می رود.

در این رابطه دولت یازدهم از همان ابتدای كار، توسعه میادین مشترك را در اولویت اول فعالیت‌های توسعه‌ای خود قرار داد تا بتواند از مناع ایران صیانت کند.

به این ترتیب توسعه میادین مشترك پارس جنوبی و غرب كارون در صدر دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و اكنون بسیاری از این برنامه‌ها محقق شده اما با توجه به سالها توقف در این بخش این سرمایه گذاریها هنوز کافی نیست و باید سرمایه گذاری های بیشتری برای جبران عقب ماندگی در این بخش بشود.


در شرایط فعلی كه تحریم‌های ایران لغو شده و كشور به دنبال بازپس گیری سهم از دست رفته خود در بازارهای انرژی جهان است، توسعه هرچه سریعتر این میادین باید با استفاده از شرکای بین المللی قابل اعتماد که اسرار میادین ایران را به فروش نمی رسانند در دستور کار قرار گیرد.

در این راستا و به گفته به گفته مدیر كل برنامه ریزی استراتژیك وزارت نفت توسعه میادین غرب كارون یكی از محورهای اصلی فعالیت‌های وزارت نفت در سال جاری است.

توسعه میادین مشترک علاوه بر این که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که از سوی مقام معظم رهبری هر ساله مورد تاکید قرار می گیرد بلکه توان صادراتی و تاثیر گذاری ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز را افزایش خواهد داد. از این رو به گفته سعید قوامپور امسال حدود 190 هزار بشكه در روز به تولید نفت خام كشور از این میادین مشترك افزوده خواهد شد.

البته برخی گزارشها حاکی از آن است که کشورهای همسایه ایران روزانه بیش از 9 برابر ایران از میادین مشترک می کنند و این در حالی است که ایران سالها به خاطر تحریمهای بین المللی و درگیر شدن در قطعنامه ها و برخی کارشکنی ها و دست اندازیهای دیگر صحنه بازی را به نفع حریفان ترک کرده بود!

مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خليج فارس آورده است:
از نظر برداشت كمي از ميادين مشترك نفت و گاز خليج فارس مي‌توان اين‌گونه تصور كرد كه همسايگان ايران در مجموع 9 برابر ايران از ميادين مشترك نفت و گاز بهره‌برداري مي‌كنند. قطع‌نظر از نحوه برداشت ايران از ميادين مشترك خود در خليج فارس، ارزيابي اقدامات كشورهاي ساحلي خليج فارس از منظر قواعد حقوق بين‌الملل و استخراج قاعده و رژيم حقوقي موجود در اين منطقه امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.اين مركز همچنين در بررسي رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر نيز به نكات قابل توجهي اشاره مي‌كند. براساس اين بررسي كم‌عمق‌ترين ناحيه درياچه خزر 25 متر در منطقه شمالي و عميق‌ترين مناطق در قسمت مركزي و جنوبي واقع شده است كه در بعضي از مناطق جنوبي 900 الي 1000 متر عمق دارد كه متاسفانه سهم ايران از اين دريا در بخش عميق واقع شده است.


مهم‌ترين ويژگي اقتصادي خزر، نفت و گاز است. متاسفانه كشورهاي آذربايجان و تركمنستان با استناد به خط مرزي فرضي آستارا – حسينقلي‌خان (كه به هيچ‌وجه موضوعيت حقوقي ندارد) به صورت يكجانبه اقدام به برگزاري مناقصه‌هاي بين‌المللي و انعقاد قراردادهاي مربوط به توسعه و بهره‌برداري از مخازني را كرده‌اند كه در صورت تقسيم عادلانه درياي خزر، بعضا به ايران تعلق خواهد گرفت. در صورت سكوت و يا عدم اعتراض‌هاي مشخص و رسمي نسبت به اين‌گونه اقدامات يكجانبه، موضوع تعيين رژيم حقوقي خاص درياي مازندران دشوار و در نهايت تضييع منافع جمهوري اسلامي ايران را دربر خواهد داشت.

اين گزارش اضافه مي‌كند اختلاف بر سر چگونگي تقسيم دريا به دليل عدم توازن در پراكندگي ذخاير نفت و گاز از يك سو و تقسيم حدود 64 درصد بستر درياي خزر در بخش شمالي به صورت دوجانبه ميان دولت‌هاي قزاقستان، آذربايجان و روسيه و نيز اعلام موافقت اصولي تركمنستان با اين رويكرد از ديگر سو علاوه بر اينكه بيشترين آسيب را متوجه منافع ايران مي‌سازد سهم ناچيزي حدود 11 تا 13 درصد كه عاري از منابع قابل توجه و غني نفت و گاز است براي ايران باقي مي‌ماند.

نتیجه اینکه میادین مشترک نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه بخش قابل توجهی از منابع نفت و گاز کشور را تشکیل می دهد که سرمایه گذاری متفاوتی که توسط کشور ایران و همسایگان انجام شده و تنوع تکنولوژی مورد استفاده باعث برداشت بیشتر همسایگان از این مخازن مشترک شده است.

از آنجایی که این میادین مشترک هستند تاخیر در بهره برداری از این منابع هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد نموده و لذا بهره برداری از آنها در اولویت دولت و وزارت نفت قرار دارد.