سازمان ملل چندین سال پس از پایان جنگ داخلی در سریلانکا، سیستم رسیدگی به امور جنایی این کشور را مورد انتقاد قرار داده و پلیس را به سواستفاده جنسی از مظنونان و استفاده از شکنجه علیه این افراد متهم کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، خوآن ای. منندز، کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در کلمبو، پایتخت سریلانکا به خبرنگاران گفت: شواهدی مستدل یافت شده مبنی براینکه بازداشتیها در این کشور مورد شکنجه و تجاوز قرار میگیرند و حتی برخی از زمان پایان جنگ داخلی در مه 2009 ناپدید شده اند.
وی که گزارشگر ویژه جرایم و شکنجه است گفت: بین 16 تا 22 هزار تن در جریان جنگ داخلی سریلانکا و پس از آن ناپدید شدهاند.
خوآن ای. منندز این ناپدید شدن ها را شکل بسیار وحشتناک از شکنجه دانست و گفت: چارچوب قانونی کنونی در سریلانکا و فقدان اصلاحات در داخل ساختارهای نیروهای مسلح، پلیس، دادستانی کل و قضاوت یک خطر اصلی و یکی از دلایل تداوم شکنجه محسوب می شود.
وی ادامه داد، کف پای مظنونان را با چوب یا سیم مورد ضرب و شتم قرار می دهند، متهم را برای ساعت ها با دستان بسته به حالت معلق نگاه می دارند، با استفاده از کیسه های پلاستیکی آغشته به نفت سفید و کشیدن آنها بر روی سر مظنونان باعث خفگی موقتی آنها می شوند و به صورت سر و ته مظنونان را آویزان میکنند.
این مقام ارشد سازمان ملل گفت: در برخی از موارد به چشم و صورت قربانیان پودر فلفل می پاشند و مظنونان را مورد آذار جنسی قرار می دهند که شامل معیوب سازی ناحیه تناسلی و پاشیدن فلفل یا آب پیاز به آن ناحیه است. در بازدید از زندان های سریلانکا و دیدار با برخی از نجات یافتگان متوجه شدم که برخی از افراد را برای چندین روز یا حتی چندین هفته مورد شکنجه قرار دادهاند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مایتریپالا سیریسنا، رییس جمهوری سریلانکا به تعهداتش درباره محاکمه مجرمان جنگی و پایان دادن به این سواستفاده ها پای بند باشد.
رییس جمهوری سریلانکا که ژانویه سال گذشته میلادی روی کار آمده قول داده تا درباره نقض حقوق بشر در کشورش و حوادث مربوط به کشته شدن40 هزار شهروند تامیل در جریان جنگ داخلی میان دولت با شورشیان ببرهای تامیل به تحقیق بپردازد.
زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز که فوریه سال جاری میلادی به سریلانکا رفته بود از دولت این کشور خواست تا به مقابله با شکست و ناکامی های گذشته بپردازد.
وی به دولت کلمبو تاکید کرد تا جرایم جنگی را مورد پیگیری قرار دهد. همچنین قرار است دو ارزیابی درباره حقوق بشر در این کشور آسیایی در ژوئن و مارس 2017 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد.
در جریان جنگ 1972 تا 2009 حدود 100 هزار تن در سریلانکا کشته شدند.