شوراي راهبردي سينماي ايران كه شهريورماه پارسال و براي مشورت دادن به بخش دولتي سينماي ايران توسط تعدادي از سينماگران مطرح ايراني راه افتاده بود، نخستين بيانيه خود را در سال 95 منتشر كرد.
گروه فرهنگ و هنر: در متن بيانيه شوراي راهبردي آمده است: ضمن تبريك موفقيت سينماي ايران در جلب مخاطبان در دو ماه نخست سال ١٣٩٥، شوراي راهبردي سينماي ايران با تأكيد بر لزوم به رسميت شناختن سينماي ايران به عنوان يك صنعت ملي در حوزه قوانين و دستورالعملها، لازم ميداند پيرامون مسئله پخش و اكران فيلمها نكاتي را طرح نمايد.
به گزارش بولتن نیوز، با توجه به مسئله بحران مخاطب و ريزش آن در سالهاي گذشته كه نقش اصلي در عدم رشد بخش خصوصي سينما را دارد، اين شورا بر اين باور است كه رابطه مخاطب و سينما تنها در صورتي در بهترين مسير خود حركت خواهد كرد كه نمايش فيلم در سينماهاي ايران صرفاً در رابطه سينمادار با تهيهكننده تعريف شود.
شوراي راهبردي با تكيه بر آمار و تحقيقات و تجربيات سالهاي گذشته بر اين عقيده است كه با اين شكل نمايش سهميهاي، سينماي ما هيچگاه صاحب فيلمهاي بزرگ و پرمخاطب نخواهد شد و نحوه شكست و پيروزي فيلمها بر مداري نامشخص و ناعادلانه خواهد چرخيد.
با آزادسازي چرخه اكران و ضابطهمند كردن نحوه نمايش فيلمها در سالنهاي سينما، اين مكان براي رويارويي بيواسطه سينما با مخاطب فراهم ميشود. به گزارش «جوان»، دو نكته مهمي كه در بيانيه شوراي راهبردي آمده يكي جمع كردن بساط سهميهسازي براي برخي فيلمهاي خاص در اكران بوده است و ديگري حذف واسطههايي كه در همه اين سالها شرايط تخصيص سالن به برخي آثار را فراهم كردهاند.
سهميهسازي همان است كه در اين سالها بارها در شوراي صنفي نمايش به نفع برخي آثار خاص انجام شده است؛ اينكه آثاري را كه نفروش و ضدمخاطب بودن از سر و روي آنها ميبارد، با اعطاي سرگروه اكران ميكنند و آثاري كه مستعد فروش بالا هستند به گروه آزاد و سانسهاي گردشي ميرسند.
اين سهميهسازي در اين سالها سببساز آن شده است كه بسياري از سرمايهگذاران بخش خصوصي كه براي دخل و خرج كردن در گيشه به سراغ سينما آمده بودند قيد اين كار را بزنند و به سراغ فيلدهاي ديگر بروند.
يك تعبير از واسطهها هم ميتواند همان شركتهاي پخشي باشند كه با لابيهايي كه با برخي اعضاي شوراي نمايش دارند، زمينه ادامه اكران آثار خود را حتي تا شش ماه فراهم ميكنند و به اين ترتيب اسباب فيلمسوزيهايي را فراهم ميآورند كه باز هم دودش به چشم بخش خصوصي ميرود.
منبع : روزنامه جوان