برنامه ايران براي بازپس‌گيري جايگاه خود در اقتصاد منطقه

به گزارش بولتن نیوز ، همواره يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تخمين ميزان پيشرفت و توسعه يك كشور در بخش اقتصادي مقايسه و بررسي جايگاه آن كشور در ميان سايركشورها بخصوص كشورهاي همان منطقه است. درواقع جايگاه كشورها دراقتصاد جهاني و منطقه‌اي رابطه‌اي دو سويه با رشد آنها دارد.
به اين معنا كه هرچه يك كشور جايگاه مطلوبتر و رشد اقتصادي بالاتري داشته باشد سرمايه خارجي بيشتري نيز جذب مي‌كند و همين عامل به رشد بيشتر اقتصاد آن كشور كمك مي‌كند. برهمين اساس درسند چشم انداز 20 ساله كشورمان تا افق 1404 به عنوان يك سند بالادستي نظام، دستيابي به رتبه نخست اقتصادي در ميان 16 كشور منطقه هدفگذاري شده است.


اين درحالي است كه با پشت سرگذاشتن نيمي از سال‌هاي اجراي اين سند هنوز فاصله زيادي با اهداف پيش‌بيني شده در منطقه داريم. درهمين زمينه برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي را 8 درصد هدف گذاري كرده است. بدين ترتيب دراسناد برنامه ششم كه ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده، ضمن مقايسه و بررسي جايگاه ايران درميان كشورهاي منطقه و تحولات آن طي سال‌هاي اخير راهكارهايي براي ارتقاي اين جايگاه مطرح كرده است.
جايگاه ايران در اقتصاد جهاني
معمولاً براي اندازه اقتصاد، از توليد ناخالص داخلي برحسب برابري قدرت خريد (PPP) و توليد ناخالص داخلي به دلار (قيمت ثابت) استفاده مي‌شود. توليد ناخالص داخلي برحسب برابري قدرت خريد به قيمت ثابت 2011 به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم، براي اندازه اقتصاد نشان مي‌دهد كه ايران در سال 2014 بعد از كشورهاي تركيه و عربستان در مكان سوم قرار داشته است. شايان ذكر است كه مطابق شاخص مذكور جايگاه ايران درسال شروع اجراي سند چشم‌انداز در سال 2005 در مكان دوم كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز بود اما از سال 2008، عربستان به جايگاه دوم منطقه دست يافته و ايران در جايگاه سوم قرار گرفته است.
توليد ناخالص داخلي به دلار و به قيمت ثابت 2005 به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم ديگر براي اندازه اقتصاد، نشان مي‌دهد كه در سال 2014 ايران با دارا بودن 277 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي، بعد از كشورهاي تركيه (673 ميليارد دلار) و عربستان (523 ميليارد دلار) در مكان سوم قرار گرفته است.


از آنجا كه آمار همه كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز در سال 2014 وجود نداشت از لحاظ جايگاه رشد اقتصادي (سرعت تغييرات توليد ناخالص داخلي)، جايگاه ايران در سطح منطقه جنوب غرب آسيا متفاوت از حجم توليد ناخالص داخلي و در رده‌هاي پايين قرار دارد. طي سال‌هاي اخير برخي از كشورهاي منطقه در حوزه خليج فارس از جمله قطر و در آسياي ‌ميانه نظير آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان به دليل انجام اصلاحات اقتصادي از يك طرف و جذب سرمايه‌هاي خارجي از جانب ديگر تلاش كرده‌اند رشد اقتصادي خود را تسريع بخشند.عملكرد رشد اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي نوساني بوده و از يك روند پايدار پيروي نكرده است.
محاسبه آمار انحراف معيار رشد اقتصادي به عنوان شاخصي از نوسان، نشان مي‌دهد كه كشور آذربايجان، ارمنستان و قطر به ترتيب بيشترين نوسان را در رشد اقتصادي‌شان تجربه كرده‌اند. انحراف معيار رشد اقتصادي ايران در دوره 8 ساله اول از اجراي سند چشم‌انداز نيز نسبت به كشورهاي رقيب عربستان، مصروپاكستان بالاست.اين درحالي‌است كه سند چشم‌انداز،درخصوص شاخص رشد اقتصادي،داشتن ويژگي «شتابان و مستمر بودن آن» را مورد تأكيد قرار داده است.
نكته قابل توجه در مقايسه رشد اقتصادي كشورها اين است كه كشورهايي كه در ظرفيت پايين توليدي قرار دارند هميشه از امتياز بهره‌گيري از ظرفيت مازاد برخوردارند و مي‌توانند نرخ رشد بالايي را در اهداف اقتصادي خود قرار دهند و بدان دست يابند. از اين‌رو، نرخ بالاي رشد اقتصادي آنها با پيشرفته‌ترين كشورها قابل مقايسه نيست. كشورهايي مثل افغانستان و آذربايجان و برخي از جمهوري‌هاي آسياي ميانه در اين دسته قرار مي‌گيرند. لذا چنانچه عملكرد رشد اقتصادي ايران بااين كشورها مقايسه شود، در مرتبه پايين قرار مي‌گيرد.
بالا بودن رشد اقتصادي باعث مي‌شود تا كشورها سريع‌تر مسير توسعه را پيموده و شكاف توليد با كشورهايي كه مسير توسعه را پيموده‌اند، كمتر شود.
بالا بودن متوسط سالانه رشد اقتصادي تركيه و عربستان نسبت به ايران طي دوره 2014-2005 باعث شده تا شكاف توليد ناخالص داخلي بين ايران- تركيه و ايران -عربستان به عنوان كشورهاي رقيب منطقه‌اي ايران بيشتر شود. مقايسه توليد ناخالص داخلي بر‌حسب برابري قدرت خريد (PPP) ايران با كشورهاي رقيب عربستان و تركيه در سال‌هاي 2005 تا 2014 (به قيمت ثابت 2011 و ميليارد دلار) نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير شكاف توليد ايران با كشورهاي ياد شده بيشتر شده است. در سال 2005 ميلادي (1384 شمسي) تفاوت توليد ايران با تركيه حدود 3 ميليارد دلار بود و توليد ايران از عربستان منفي 64 ميليارد دلار (توليد ايران از عربستان بيشتر بود) بود كه بالا بودن رشد اقتصادي كشورهاي تركيه و عربستان باعث شد تا تفاوت توليد ايران با تركيه در سال 2014 حدود 140 ميليارد دلار و تفاوت توليد ايران با عربستان 240 ميليارد دلار شود.
شكاف توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت 2005 نيز همين روند را داشته است. در سال 2005 ميلادي (1384 شمسي) تفاوت توليد ايران با تركيه حدود 263 ميليارد دلار بود و تفاوت توليد ايران با عربستان 109 ميليارد دلار بود كه بالا بودن رشد اقتصادي كشورهاي تركيه و عربستان باعث شد تا تفاوت توليد ايران با تركيه در سال 2014 حدود 396 ميليارد دلار و تفاوت توليد ايران با عربستان 247 ميليارد دلار شود.
لذا براساس هر دوشاخص توليد ناخالص داخلي برحسب برابري قدرت خريد (ppp) و توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 2005، ادامه شرايط فعلي اقتصاد ايران، كشور ما را در رسيدن به هدف رتبه اول منطقه به لحاظ حجم توليد، مشكل‌تر خواهد كرد.
سرمايه‌گذاري
در مطالعات تجربي سرمايه‌گذاري برحسب درصدي از توليد ناخالص داخلي يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي است اين شاخص تمايل فعالان اقتصادي در اقتصاد را نشان مي‌دهد. در سال اول اجراي سند چشم‌انداز (سال 2005 ميلادي برابر با 1384 شمسي) جمهوري اسلامي ايران با سرمايه‌گذاري معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلي در مرتبه هفتم در بين 23 كشور منطقه كه آمار و اطلاعات آن موجود است، قرار داشته و با روند نوساني در پايان سال 2010 اين سهم به 7/27 درصد و به 3/22 درصد در سال 2012 رسيده است.
در مقايسه تطبيقي با كشورهاي تركيه، عربستان و مصر سهم سرمايه‌گذاري ايران در دوره 2012-2005 از آنها بيشتر شده است، اما در سال 2012 به دليل مشكلات به وجود آمده براي كشور از ناحيه تشديد تحريم‌ها با محوريت تحريم خريد نفت از ايران و عدم نقل و انتقال درآمدهاي ارزي و كاهش سرمايه‌گذاري بويژه از جانب سرمايه‌گذاري دولتي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي سهم سرمايه‌گذاري از توليد، با كاهش زياد مواجه شده (اين شاخص از رقم 7/27 درصد در سال 2010 به 3/22 درصد كاهش يافته) و باعث شده تا در سال 2012 ايران از نظر اين شاخص در بين كشورهاي منطقه به رتبه 8 سقوط كند.
بدين‌ترتيب متوسط نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در دوره 2012-2005، 5/26 درصد بوده كه بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز در رده پنجم قرار دارد. بر‌اساس آمارهاي رسمي، نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به توليد، در سال 1392 حدود 1/27 درصد بوده كه در سال 1393 به 7/26 درصد كاهش يافته است.
در اقتصادهاي پايدار و خوداتكا، بخش عمده‌اي از منابع سرمايه‌گذاري را از محل منابع داخلي و پس‌انداز ملي تأمين مي‌كنند و در مواردي كه لازم باشد از فرصت جذب سرمايه‌هاي خارجي استفاده به عمل مي‌آورند.


پس‌انداز داخلي بر‌حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه ميزان پس‌انداز كشور در سال اول سند چشم‌انداز بالغ بر 1/41 درصد توليد ناخالص داخلي بوده كه ايران در رتبه هشتم در بين 24 كشور منطقه بوده است. اين نسبت در سال‌هاي بعد افزايش يافته و به 7/44 درصد در سال 2010 ارتقا يافته است و در نهايت به 6/37 درصد در سال 2012 رسيده است.
نكته قابل توجه اينكه نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي نفتي منطقه نيز بالا است. اين شاخص براي كشور عربستان در بيشتر سال‌هاي دوره 2012-2005 بيشتر از ايران بوده است. متوسط نسبت پس‌انداز داخلي به توليد اقتصاد ايران در دوره 2012-2005 حدود 4/44 درصد بوده كه در بين كشورهاي حوزه سند چشم‌انداز در رده هشتم قرار داشته در دوره ياد شده كشورهاي قطر، تركمنستان، كويت، آذربايجان، عربستان، بحرين و عمان به ترتيب در رده‌هاي اول تا ششم قرار گرفتند.
بر‌اساس آمارهاي رسمي، نسبت پس‌انداز ناخالص داخلي به توليد، در سال 1392 حدود 1/40 درصد بود كه در سال 1393 با كمي كاهش به 5/39 درصد رسيد.
رتبه ششم بيكاري ايران درميان 24كشور
با توجه به جوان بودن ساختار جمعيتي كشور، ايجاد شغل يكي از چالش‌هاي جدي كشور در دهه اخير بوده است.
اين مهم در سند چشم‌انداز نيز مورد توجه بوده به نحوي كه ايجاد اشتغال كامل در اقتصاد يكي از محورهاي مهم مورد توجه سند چشم‌انداز بوده است كه قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز تأكيد خاصي بر آن داشته است. معمولاً در بحث اشتغال به آمار بيكاري توجه مي‌شود. زيرا بيكاري، تعادل نداشتن بازار كار را نشان مي‌دهد.
ضمن اينكه بيكاري يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي است كه دولت‌ها به دنبال كنترل و كاهش آن هستند. بدين سبب از اين متغير به منظور مقايسه تطبيقي بين كشورهاي منطقه مورد نظر در سند چشم‌انداز، استفاده شده است.
با توجه به آمار بيكاري در پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني براي كشورهاي عضو سند چشم‌انداز و آمار بيكاري محاسبه شده براي ايران، ايران با دارا بودن نرخ بيكاري 1/12 درصد، در ميان 24 كشور در رده ششم قرار دارد. در مجموع مي‌توان گفت كه عمده كشورهاي اصلي منطقه جنوب غرب آسيا با مشكل بيكاري مواجه هستند كه بخشي از آن ناشي از رشد جمعيت جوان اين كشورها بوده كه جمعيت فعال را تحت تأثير قرار داده و بخشي ديگر ناشي از كاركرد اقتصاد بوده كه نتوانسته است فضاي مناسب براي اشتغال نيروي جوياي كار را فراهم كند.