16 فوریه گذشته بود که دولت یاتسنیوک به سختی توانست در جلسه رای «عدم اعتماد»، با اختلافی اندک، ابقاء شود. گویی طبق توافقات انجام گرفته در پشت پرده قرار است جهت تحکیم قدرت رییس جمهور، «پترو پروشنکو»، هم حزبی و متحد نزدیک او، «وولودیمیر گرویسمان» به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شود. گرویسمان رییس کنونی پارلمان اوکراین است.
«بعد از انجام همه تلاشها برای تضمین ثبات و ایجاد یک روند آرام انتقال قدرت، تصمیم گرفتم که از نخست وزیری اوکراین کنار بروم.» این بخشی از متن استعفای یاتسنیوک بود.
آرسنی یاتسنیوک، سیاستمدار 41 ساله به شدت غربگرا، ضدروس و مخاصمهجوی اوکراین طبق نظر آگاهان و تحلیلگران بسیاری، شاگرد و دست پرورده معاون اروپا و اوراسیای وزارت خارجه آمریکا، «ویکتوریا نولان» (دیپلمات کارکشته یهودی-آمریکایی) است.
فایل صوتی از مکالمه تلفنی نولان با سفیر آمریکا در اوکراین، در اوج بحران اوکراین، منتشر شده بود که در ان نولان میگوید که «ترجیح میدهد یاتسنیوک مقام ارشدی در حکومت نوین اوکراین داشته باشد. چرا گه «یاتس» (نام خودمانی تاتسنیوک) کسی است که هم تجربه اقتصادی دارد و هم تجربه سیاسی.»
ولی این سیاستمدار «یهودیتبار» اکنون ماه هاست که به واسطه کنار گذاشتن برنامه اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاسی، تحت انتقادات شدید قرار داشته است، تا جایی که حتی در اوایل سال جاری، رییس جمهور پوروشنکو از او خواست که استعفاء دهد. خواستهای که منجر به برگزاری جلسه «رای عدم اعتماد» در 16 فوریه شد و یاتسنیوک به سختی در آن از برکناری نجات یافت.
یاتسنیوک در اعلامیه استعفای خود گفت که نامه رسمی استعفایش را به طور رسمی روز سه شنبه به پارلمان ارایه میدهد.
«تصمیم من چند دلیل داشت. بحران سیاسی در دولت به صورت مصنوعی ایجاد شده است. اشتیاق عوض کردن یک شخص (نخست وزیر) باعث کوری سیاستمدارن و فلج شدن اراده ایشان شده است، طوری که از ایجاد هر تغییر واقعی در کشور، عاجز شدهاند.»
حال، پوروشنکو از سوی آمریکا، اروپا، مردم کشورش و موسسات مالی اوکراین زیر ذره بین خواهد بود تا اصلاحات وعده شده از سوی او در زمان انقلاب «میدان» در کییف را عملی سازد. گرچه به نظر نمیرسد که پوروشنکو نه توان و نه خواست انجام چنین ماموریت سختی را داشته باشد. از زمان روی کار آمدن حکومت جدید در اوکراین، بعد از خروج ویکتور یاناکوویچ از کشور در 2014، عملا هیچ گام جدی برای مبارزه با فساد فراگیر در دستگاههای دولتی و اصلاحات ساختاری انجام نگرفته است.
از زمان جلسه رای عدم اعتماد در اواسط فوریه، متحدان پترو پوروشنکو تلاش داشتهاند که راهی برای چینش دوباره کابینه و حفظ ائتلاف حاکم برای جلوگیری از اعلام انتخابات زودهنگام پارلمانی پیدا کنند. حزب پوروشنکو برای جانشینی یاتسنیوک، رییس فعلی پارلمان یعنی گرویسمان را در نظر دارد، ولی تشکیل ائتلاف جدید برای متحدان رییس جمهور به شدت دشوار به نظر میرسد.
اوضاع برای پوروشنکو، با افشای «اسناد پاناما» در هفتههای اخیر بیش از گذشته وخیم شد. اسناد فاش شده یک شرکت حقوقی پانامایی به نام «موساک فونسکا»، نشان میدهد که پوروشنکو به طور غیرقانونی یک تجارت شخصی به راه انداخته است و از حسابهای خارجی برای فرار از مالیات استفاده میکند. او اتهام فرار مالیاتی را رد کرده و میگوید که اقداماتش کاملا قانونی بوده است. عواقب سیاسی افشای این اسناد، تلاشها برای ایجاد یک ائتلاف جدید را به مراتب دشوارتر و پیچیده تر کرده است.
پیش از افشای این اسناد، حزب «خانه پدری» وابسته به نخست وزیر سابق اوکراین، «یولیانو تیموشنکو» اعلام کرده بود که به طور رسمی به اپوزیسیون خواهد پیوست. این حزب مدتی پیش از ائتلاف دولت خارج شده بود.
احزاب وابسته به پوروشنکو و یاتسنیوک- بزرگ ترین احزاب حاضر در پارلمان اوکراین- یا باید با احزاب کوچک دست اتحاد بدهند، یا با نمایندگان مستقل، تا بتوانند حداقل 226 کرسی برای داشتن اکثریت را کسب کنند. اکنون این دو حزب در مجموع 217 کرسی را در اختیار دارند.
با اعلام خبر استعفاء، صحنه برای معاملات سیاسی آمادهتر شده است. حزب «جبهه مردمی» یاتسنیوک می تواند در کابینه جدید هم موقعیت قدرتمندی داشته باشد و گرچه رهبر آن دیگر نخست وزیر نیست، نفوذ آن بر عرصه سیاسی این کشور میتواند ادامه یابد.
روز یکشنبه، معاون اوباما، جو بایدن، در تماس تلفنی با یاتسنیوک تاکید کرد که «کابینه جدید باید اصلاحات مورد نیاز را به اجراء بگذارد، به ویژه اصلاحاتی که از جانب صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است.»
البته لازم به ذکر است که پوروشنکو، این سیاستمدار میلیاردر، به مانند یاتسنیوک، از ریشههای یهودی برخوردار است. به نظر می رسد یکی از ترکشهای افشای اسناد پاناما، کنارهگیری یاتسنیوک باشد تا کمی اذهان عمومی از قضیه فساد شخص پوروشنکو منحرف شود. یاتسنیوک همین چند هفته پیش اعلام کرده بود که با قدرت در جایگاه نخست وزیری باقی خواهد ماند. او در متن استعفانامه خود مدعی شد که که کنار رفتنش برای تشکیل دولت جدید، پیش شرط اصلی «حفظ ثبات» اوکراین است:
« ما نمیتوانیم اجازه یک چیز را بدهیم: بی ثباتی قوه مجریه در جریان جنگ (در جنوب شرق اوکراین در منطقه دونباس). اگر بعد از استعفاء، دولت جدید تشکیل نشود، این چشم انداز، ناگزیر خواهد بود.»
این در حالی است که از نظر سیاست خارجی، اوکراین
با چالش های اساسی رو به روست. علاوه بر مساله جنگ در شرق این کشور و خصومت با
روسیه، اخیرا مردم هلند در یک همه پرسی برای رای دادن به «قانون اتحاد میان
اتحادیه اروپا و اوکراین»، با 61.5 درصد به آن رای منفی دادند. به عبارتی دیگر،
مردم هلند به برقراری روابط نزدیک سیاسی و اقتصادی با اوکراین جواب رد دادند، امری
که ضربه بزرگی به اعتبار دولت و غربگرایان اوکراین است.
به علاوه، برنامه کمک 40 میلیارد دلاری غرب برای کمک به دولت اوکراین، به واسطه عدم انجام اصلاحات درخواستی صندوق بین المللی پول، با تردید از سوی غرب مواجه است، و در صورت تاخیر در دریافت این کمک، وضعیت وخیم اقتصادی اوکراین بسیار بدتر هم خواهد شد. مسایل این چنینی علاوه بر تضعیف موقعیت و موضع دولت به شدت غربگرای اوکراین، صدای طرفداران سنتی روسیه را در این کشور بالاتر خواهد برد و به توسعه «شکاکیت نسبت به اروپا» در این کشور دامن خواهد زد. به نظر می رسد، اتحادیه اروپا، برای جلوگیری از چنین اتفاقی، و جلوگیری از دوباره از دست دادن این سنگر مهم در مجاورت فدراسیون روسیه، علی رغم نظر مردم هلند، برنامه «معافیت ویزای حدود 42 میلیون اوکراینی برای سفر به کشورهای اتحادیه را تصویب کرده است، که خود اعتراضات شدیدی را در درون اتحادیه به دنبال داشت.
در پی اعتراضات طرفداران نزدیکی به غرب در اواخر 2013 و اوایل 2014
علیه دولت طرفدار روسیه «ویکتور یانوکوویچ» در شهر کیف، که منجر به
برخوردهای خشن و خونبار میان آن ها و نیروهای امنیتی شد، در نهایت
یاناکوویچ مجبور به ترک کشور شد و دولت او سرنگون گردید.
رهبران «انقلاب» اوکراین، و در راس آن ها پتر پوروشنکو، با وعده «مبارزه انقلابی با فساد» و «اصلاحات بنیادین اقتصادی» حکومت را در دست گرفتند. اما پوروشنکو تا چه حد قابلیت مبارزه با فساد را دارد؟
پوروشنکو، ثروتمندترین رهبر در کل اروپا ( با حدود 750 میلیون دلار سرمایه شخصی اعلام شده)، رییس شرکت بزرگ شکلاتسازی «روشن» و صاحب یکی از کانالهای اصلی تلویزیون در اوکراین، در ابتدای ورود به کاخ ریاست جمهوری تضمین داد که در اسرع وقت سهام شرکت خود را بفروشد تا تنها و تنها "روی مبارزه با فساد و تامین رفاه مردم متمرکز شود."
نشان به آن نشان که او نه تنها هنوز صاحب اصلی شرکت روشن است، که طبق اسناد منتشر شده پاناما، تمام این مدت در حال توسعه تجارت شخصی خود در آن سوی مرزها بوده است. بر اساس یکی از این اسناد، او در تاریخ 21 آگوست 2014، «شرکت پرایم اَسِت پارتنرز لیمیتد» را در جزایر «بریتیش ویرجین» (بهشتی برای فرار مالیاتی) به ثبت رساند. این درست همان تاریخی است که یکی از سهمگین ترین نبردها در جریان جنگ شرق اوکراین میان روس تبارهای شرق اوکراین و ارتش این کشور در جریان بود. در این تاریخ ارتش اوکراین با به جا گذاشتن 1000 کشته و صدها مجروح مجبور به عقب نشینی از یکی از مواضع مهم خود شد. در چنین شرایطی، رییس جمهور «انقلابی» کشور به دنبال ثبت شرکت در خارج از کشور، برای سرمایه گذاری های خارجی و فرار از مالیات بود!
اما پوروشنکو در کمال خونسردی و اعتماد به نفس
در جواب همه انتقادات ناشی از انتشار این اسناد، روز دوشنبه در حساب توئیتر خود
نوشت:
«معتقدم که شاید اولین مقام اوکراینی باشم که در اعلام دارایی ها، پرداخت مالیات و در نظر گرفتن تضاد منافع(میان داراری خصوصی و مقام دولتی) جدی است. از زمانی که رییس جمهور شدم به هیچ وجه در میدیریت داررایی هایم نقشی ندارم و مسوولیت را به شرکت های حقوقی و مشاوره واگذار کرده ام.»
از سوی دیگر، آرسنی یاتسنیوک، در حالی به سادگی استعفاء کرد که در زمان ورود به این جایگاه قول داده بود که به سان یک «کامیکازه»(خلبانان داوطلب انتحاری ارتش ژاپن در جنگ جهانی دوم) برای ایجاد تغیرات انقلابی مبارزه کند. البته این استعفاء چندان هم ساده نبود و در پی هفته ها مذاکرات و بده و بستان های پشت پرده میان حلقه سیاسی اداره کننده امروز اوکراین، موسوم به «7 استراتزیک» انجام گرفت، مذاکراتی که خروجی آن «ولادیمیر گرویسمان»، متحد کلیدی پوروشنکوست.
حقیقت این است که انتخاب گرویسمان، امید اصلاح طلبان این کشور را برای نخست وزیری یک چهره تکنوکرات نقش بر آب کند. این انتخاب میتواند محبوبیت رییس جمهور را، که همین الان هم به واسطه مسایل پیش گفته به شدت تخریب شده است، پایین تر از این هم بیاورد. اوکراین نه تنها در پی انقلاب رنگی خود، منطقه راهبردی «کریمه» را از کف داد، و نه تنها وارد یک جنگ خونین با روس تبارهای خواهان استقلال در لوبانسک و دونتسک شد، که به لحاظ وضعیت داخلی هم، هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی در آستانه یک بن بست است.
در آخرین اظهارنظر مرتبط با موضوع، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، ضمن درخواست از مقامات کیف برای پایبندی به توافقات مینسک(جهت پایان دادن به بحران شرق اوکراین)، یاتسنیوک را کسی خواند که " نه کمکی به حل بحران اوکراین کرد و نه کمکی به بهبود روابط روسیه و اوکراین".
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com