در پی انتشار اسنادی درباره پنهانکاری نخستوزیر ایسلند درباره یک شرکت مالی، وی با تقاضای استعفا از سمت خود مواجه شده است.
به گزارش بولتن نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این اتهامات در حالی بیان میشود که نخستوزیر ایسلند بر این باور است که هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته و این شرکت هیچ سود مالی برای خود و یا همسرش به همراه نداشته است.
به تازگی اسنادی مبنی بر قراردادهای مالی منتسب به سیگموندور گونلوسان و همسرش منتشر شده است، مبنی بر اینکه وی شرکتی به نام وینتریس را در سال 2007 به همراه همسرش خریده است اما در زمان نمایندگی مجلس در سال 2009 از بیان این شرکت به عنوان یکی از داراییهای خود خودداری کرده است. همچنین درست هشت ماه بعد گونلوسان 50 درصد از سهام خود را در این شرکت به قیمت یک دلار و یا کمتر به همسر خود فروخته است.
براساس یکی از اسناد فاش شده که به امضای همسر وی رسیده است، از این شرکت برای سرمایهگذاری میلیونها دلاری که به ارث رسیده بوده، استفاده شده است.
در همین راستا، یوهانا سیگورداردوتیر، نخستوزیر اسبق ایسلند درباره وضعیت نخستوزیر کنونی گفت: اگر گونلوسان نتواند اعتماد عمومی را جلب کند، مجبور به استعفا خواهد شد.
همچنین وزیر اقتصاد پیشین ایسلند گفت: اقدام نخستوزیر کنونی باعث شده است که ایسلند به یک کشور بینظم و پر از هرج و مرج تبدیل شود.