شاخص "آزادی تأمین مالی" در ايران و جهان

گروه اقتصادی-بنياد هريتيج هر ساله درجه  آزادي اقتصادي كشورهاي جهان را اندازه گيري مي كند و آنها را در 5 گروه اقتصاد آزاد‘ اقتصاد تقريبا آزاد‘ اقتصاد آزاد متوسط‘ اقتصاد تقريبا بسته‘ و اقتصاد بسته طبقه بندي مي نمايد. اين بنياد براي اندازه گيري درجه آزادي اقتصادي كشور ها از 10 شاخص استفاده مي كند كه شاخص "آزادی  تأمین مالی" آخرین شاخص از شاخصهاي ده گانه است.

به گزارش بولتن نیوز،این شاخص معیاری از امنیت و آزادی از کنترل‌های دولتی در امور بانکی و بانکداری است. مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی مؤسسات مالی در تعیین نحوه تأمین اعتبار از عوامل مؤثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص می‌باشد.


 امتیاز ایران برای این شاخص در سال 2016 میلادی عدد 10 از 100 است که نسبت به سال 2015 میلادی تغییری نداشته است و نسبت به متوسط منطقه و جهان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به اعتقاد بنیاد هریتیج، یکی از دلایل پایین بودن امتیاز این شاخص کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود می‌باشد. دولت کنترل قیمت محصولات و فرآورده‌های نفتی، برق، آب و گندم مورد نیاز برای تولید را عهده دار است، به بخش‌های مختلف اقتصاد خود یارانه‌های دولتی تزریق می‌کند و با ایجاد مقررات، قیمت‌ها را در بسیاری از شرکت‌های تحت مدیریتش کنترل می‌کند.


منبع:کانال تلگرامی اقتصاد روز