بازیگران جدید پرداخت الکترونیک

گروه اقتصاد: محمد نژاد صداقت* بانک مرکزی اخیرا قواعد خود را درخصوص دریافت کارمزد تغییر داده و از ابتدای دی ماه دستورالعمل جدیدی اعلام و اعمال کرده است. طبق این دستورالعمل، بانک‌هایی که حساب پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان به آن متصل است باید کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت کنند. استدلال بانک مرکزی برای این شیوه دریافت و پرداخت کارمزد، کسب درآمد بانک‌ها از رسوب منابع و حساب پذیرندگان است.

طبق گزارش‌هایی که سال‌های گذشته بانک مرکزی استخراج و در جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها مطرح کرده بود، همیشه این انتقاد وجود داشته که بانک‌ها در دو موضوع حذف کارمزد و ارائه خدمات رایگان، رقابتشان ناسالم و این رقابت ناسالم منجر به نابسامانی وضعیت کارمزد و شرایط مالی بانک‌ها شده است. به همین دلیل توصیه‌ای که به مدیران بانک‌ها شده، این است که حساب و کتاب درستی از منابع درآمدی سپرده‌های پذیرندگان داشته باشند. بانک مرکزی با قراردادن «بار» کارمزد بر دوش ذی‌نفع نهایی یا همان بانک‌ها، تلاش دارد مدل کارمزد را اصلاح، خدمات رایگان را حذف و مدل درست و استانداردی را اجرا کند. به نظر می‌رسد، این فشار بانک مرکزی اگرچه اکوسیستم پرداخت در سطح روابط مالی را متحول می‌کند اما در عمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ چرا که بانک‌ها به دلیل رقابت با یکدیگر و جذابیت ابزارهای الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای جدی جذب منابع، همچنان با همین مدل، کارمزدها را پرداخت می‌کنند و تنها، کارآیی شبکه خود را بهبود می‌بخشند؛ یعنی به پذیرندگانی که تعداد تراکنش پایین و گردش مالی نامناسب دارند، خدمات ارائه ندهند. تاکنون اشتباهاتی همچون محاسبات غلط سود و مدل کسب‌و‌کار، باعث انحراف از صنعت پرداخت شده است، از یکسو بانک‌ها، دستگاه‌های کارتخوان و شبکه پرداخت الکترونیکی را منبع خوبی برای جذب سپرده می‌دانند و حاضرند هزینه‌های بسیاری پرداخت کنند و از سوی دیگر آنها سهامدار شرکت‌های پرداخت هستند و با داشتن سهام این شرکت‌ها، تصور می‌شود سود منابع به بانک می‌رسد، کارمزد از پذیرنده دریافت نمی‌شود و به جای آن بانک هزینه می‌کند که این حکایت از این جیب به آن جیب شدن دارد و در حقیقت هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد. یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال‌های گذشته، ساماندهی صورت‌های مالی بانک‌ها بود که با نظارت و حسابرسی دقیق، به بانک اجازه تقسیم سودهای بی‌قاعده یا به اصطلاح بی‌مهابا خرج کردن را نداد، بانک مرکزی در شرایط فعلی هم برای اصلاح این چرخه معیوب، می‌تواند بانک‌ها را نسبت به تغییرات پیش رو توجیه کند. «شاپرک» هم باید رویه خود را تغییر داده و به شرکت‌های خصوصی متناسب با استانداردهای بین‌المللی اجازه ورود به این عرصه را بدهد و همچنین، درهای صدور مجوز جدید را باز و شرایط حضور شرکت‌های جدید را مشخص کند؛ چرا که ورود شرکت‌های خصوصی به دلیل درآمدزایی و سودآوری، اهمیت ویژه‌ای دارد و رقابت آزادتری شکل می‌گیرد. بازار داخل کشور، بازاری اشباع شده نیست؛ حوزه‌هایی در صنعت پرداخت الکترونیکی وجود دارد که هنوز به این حوزه‌ها ورود نکرده ایم و سودآوری و سرویس دهی کامل نیز اتفاق نیفتاده است. پرداخت خرد، به‌عنوان یکی از این حوزه‌ها، همچنان در کشور فعال نشده و این در صورتی است که می‌تواند حوزه بسیار وسیعی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های جدید باشد. به‌طور مثال بانک‌ها تنها به پذیرندگانی توجه می‌کنند که تراکنش بالایی دارند، اما به پذیرنده‌هایی که تعداد تراکنش بالا با مبالغ خرد دارند، توجهی نمی‌کنند. برای اینکه بتوانیم به جنبه‌های گوناگون حوزه پرداخت الکترونیکی ورود کنیم، لازم است شرایط را برای حضور بازیگران جدید در بازار پرداخت فراهم کنیم.

* مدیر پرداخت الکترونیکی فتاپ

منبع : دنیای اقتصاد