قانون‌گذاری؛ فعل سیاسی یا کارشناسی؟

گروه اقتصاد: شرکت کردن در انتخابات، رجوع به کارشناس نیست. این‌طور نیست که ما برای حل مشکلات خود نیاز به کارشناسانی داشته باشیم و برای انتخاب این کارشناسان، به آرای عمومی رجوع کنیم. این امر که در بسیاری از دموکراسی‌های باسابقه امری بدیهی به‌نظر می‌رسد در ایران به سختی پذیرفته می‌شود و حتی برخی احزاب سیاسی نمایندگان مجلس را با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، اطبا و استادان دانشگاه یکی می‌پندارند.

آنان بر این باورند که باید متخصص‌ترین‌ها به مجلس راه پیدا کنند و فهرست‌های پیشنهادی احزاب گوناگون را بر حسب مدارک تحصیلی یا سابقه مدیریت اعضای آنها ارزیابی می‌کنند. اگر قرار بود که نمایندگان مجلس، متخصص‌ترین و زبده‌ترین کارشناسان حوزه‌های تخصصی نظیر اقتصاد، مدیریت، حقوق، روابط بین‌الملل، پزشکی و نظایر آن باشند، آن‌گاه اشتباه‌ترین راه برای انتخاب نمایندگان مجلس، برگزاری انتخابات بود. اگر قرار باشد نمایندگان مجلس، متخصص‌ترین‌ها باشند، باید سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون یا المپیاد علمی در رشته‌های گوناگون، نمایندگان مجلس را انتخاب کند نه اینکه مردمی که حداکثر هر کدام در یکی از این رشته‌ها تخصص دارند (و بسیاری از آنها در هیچ‌کدام از رشته‌ها تخصصی ندارند) کار دشوار برگزیدن متخصص‌ترین صاحب‌نظران در رشته‌های فوق را بر عهده بگیرند.

اگر انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب افراد متخصص برای حل مشکلات کشور باشد، آن‌گاه مردم نباید انتظار داشته باشند که نمایندگان مجلس پس از راه یافتن به مجلس، به محقق ساختن خواسته‌های آنان بپردازند؛ چراکه متخصصان براساس دانش و تخصص خود عمل می‌کنند و نه براساس خواسته‌های مردم از آنان؛ اما چنین امری با درک عمومی ما در مورد وظایف نمایندگی در تعارض است. فرض کنید نماینده‌ای در پاسخ به انتقاداتی که از وی مبنی بر بی‌توجهی به خواست مردم می‌شود اظهار دارد که من به خواسته مردم کاری ندارم و صرفا آنچه را که درست و مطابق دانش و تخصص خود می‌دانم انجام می‌دهم. آیا ما چنین استدلال و ادعایی را قبول می‌کنیم؟ روشن است که پاسخ منفی است، اما اگر یک متخصص که ما به‌خاطر تخصص و دانش وی به او رجوع کرده‌ایم. بگوید که براساس دانش خود و نه براساس خواسته‌های ما اظهارنظر خواهد کرد، ما قطعا به او به‌خاطر این رویکردش احترام می‌گذاریم و این اظهارنظر را می‌ستاییم. علت تفاوت در این دو مورد آن است که ما نماینده مجلس را کارشناس صرف نمی‌دانیم و او را وکیل خود می‌دانیم. روشن است که وکیل نیز باید طبق خواسته موکل، دستورات او را اجرا کند.

دموکراسی یعنی نماینده‌سالاری و نماینده‌سالاری یعنی اینکه چون مردم نمی‌توانند همگان در یک مکان واحد جمع شوند و درخصوص امور عمومی جامعه اظهارنظر و تصمیم‌گیری کنند، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که از طرف آنها و به نیابت از آنها تصمیم‌گیری کنند. هر چه این نمایندگان خواسته‌های مردم را بیشتر مدنظر قرار دهند، دموکراسی به هدف خود نزدیک‌تر شده است و هرقدر این نمایندگان – با هر ملاحظه و دلیلی – از خواسته‌های مردم فاصله بگیرند، اهداف دموکراسی تحقق نمی‌یابد. از این رو نکته اصلی این است که نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، صدای ملت باشند و در پی تحقق خواسته‌های مردم. آنها باید اولویت اصلی خود را تحقق خواسته‌های مردمی بدانند که آنان را برگزیده‌اند نه چیز دیگر.

اما آیا قانون‌گذاری بدون متخصص بودن نمایندگان ممکن است. پاسخ مثبت است. اولا متن قوانینی که در مجلس وضع می‌شوند، اکثرا پیشنهاد دولت و به‌صورت لایحه هستند و بخش اندکی از قوانین به‌صورت طرح هستند. مجلس نیز در مورد این قوانین علی‌الاصول تصرفات اساسی انجام نمی‌دهد و آنها را یا رد می‌کند یا با تغییرات اندکی قبول می‌کند. قوانینی که از ابتدا به‌صورت طرح و با ابتکار نمایندگان مجلس نوشته می‌شوند، بخش اندکی از مصوبات مجلس را تشکیل می‌دهند. پس درواقع این دولت است که قوانین را می‌نویسد نه مجلس. کارکرد مجلس این است که به‌عنوان نماینده مردم، لوایحی را که با خواست مردم تطابق دارد قبول و تصویب کند و آنهایی را که خلاف خواست ملت است، رد کند و به دولت بازگرداند؛ بنابراین مجلس، معمولا نویسنده قوانین نیست و در برخی از کشورها امر قانون‌نویسی، اساسا کار ویژه دولت است و مجلس به هیچ‌وجه وارد نگارش قوانین نمی‌شود. ثانیا اگر قرار باشد در امری اظهارنظر تخصصی صورت گیرد، مرکز پژوهش‌های مجلس، با بدنه کارشناسی گسترده‌ای که دارد می‌تواند در مورد ابعاد مختلف قوانین پیشنهادی، اعم از اقتصادی، حقوقی و سیاسی اظهارنظر کند. آن‌گاه نمایندگان مجلس با ملاحظه گزارش‌های آن مرکز در مورد رایی که به آن قوانین پیشنهادی خواهند داد، اظهارنظر می‌کنند.

اگر قرار باشد فهرست‌های پیشنهادی احزاب و گروه‌ها برای نمایندگی مجلس را بر حسب داشتن یا نداشتن اقتصاددانان، حقوقدانان، پزشکان و... یا تعداد متخصصان از هر رشته مورد قضاوت قرار دهیم، آن‌گاه تکلیف حوزه‌هایی که فقط یک یا دو نماینده در مجلس دارند چه خواهد بود؟ شاید گفته شود چون در شرایط کنونی کشور اقتصاد در اولویت است، آنها هم باید به اقتصاددانان رای دهند. جدا از اینکه در اولویت بودن اقتصاد نسبت به تمامی مسائل دیگر، خود محل تردید است، این ایراد نیز وجود دارد که در این صورت، مجلسی مملو از اقتصاددانان و خالی از بسیاری از متخصصان دیگر خواهیم داشت. اگر مجلس صدای ملت است به‌خاطر این است که امور دولت، عمدتا توسط کارمندان و کارشناسانی اداره می‌شود که منتخب مردم نیستند و از طریق آزموده شدن در سیستم اداری دولت وارد شده‌اند. این کارمندان و کارشناسان ممکن است به دلایلی، ترجیحاتی غیر از ترجیحات عموم مردم داشته باشند و تصمیمات خود را نیز مبتنی بر این ملاحظات اتخاذ کنند. از این رو ممکن است در تدوین لوایح قانونی نیز خواسته‌های عموم مردم مغفول بماند. نمایندگان مجلس، با توجه به اینکه منتخب مردم هستند و خواسته‌های ملت را به خوبی می‌دانند و به آنها معتقدند، می‌توانند این خلأ را مرتفع کنند وگرنه اگر بنا بر وجود تخصص است، دولت متخصصان لازم و کافی را در تمامی رشته‌های مورد نیاز دارد و خلأ کارشناسی در دولت وجود ندارد که مجلس بخواهد آن را رفع کند.

مبع : دنیای اقتصاد