بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان

گروه اقتصادی: سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1374 توسط وزارت راه و شهرسازی وقت بنیان گذاری شد. باید توجه داشت این سازمان یک سازمان غیر دولتی است که به منظور تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشکیل شد.

با گذشت 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه ساختمان با ابراز تاسف شدید از بروز رانت و رواج دلالی در این سازمان، یکی از دلایل بروز این معضل در سازمان ها را ناکارآمدی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عنوان می کنند.

امروزه پس از دو دهه از تاسیس سازمان نظام مهندسی باید به این نکته اذعان داشت که متاسفانه عملکرد سازمان مورد بحث نسبت به روز اول تاسیس خود ضعیف تر شده است.چرا که ورود افراد غیر متخصص و یا افرادی که کمترین آگاهی را نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارند،سبب شده سازمان مورد بحث از اهداف اصلی خود باز بماند.

آنچه مسلم است سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه های چون ارتقا دانش و آموزش مهندسان موفق عمل کرده است اما متاسفانه در اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های موجود بسیار ضعیف عمل کرده به گونه ای که قسمت کنترل ساختمان به کلی از سوی مسوولان سازمان نظام مهندسی نادیده گرفته شده است.

اجرایی نشدن ماده 33 آیین نامه اجرایی، عدم توفیق صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، امضا فروشی برخی از مهندسان و موارد دیگر از این دست را می توان از عمده دلایل ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان برشمرد.

بدیهی است آنچه که در این سالها از سوی مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان نادیده گرفته شده اعتلا و ارتقای شان و جایگاه مهندسان است.

کارشناسان این حوزه، عمر سازمان نظام مهندسی ساختمان را به سه دوره تقسیم می کنند. دو دوره اولشاهد ورود چهره های دانشگاهی به سازمان بودیم که این امر خود موجب مقبولیت عمومی سازمان شد در دوره چهارم و پنجم چهره های دولتی وارد سازمان شدند و در سالهای اخیر نیز بیشتر افراغدی که جایگاه علمی و فنی مشخصی نداشتند سکاندار مناصب مهم سازمان شدند.

آنچه این روز های سازمان نظام مهندسی ساختمان را نسبت به ادوار قبل متمایز می کند ویرایش جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است که بسیاری از اهالی سازمان نظام مهندسی بر این باور هستند با اجرای پیش نویس جدید عملکرد و نقش سازمان متبوعشان محدود می شود.

با بررسی دقیق پیش نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این مهم دست می یابیم که با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسیاز قدرت اجرایی لازم برخوردار نیست لذا واگذاری برخی ازمسوولیت ها به ارگان های مربوطه می تواند فصل تازه ای در ارتقای کیفیت ساخت و ساز محسوب شود.