خط قرمزهای حقوقی درتبلیغات مجازی
گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش کاربران آن، بخشی از تبلیغ های انتخاباتی را از سطح شهر به کانال ها و صفحه های مجازی کشانده است و از این رو بررسی بایسته های فعالیت انتخاباتیِ مجازی از جمله چارچوب های حقوقی آن در برهه کنونی اهمیت می یابد.
نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات به معنای افزایش تب و تاب تبلیغ
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که البته
اکنون تا حدی متفاوت تر از فضای انتخابات پیشین مجلس به نظر می رسد. این
تفاوت از آن جهت است که افزایش استفاده از شبکه های مجازی و امکانات
ارتباطی نوین همچون «اینستاگرام» و «تلگرام» بر شکل تبلیغ نامزدها و جریان
های فعال در انتخابات سایه افکنده و آن را دچار دگرگونی ساخته است.
به بیانی دیگر، بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از کوی و برزن و ستادهای فیزیکی به صفحه ها و کانال های مجازی کشیده شده و این عرصه برای نامزدها به مکانی برای انتشار آگهی و اخبار فعالیت های انتخاباتی، رد و بدل کردن نظرها، بیان انتقادها و جذب طرفدار تبدیل شده است. بسیاری از نامزدهای انتخاباتی، به این ابزار نوین تبلیغاتی روی آورده اند و به دنبال دراختیار گرفتن این فضاها برای جذب مخاطب و رای های بیشتر هستند.
تا پیش از این، تبلیغ نامزدها و حزب ها در فضای انتخابات از قانون های ویژه و مشخصی پیروی می کرد در حالی که اکنون با توجه به گستردگی فضای مجازی و تعداد زیاد کاربران شبکه های اجتماعی، برای بسیاری این پرسش به وجود می آید که آیا قانون های موجودِ تبلیغات انتخاباتی شامل تبلیغ در فضای مجازی و اینترنت هم می شود یا خیر؟ در صورت بروز تخلف انتخاباتی و رعایت نکردن چارچوب های قانونی، شرعی و اخلاقیِ تبلیغ، با متخلف یا متخلفان چه برخوردی و از سوی چه نهادی صورت می گیرد؟
در همین زمینه شامگاه دیروز، شورای عالی فضای مجازی کشور دستورالعمل 14 بندی فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد. بر پایه این دستور، نامزدها مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نیستند و تنها باید شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند.
هدف از تدوین و ابلاغ این دستور، امکان فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شایبه افکنی علیه نامزدها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای و قوانین انتخاباتی عنوان شده است.
*** قانون چه می گوید؟
تبلیغ های انتخاباتی یکی از مهمترین عناصر همپیوند با انتخابات و گامی در جهت قرار دادن چهره، توانمندی و تخصص نامزدها در معرض رای مردم است. این کارکردِ مهم جز در پناه حقوق و اصول قانونی امکان پذیر نیست چرا که در غیر این صورت تبلیغات از مسیر اخلاقی و حقوقی خارج می شود و به بیراهه خواهد رفت.
به صورت کلی فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات و شرایط نامزدهای انتخابات اختصاص یافته است. به موجب مـاده 56 این قانون، «مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تایید شده موضوع ماده 52 و تبصره های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.»
همچنین ماده 57 یادآور می شود که «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.» بر پایه ماده 58 نیز، «هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.»
اکنون نیز بر پایه دستور شورای عالی فضای مجازی، «هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می باشد.» همچنین «در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید.»
افزون بر آنچه گفته شد، مطابق قانون جرایم رایانه ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم به شمار می رود.
*** چارچوب های قانونی فعالیت در فضای مجازی
با توجه به گفته های حقوقدانان، تا پیش از تدوین دستورالعمل تازه برای تبلیغ انتخاباتی در فضای مجازی، قانون های انتخاباتی موجود نیز شامل جرایم انتخاباتی در فضای مجازی می شد اما این دستورالعمل حاکی از نظارت مستقیم و دقیق تر بر فعالیت های انتخاباتی نامزدها و جریان های سیاسی است.
اکنون با حرکت بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از سطح جامعه به کانال های ارتباطی و صفحه های مجازی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل تازه شورای عالی فضای مجازی، تبلیغ در این فضا را زیر ذره بین برده و نظارت دقیق تری بیش از گذشته، بر تبلیغ نامزدها صورت می گیرد.
«نعمت احمدی» حقوقدان، در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا تصریح کرد: هر نوع تخلف و تخطی از قانون جرم به شمار می رود و تفاوتی نمی کند در فضای اجتماعی صورت گیرد یا در فضای مجازی.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان از قانون انتخابات برای جرایم فضای مجازی نیز استفاده کرد؟ گفت: درست است که اکنون فضای مجازی و رخدادهای آن جدید است اما برابرِ قوانین موجود و بر اساس قانون مجازات اسلامی هر نوع نوشته ای اعم از مکتوب یا سخنرانی در فضای مجازی هم مانند فضای عادی جامعه است و برخورد قانونی با آن صورت می گیرد.
به گفته احمدی، قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور کامل به فضای مجازی و جرایم رایانه ای اشراف دارد و پلیس فتا هم آگاهانه به نظارت بر این فضا می پردازد.
«هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، چگونگی تبلیغ کردن را مهمتر از ابزار تبلیغ عنوان کرد و گفت: زمانی که قانونگذار از جواز تبلیغ یا ممنوعیت آن صحبت می کند و مصداق هایی را در قانون به تصویب می رساند، این مصداق ها به این معنا است که وسیله تبلیغ، مورد نظر قانونگذار نیست چرا که ممکن است تبلیغ یا از راه هایی همچون تراکت، بروشور و دیوارنویسی انجام شود یا به وسیله رادیو، تلویزیون، اینترنت و سایر فناوری های روز صورت گیرد. به هر حال شکل بیان تبلیغ و پیروی از قانون های حاکم بر آن مورد نظر قانونگذار است و مشمول فضای ممنوعیت تبلیغاتی و قوانین تبلیغاتی می شود. به همان نسبت، افراد متخلف در فضای مجازی هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی درباره قانون حاکم بر تخریب، توهین و افترا به نامزدها در فضای مجازی هم گفت: چنانچه در گروه های مجازی، برخی مبادرت به نشر اکاذیب، افترا و توهین به نامزد دیگر یا طرفداران وی کند، بنابر ماده های 608 و 609 قانون مجازات از باب توهین و حسب مورد و ماده 697 از قانون مجازات اسلامی، موضوع افترا و نشر اکاذیب مطابق قانون جرایم رایانه ای، قابل تعقیب و پیگیری است. همچنین طبق ماده 65 این قانون، داوطلبـان نمـایندگـی و طرفـداران آنـان بـه هیچ وجه مجاز بـه تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نیستند و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع است و متخلفان بر اساس مقررات مجازات خواهند شد .
*** ضرورت آگاهی رسانی در زمینه قوانین تبلیغ در فضای مجازی
تبلیغ های انتخاباتی ذهن ها را جهت می دهند و به صورت نیرویی پنهان در جامعه عمل می کنند، شهرت و محبوبیت را افزایش یا کاهش می دهند و باعث رشد یا سقوط افراد و گروه ها می شوند. در یک تبلیغ مفید و سودمند، تلاش همگان به خصوص اجراکنندگان تبلیغ بر آن است که این ابزار را به شیوه مطلوبی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند. نظارت دقیق و قانونی بر شبکه های مجازی که به نظر می رسد از این پس، نقش مهمی در تبلیغ های انتخاباتی خواهند داشت، باعث برقراری نظم در روند تبلیغ خواهد شد.
در این باره، احمدی از دریچه نگاهی خوشبینانه به توسعه فضاهای مجازی و تاکید بر نقش هدایتگر این شبکه ها در صورت استفاده درست، اظهار داشت: این فضا، فناوری نوینی است که در دنیا به شیوه های درست از آن بهره می برند. اگر در کشور ما از این ابزار، نادرست استفاده می شود به معنی این نیست که به خودی خود امری نادرست است چرا که شیوه استفاده از آن مهم است.
این حقوقدان در زمینه شیوه های پیگیری و برخورد با مجرمان فضای مجازی ضمن اشاره به عنصر زمانبر بودن این پیگیری ها گفت: برای نمونه، اگر من نامزد مجلس شورای اسلامی یا خبرگان باشم و شخصی با عنوان دوستداران و حامیان من صفحه ای در فضای مجازی تشکیل دهد تا زمانی که بنده از این شخص شکایت نکنم مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. دسترسی آسان به اینترنت و نبود صداقت در عمل باعث تشکیل گروه های بسیاری در شبکه های مجازی شده است که این از چالش های فضای مجازی است و می توان گفت تنها تفاوت آن با فضای عمومی است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کنترل فضای مجازی محدودتر از فضای حقیقی است؟ گفت: نمی توان عنوان محدودتر را بیان کرد. در این فضا به دلیل تازگی، با گروهی از افراد روبه رو هستیم و تشخیص این که چه کسی این جرم را صورت بندی می کند دشوار است حتی شاید فردی به قصد تخریب شخصی دیگر در غالب دوست، فضایی درست و شروع به سوءاستفاده از نام وی کند اما آن شخص تا مدت ها از این فضا اطلاعی پیدا نکند.
پوربابایی هم بی اطلاعی و ناآگاهی برخی نامزدها و اعضای ستاد تبلیغاتی آنان از قانون های حاکم بر فضای مجازی را به نوعی دردسر خودساخته آنان عنوان کرد و گفت: استفاده از هر وسیله ای در چارچوب قانون و موازین اخلاقی تعریف شده برای آن باید صورت گیرد. شبکه های مجازی محیطی مطلوب برای تبادل فکر و تبلیغ به شمار می رود اما کاربران باید شرط های قانونی آن را بدانند. بنده همواره پیشنهاد می کنم که افرادی مسلط و واقف به قانون در این زمینه، شرایط و موازین تخلف ها و قانون های انتخاباتی را برای نامزدهای انتخاباتی توضیح دهند. اطلاع رسانی و آگاهی در این زمینه، بار تخلف ها کاهش می دهد. در این میان رسانه ها به خصوص صدا و سیما نیز مکلفند که این موضوع را به مردم آموزش دهند تا انتخاباتی روشن و شفاف داشته باشیم.
به بیانی دیگر، بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از کوی و برزن و ستادهای فیزیکی به صفحه ها و کانال های مجازی کشیده شده و این عرصه برای نامزدها به مکانی برای انتشار آگهی و اخبار فعالیت های انتخاباتی، رد و بدل کردن نظرها، بیان انتقادها و جذب طرفدار تبدیل شده است. بسیاری از نامزدهای انتخاباتی، به این ابزار نوین تبلیغاتی روی آورده اند و به دنبال دراختیار گرفتن این فضاها برای جذب مخاطب و رای های بیشتر هستند.
تا پیش از این، تبلیغ نامزدها و حزب ها در فضای انتخابات از قانون های ویژه و مشخصی پیروی می کرد در حالی که اکنون با توجه به گستردگی فضای مجازی و تعداد زیاد کاربران شبکه های اجتماعی، برای بسیاری این پرسش به وجود می آید که آیا قانون های موجودِ تبلیغات انتخاباتی شامل تبلیغ در فضای مجازی و اینترنت هم می شود یا خیر؟ در صورت بروز تخلف انتخاباتی و رعایت نکردن چارچوب های قانونی، شرعی و اخلاقیِ تبلیغ، با متخلف یا متخلفان چه برخوردی و از سوی چه نهادی صورت می گیرد؟
در همین زمینه شامگاه دیروز، شورای عالی فضای مجازی کشور دستورالعمل 14 بندی فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد. بر پایه این دستور، نامزدها مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نیستند و تنها باید شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند.
هدف از تدوین و ابلاغ این دستور، امکان فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شایبه افکنی علیه نامزدها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای و قوانین انتخاباتی عنوان شده است.
*** قانون چه می گوید؟
تبلیغ های انتخاباتی یکی از مهمترین عناصر همپیوند با انتخابات و گامی در جهت قرار دادن چهره، توانمندی و تخصص نامزدها در معرض رای مردم است. این کارکردِ مهم جز در پناه حقوق و اصول قانونی امکان پذیر نیست چرا که در غیر این صورت تبلیغات از مسیر اخلاقی و حقوقی خارج می شود و به بیراهه خواهد رفت.
به صورت کلی فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع تبلیغات و شرایط نامزدهای انتخابات اختصاص یافته است. به موجب مـاده 56 این قانون، «مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تایید شده موضوع ماده 52 و تبصره های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.»
همچنین ماده 57 یادآور می شود که «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.» بر پایه ماده 58 نیز، «هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.»
اکنون نیز بر پایه دستور شورای عالی فضای مجازی، «هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می باشد.» همچنین «در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به صورت مستند به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید.»
افزون بر آنچه گفته شد، مطابق قانون جرایم رایانه ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم به شمار می رود.
*** چارچوب های قانونی فعالیت در فضای مجازی
با توجه به گفته های حقوقدانان، تا پیش از تدوین دستورالعمل تازه برای تبلیغ انتخاباتی در فضای مجازی، قانون های انتخاباتی موجود نیز شامل جرایم انتخاباتی در فضای مجازی می شد اما این دستورالعمل حاکی از نظارت مستقیم و دقیق تر بر فعالیت های انتخاباتی نامزدها و جریان های سیاسی است.
اکنون با حرکت بخشی از تبلیغ های انتخاباتی از سطح جامعه به کانال های ارتباطی و صفحه های مجازی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل تازه شورای عالی فضای مجازی، تبلیغ در این فضا را زیر ذره بین برده و نظارت دقیق تری بیش از گذشته، بر تبلیغ نامزدها صورت می گیرد.
«نعمت احمدی» حقوقدان، در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا تصریح کرد: هر نوع تخلف و تخطی از قانون جرم به شمار می رود و تفاوتی نمی کند در فضای اجتماعی صورت گیرد یا در فضای مجازی.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا می توان از قانون انتخابات برای جرایم فضای مجازی نیز استفاده کرد؟ گفت: درست است که اکنون فضای مجازی و رخدادهای آن جدید است اما برابرِ قوانین موجود و بر اساس قانون مجازات اسلامی هر نوع نوشته ای اعم از مکتوب یا سخنرانی در فضای مجازی هم مانند فضای عادی جامعه است و برخورد قانونی با آن صورت می گیرد.
به گفته احمدی، قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور کامل به فضای مجازی و جرایم رایانه ای اشراف دارد و پلیس فتا هم آگاهانه به نظارت بر این فضا می پردازد.
«هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، چگونگی تبلیغ کردن را مهمتر از ابزار تبلیغ عنوان کرد و گفت: زمانی که قانونگذار از جواز تبلیغ یا ممنوعیت آن صحبت می کند و مصداق هایی را در قانون به تصویب می رساند، این مصداق ها به این معنا است که وسیله تبلیغ، مورد نظر قانونگذار نیست چرا که ممکن است تبلیغ یا از راه هایی همچون تراکت، بروشور و دیوارنویسی انجام شود یا به وسیله رادیو، تلویزیون، اینترنت و سایر فناوری های روز صورت گیرد. به هر حال شکل بیان تبلیغ و پیروی از قانون های حاکم بر آن مورد نظر قانونگذار است و مشمول فضای ممنوعیت تبلیغاتی و قوانین تبلیغاتی می شود. به همان نسبت، افراد متخلف در فضای مجازی هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
وی درباره قانون حاکم بر تخریب، توهین و افترا به نامزدها در فضای مجازی هم گفت: چنانچه در گروه های مجازی، برخی مبادرت به نشر اکاذیب، افترا و توهین به نامزد دیگر یا طرفداران وی کند، بنابر ماده های 608 و 609 قانون مجازات از باب توهین و حسب مورد و ماده 697 از قانون مجازات اسلامی، موضوع افترا و نشر اکاذیب مطابق قانون جرایم رایانه ای، قابل تعقیب و پیگیری است. همچنین طبق ماده 65 این قانون، داوطلبـان نمـایندگـی و طرفـداران آنـان بـه هیچ وجه مجاز بـه تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نیستند و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع است و متخلفان بر اساس مقررات مجازات خواهند شد .
*** ضرورت آگاهی رسانی در زمینه قوانین تبلیغ در فضای مجازی
تبلیغ های انتخاباتی ذهن ها را جهت می دهند و به صورت نیرویی پنهان در جامعه عمل می کنند، شهرت و محبوبیت را افزایش یا کاهش می دهند و باعث رشد یا سقوط افراد و گروه ها می شوند. در یک تبلیغ مفید و سودمند، تلاش همگان به خصوص اجراکنندگان تبلیغ بر آن است که این ابزار را به شیوه مطلوبی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند. نظارت دقیق و قانونی بر شبکه های مجازی که به نظر می رسد از این پس، نقش مهمی در تبلیغ های انتخاباتی خواهند داشت، باعث برقراری نظم در روند تبلیغ خواهد شد.
در این باره، احمدی از دریچه نگاهی خوشبینانه به توسعه فضاهای مجازی و تاکید بر نقش هدایتگر این شبکه ها در صورت استفاده درست، اظهار داشت: این فضا، فناوری نوینی است که در دنیا به شیوه های درست از آن بهره می برند. اگر در کشور ما از این ابزار، نادرست استفاده می شود به معنی این نیست که به خودی خود امری نادرست است چرا که شیوه استفاده از آن مهم است.
این حقوقدان در زمینه شیوه های پیگیری و برخورد با مجرمان فضای مجازی ضمن اشاره به عنصر زمانبر بودن این پیگیری ها گفت: برای نمونه، اگر من نامزد مجلس شورای اسلامی یا خبرگان باشم و شخصی با عنوان دوستداران و حامیان من صفحه ای در فضای مجازی تشکیل دهد تا زمانی که بنده از این شخص شکایت نکنم مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. دسترسی آسان به اینترنت و نبود صداقت در عمل باعث تشکیل گروه های بسیاری در شبکه های مجازی شده است که این از چالش های فضای مجازی است و می توان گفت تنها تفاوت آن با فضای عمومی است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کنترل فضای مجازی محدودتر از فضای حقیقی است؟ گفت: نمی توان عنوان محدودتر را بیان کرد. در این فضا به دلیل تازگی، با گروهی از افراد روبه رو هستیم و تشخیص این که چه کسی این جرم را صورت بندی می کند دشوار است حتی شاید فردی به قصد تخریب شخصی دیگر در غالب دوست، فضایی درست و شروع به سوءاستفاده از نام وی کند اما آن شخص تا مدت ها از این فضا اطلاعی پیدا نکند.
پوربابایی هم بی اطلاعی و ناآگاهی برخی نامزدها و اعضای ستاد تبلیغاتی آنان از قانون های حاکم بر فضای مجازی را به نوعی دردسر خودساخته آنان عنوان کرد و گفت: استفاده از هر وسیله ای در چارچوب قانون و موازین اخلاقی تعریف شده برای آن باید صورت گیرد. شبکه های مجازی محیطی مطلوب برای تبادل فکر و تبلیغ به شمار می رود اما کاربران باید شرط های قانونی آن را بدانند. بنده همواره پیشنهاد می کنم که افرادی مسلط و واقف به قانون در این زمینه، شرایط و موازین تخلف ها و قانون های انتخاباتی را برای نامزدهای انتخاباتی توضیح دهند. اطلاع رسانی و آگاهی در این زمینه، بار تخلف ها کاهش می دهد. در این میان رسانه ها به خصوص صدا و سیما نیز مکلفند که این موضوع را به مردم آموزش دهند تا انتخاباتی روشن و شفاف داشته باشیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
