واکاوی حذف کد رهگیری در معاملات مسکن

گروه اقتصاد - مسکن: از سال 1387 طبق مصوبه هیات وزیران تمام مشاوران املاک موظف شدند تا همه معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن به ثبت برسانند. اما چندی پیش با رای دیوان عدالت اداری عمر این طرح نیز به پایان خود رسید. هر چند ابطال این مصوبه اعتراض رییس اتحادیه مشاوران املاک را در پی داشت که در نهایت نیز راه به جایی نبرد.

به گزارش بولتن نیوز، گفتنی است هدف از اخذ کد رهگیری در چند سال گذشته، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم های اطلاعاتی سایر سازمان های مربوطه و در نهایت تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور عنوان شده بود. که از همان ابتدا نیز این طرح با مخالفانی روبه رو شد که به عنوان مثال می توان به رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره نمود که از همان ابتدای تصویب طرح به مقابله جدی با این طرح پرداخت و برخلاف مصوبه هیات وزیران دستور داد تا تمامی ثبت معاملات بدون اخذ کد رهگیری انجام شود که این امر خود مشکلاتی را در آن زمان به همراه داشت.

باید توجه داشت که روزگاری هدف از اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن، دستیابی به بانک اطلاعاتی جامع بود تا شاید از این طریق مانعی برای سودا گری مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی شود. در حالی که به راحتی می توان به این نکته دست یافت که اگر اسم شخصی در بانک اطلاعاتی وارد شود چگونه می توان ازفعالیت اقتصادی وی جلوگیری کرد یا جلوی فرار مالیاتی او را گرفت که در عمل طرح اخذ کد رهگیری نتوانست در این خصوص موفق عمل نماید.

یکی دیگر از اهداف از پیش تعیین شده اجرای طرح کد رهگیری جمع آوری اطلاعات برای برنامه ریزی های کلان کشور بود که اجرای این مهم نه تنها به برنامه ریزی های کلان کشور کمکی نکرد بلکه مشکلاتی را نیز در این باره رقم زد. با وجود مطرح کردن تنها دو مورد از اهداف پیش بینی شده برای طرح اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن به این نتیجه می رسیم که شاید در خصوص این طرح اقدامات کارشناسی لازم صورت نگرفته بود که موجب نارکارآمدی طرح مذبور شده بود.

بدیهی است یکی از مهم ترین مزایای اخذ کد رهگیری از دیدگاه موافقان این طرح، جلوگیری از کلاهبرداری در فروش مسکن است چرا که با نگاه اجمالی بر معاملات صورت گرفته در چند سال اخیر به این مهم دست می یابیم که فروش یک ملک به چندین نفر موجب بدبینی شهروندان به مشاوران املاک شده بود. به عبارت ساده تر حجم بالای پرونده های کلاهبرداری در فروش یک ملک به چند مشتری نیاز کشور را به سامانه یکپارچه ثبت معاملات مسکن را نشان می دهد که با حذف این طرح امید می رود طرح جایگزین کارشناسی شده دیگری از سوی مسوولان ارائه شود.

در مقابل مخالفان اخذ کد رهگیری نیز معتقدند که صدور کد رهگیری برای معاملات اجاره بیشتر جنبه صوری داشته و با جدیت قراردادهای فروش قابل قیاس نبوده و دیگر اینکه اخذ کد رهگیری در وقت و هزینه مردم مشکلاتی را به وجود آورده است که اکنون بر اساس رای دیوان عدالت اداری بندهای 5،6 این مصوبه ابطال شد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری در معاملات نیست.

شایان ذکر است رییس کانون سر دفتران و دفتریاران در بیان دلیل حذف کد رهگیری این گونه بیان می کند که چندی پیش قرار بود ملکی را برای کانون خدمات قضایی خریداری کنیم. اما وقتی خواستیم مفاصا حساب مالیاتی بگیریم، متوجه شدیم که برای تنظیم مبایعه نامه تقاضای 7 میلیون تومان از خریدار و فروشنده کرده بودند. که وجود این مساله چراغ سبزی برای حذف کد رهگیری شد. حال این سوال مطرح می شود که اگر این خرید ملک صورت نمی گرفت آیا مسوولان امر پی به هزینه بر بودن این مهم دست نمی یافتند؟

در پایان نیز باید به این نکته اشاره نمود که رای دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای حل مساله تنها اقدام به حذف صورت مساله نموده اند تا فضایی مناسبی را برای جولان سوداگران بازار مسکن فراهم نماید.