ایران مهم ترین پیشران غرب آسیا

گروه بین الملل: نوشته پیش رو در تلاش است تا با تمرکز بر رویکرد روش محور در بررسی روندهای بین المللی و از طریق روش "آینده پژوهی"، نگاه خوانندگان را به ابعاد دیگری از روند رومزه حوادث در کشورهای حوزه غربی آسیا جلب نماید. نویسنده پاکستانی این مقاله پروفسور سهیل عنایت الله، عضو «فدراسیون جهانی آینده پژوهی و فرهنگستان علوم و هنر جهان » است. او توسعه دهنده یکی از روش های آینده پژوهی تحت عنوان «تحلیل لایه ای علت ها» است و به خاطر کاربرد این روش از شهرت جهانی برخوردار است. دکتر عنایت الله از طریق برگزاری کارگاه های روش پژوهی در کشورهای مختلف به آشنایی علاقه مندان به این روش می پردازد، در ایران نیز اندیشگاه علم و صنعت جهان معاصر با همکاری انجمن مدیریت تکنولوژِی ایران کارگاهی برای آشنایی علاقه مندان ایرانی با این روش برگزار نموده است.

در نوشته پیش رو، نویسنده به بررسی تحولات منطقه غرب آسیا از این نگاه پرداخته و معتقد است با توجه به تعدد گزینه های احتمالی، از طریق کاربرد روش آینده پژوهی دو گزینه تعميق خشونت‌هاي قومي-مذهبي و بازگشت به عصر حکومت‌هاي اقتدارگرا در منطقه احتمال وقوع بیشتری دارد. بنابراین اگر بخواهيم با نگاهي راهبردي و آينده‌پژوهانه دربارة آيندة ميان‌مدت و بلندمدت منطقه حدس‌هاي سنجيده بزنيم، چاره‌اي جز کشف علل ساختاريِ شکل‌گيري پديده‌هاي جاري نداريم. بايد بفهميم از کجا به اينجا رسيده‌ايم و داريم به کدام سمت حرکت مي‌کنيم. سهيل عنايت‌الله براي سازمان‌دهي اين تفکرات از مفاهيم «وزن تاريخ»، «فشار حال» و «کشش آينده» استفاده مي‌کند.

به اعتقاد پروفسور عنایت الله، در شرایط و تحولات فعلی غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران به خاطر برخورداری از امنیت و نفوذ در منطقه و در اختيار داشتن نيروي جوان تحصيل‌کرده، منابع سرشار، زيرساخت‌هاي مناسب به‌ويژه در حوزة فناوري اطلاعات، پیشران در منطقه می باشد.

متن پروفسور سهیل عنایت الله را می توانید در زیر مطالعه نمایید:


نيم‌نگاهي به حوادث سريع و تکان‌دهندة چندسال اخير شکي باقي نمي‌گذارد که غرب آسيا يکي از آشوبناک‌ترين دوران‌هاي خود را طي مي‌کند. اما پشت اين پيچ تاريخي چگونه آينده‌اي در انتظار منطقه است؟


وزن تاريخ

توجه به پيشينة تاريخي به درک بهتر حوادث امروز کمک مي‌کند. مرزهاي سياسي امروز «کشورهاي» عربي، عمدتاً محصول فروپاشي امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و دسيسه‌هاي استعماري انگلستان و فرانسه است. از زمان عقد قرارداد سايکس-پيکو در ۱۹۱۶ نيروهاي مختلفي اين مرزها را به چالش کشيده‌اند. اولين چالش جدي مربوط به ملي‌گرايي عربي به سبک جمال عبدالناصر، رهبر مصر، بود. تأکيد ناصر بر هويت واحد عربي به قدري در ديگر کشورهاي منطقه طنين‌انداز شد که سوريه براي مدتي – بين سال‌هاي ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ – به مصر پيوست تا با يکديگر «جمهوري متحد عربي» را تشکيل دهند. در مقابل، محافظه‌کاران سعودي از همان ابتدا در برابر ايده‌هاي ناصري مقاومت کردند که مهم‌ترين نمود آن جنگ فرسايشي نيابتي در يمن بود. نهايتاً با جنگ ۱۹۶۷ ميان مصر و رژيم صهيونيستي دوران افول ناصر هم شروع شد، بدون آنکه تغييري در مرزهاي منطقه ايجاد شده باشد و «ملت عرب» متحد شود.

با انقلاب شکوهمند اسلامي، نيروي وحدت‌بخش ديگري در منطقه شکل گرفت که به‌طور بالقوه مي‌توانست مرزهاي سياسي کشورها را دگرگون يا حتي بي‌معنا کند، اما باز هم آل سعود، اين بار با حمايت گستردة غرب، در برابر صدور انقلاب اسلامي مقاومت کرد و با شروع جنگ تحميلي عملاً بيشتر کشورهاي عربي در برابر ايران قرار گرفتند.

اخوان‌المسلمين گروه ديگري بودند که با افکار فرامرزي خود مي‌توانستند کشورهاي اسلامي را متحد کنند، ولي دستيابي آن‌ها به قدرت در مصر عمر بسيار کوتاهي داشت و مشخص نيست که آيا خواهند توانست بار ديگر به روزهاي اوج برگردند يا نه.

اما جالب اينجا است که آل سعود، که بيشترين مقاومت را در برابر نيروهاي وحدت‌بخش منطقه از خود نشان مي‌داد، با پرورش قرائت سلفي از اسلام، بديلي خطرناک براي جنبش‌هاي فراملي قبل از خود خلق کرد. تروريست‌هاي تکفيري امروز در عراق و سوريه، عملاً مرز بين دو کشور را از بين برده‌اند و آرزو دارند همين کار را در ديگر کشورها هم تکرار کنند. اما يک عامل کليدي، تکفيري‌ها را از ديگر نيروهاي پيش‌گفته متمايز مي‌کند؛ تکفيري‌ها بر خلاف ناصر، امام خميني (ره) و اخواني‌ها بر «وحدت» مسلمانان (يا حتي ملت عرب) تأکيد نمي‌کنند، بلکه تنها بر آتش اختلاف‌هاي قومي و مذهبي مي‌دمند.

آنچه مسلم است «مرزهاي» سياسي کشورهاي منطقه به صورت مصنوعي ايجاد شده‌اند و چندان بر واقعيت‌هاي قومي، فرهنگي، زباني و حتي مذهبي منطبق نيستند. بر همين اساس، جاشوا لنديس[1]، با مقايسة غرب آسيا با اروپاي پس از جنگ جهاني اول معتقد است که نهايتاً براي انطباق مرزها بر بافت انساني، يا مرزهاي منطقه تغيير مي‌کند، يا اقوام مختلف مجبور به مهاجرت از موطن اصلي خود و پناه بردن به هم‌زبانان و هم‌کيشان خود در آن‌سوي مرزها مي‌شوند.

فارغ از درستي يا نادرستي اين نتيجه‌گيري، ترديدي وجود ندارد که امروز در جاي‌جاي منطقه شاهد رقابتي سنگين بين قرائت‌هاي مختلف از اسلام – گفتمان وهابیت، گفتمان انقلاب اسلامي، گفتمان اخوان‌المسلمين، گفتمان تکفیری، گفتمان نيمه‌سکولار ترکيه – و تفسيرهاي مختلف از علل عقب‌ماندگي ملل مسلمان و راه‌هاي جبران کاستي‌ها هستيم؛ رقابتي که مرز نمي‌شناسد و پيشينه‌اي طولاني دارد.

فشار حال

بسياري از تحولات غرب آسيا تحت تأثير کلان‌روندهاي جهاني قرار دارد؛ روندهايي هم‌چون افزايش جمعيت، تشديد بحران آب، افزايش قيمت غذا، تخريب محيط زيست، رشد طبقة متوسط، افزايش شهرنشيني، افزايش سطح تحصيلات، افزايش دسترسي به ابزارهاي ارتباطي، افزايش هزينه‌هاي نظامي و ... . بسياري از اين روندها هم مي‌توانند مقدمة رشد و تعالي کشورها شوند و هم مي‌توانند به بي‌ثباتي سياسي و اجتماعي بينجامند؛ براي مثال، رشد جمعيت يعني افزايش نيروي کار. اما اگر در جامعه‌اي معضل بيکاري حل نشود، رشد جمعيت خطر تعميق فقر، ناامني و ناآرامي را تشديد مي‌کند.

متأسفانه سير حوادث در غرب آسيا به گونه‌اي بوده است که تأثيرات منفي اين روندها بيش از تأثيرات مثبت آن‌ها جلوه‌گر شده است. در ادامه به برخي از اين روندها اشاره مي‌کنيم.

بر اساس گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، توان کشورهاي توليدکنندة نفت در منطقه براي رشد اقتصادي، پس از بحران اقتصادي جهان کاهش يافته است. متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين کشورها کمي بيش از ۴ درصد در سال است و برون‌يابي‌ها نشان مي‌دهد که با اين نرخ رشد، نرخ بيکاري در منطقه کاهش نخواهد يافت. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از نرخ رشد اقتصادي کشورهاي غيرنفتي از اين هم کمتر است. به عبارت ديگر، احتمالاً مشکل فقر و بيکاري در اين کشورها شديدتر هم خواهد بود.

اگرچه در مجموع وضعیت کشورهای نفت‌خیز حاشیة خلیج فارس بهتر از دیگر کشورهای منطقه است، حتی این کشورها هم به شدت در برابر کاهش قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر هستند. نمودار زیر نشان می‌دهد که نقطة سربه‌سر مالی (محور عمودی) و نقطة سربه‌سر حساب جاری (محور افقی) هر کشور چند دلار برای هر بشکه نفت است. نقطة سربه‌سر مالی جایی است که درآمدهای دولت با هزینه‌های آن برابر می‌شود. در نتیجه، اگر قیمت نفت به کمتر از صددلار کاهش یابد، دولت‌های بالای خط قرمز افقی قادر به تأمین هزینه‌های خود نخواهند بود. نقطة سربه‌سر حساب جاری هم با در نظر گرفتن سه عنصر تراز تجاری (صادرات و واردات)، خالص درآمدهای عوامل تولید (عایدی سرمایه‌گذاری خارجی) و خالص انتقال وجه نقد بین یک کشور با دیگر کشورهای جهان محاسبه می‌شود.



با توجه به دامنة محتمل براي نوسان قيمت نفت به ترتیب، کشورهاي يمن، ليبي، عراق، الجزاير، بحرین و ايران در برابر نوسان قيمت نفت آسيب‌پذيري بالايي دارند.

دولتي‌بودن اقتصاد مشکل مهم ديگري است که کشورهاي منطقه با آن دست به گريبان هستند. براي مثال، پيش‌بيني مي‌شود در منطقة خليج فارس ميزان رشد نيروي کار حدود ۱ ميليون نفر بيش از تعداد مشاغل ايجادشده در بخش خصوصي باشد (نمودار زير). در حالي‌که طبق آمار سازمان بين‌المللي کار، نرخ بيکاري جوانان در غرب آسيا دو برابر نرخ متوسط جهاني است و به 2/27 درصد مي‌رسد. وضعيت اشتغال زنان جوان از اين هم بدتر است و نرخ بيکاري آن‌ها به 6/42 درصد مي‌رسد.



از طرف ديگر نظام آموزشي کشورهاي منطقه نيز به صورتي است که بيشتر دانش‌آموختگان يا به مهارت‌هاي کافي دست پيدا نمي‌کنند يا مهارت‌هاي آن‌ها تناسبي با نيازهاي داخلي ندارد. به همين دليل نرخ بيکاري در فارغ‌التحصيلان منطقه بسيار نگران‌کننده است: عربستان ۴۲ درصد، فلسطين ۲۴ درصد، امارات ۲۲ درصد و ... . بخش بزرگي از فارغ‌التحصيلان شاغل هم در مشاغلي نامرتبط با رشتة تحصيلي خود مشغول هستند.

هم‌زمان با اين روندها، شاهد رشد چشم‌گير فناوري‌هاي ارتباطي هم هستيم. اين روند، ضمن آن‌که مي‌تواند محرک رشد اقتصادي باشد، ميزان آگاهي و در نتيجه، نارضايتي عمومي را در منطقه افزايش داده است.

روندهاي زيست‌محيطي، چالش عمدة ديگري براي کشورهاي غرب آسيا است. اين منطقه جزو کم‌آب‌ترين مناطق جهان است و تغييرات اقليمي آن را به سمت تشديد تنش آبي سوق داده است.

روند نگران‌کنندة ديگري که صلح و ثبات منطقه را به خطر مي‌اندازد، افزايش قيمت جهاني غذا است. غرب آسيا، به دليل گرماي شديد، خاک نامناسب، کمبود نزولات آسماني و ضعف مديريت آب، قادر به توليد غذاي مورد نياز خود نيست و به همين دليل اقتصاد آن به‌شدت وابسته به قيمت جهاني محصولات غذايي است. شايد کشورهاي ثروتمند حاشية خليج فارس، با داشتن ذخاير ارزي افسانه‌اي[2] بتوانند نوسان قيمت جهاني غذا را تحمل کنند، اما کشورهاي غيرنفتي، از جمله مصر، به‌شدت در برابر تغيير قيمت غذا آسيب‌پذير هستند.
اين در حالي است که برخي از دولت‌هاي منطقه در آستانة بحران بدهي و ورشکستگي دولت هم قرار دارند. نمودار زير نشان مي‌دهد که مقدار بدهي دولت لبنان 5/1 برابر توليد ناخالص داخلي اين کشور است و بدهي دولت‌هاي مصر و اردن تقريباً با توليد ناخالص داخلي اين کشورها برابري مي‌کند. بدهي دولت بحرين هم با شيبي نگران‌کننده در حال افزايش است. به عبارت ديگر، اين دولت‌ها تقريباً ورشکسته هستند و بنابراين حتا نخواهند توانست از وام‌هاي بين‌المللي براي غلبه بر مشکلات خود استفاده کنند.


کشش آينده

اما به جز روندهاي گذشته و حال، تصاوير ذهني ما از آينده نيز در شکل‌گيري آينده اثرگذار هستند. براي کشف يا خلق دورنماي آيندة ميان‌مدت و بلندمدت منطقه بايد اين تصاوير را بشناسيم:

·       بازگشت به گذشته: سلفيون راه نجات مسلمانان را بازگشت به دوران صدر اسلام و اجراي سخت‌گيرانة شريعت مي‌دانند.

·       فروپاشي: بخش بزرگي از مردم عادي منطقه اميد خود به آينده را از دست داده‌اند. آن‌ها تحت فشار شرايط موجود، آينده را نيز ادامة همين شرايط يا حتي بدتر تصور مي‌کنند. از نظر آن‌ها بنيادگرايي، نابرابري، خشونت، جنگ، فرقه‌گرايي و بحران زيست‌محيطي آينده‌اي تاريک را براي منطقه رقم مي‌زند. نرخ بالاي مهاجرت (يا فرار) از منطقه، به‌ويژه مهاجرت نخبگان، نشان‌دهندة رواج اين ترس‌هاي عميق در دل بخش بزرگي از مردم منطقه است.

·       پيشرفت و توسعة درون‌زاد: برخي جريان‌هاي روشنفکري، ضعف علمي و فني، توسعه‌نيافتگي زيرساخت‌ها و نهادها، استبدادزدگي و موارد مشابه را علت اصلي معضلات منطقه مي‌دانند و معتقدند با پناه بردن به عقلانيت ابزاري مدرن و تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي مي‌توان راه پيشرفت و توسعه را هموار کرد.

·       جهاني‌شدن: گروهي از متفکران، معتقدند حرکت به‌سمت جهاني‌شدن، مبتني بر پذيرش اصول اقتصاد آزاد در سطح جهاني، خصوصي‌سازي، جريان آزاد سرمايه، فناوري و نيروي کار و تکيه بر مزيت‌هاي نسبي، مي‌تواند وضعيت اسفناک اقتصادي منطقه را بهبود دهد و راه را به‌سوي آينده‌اي روشن‌تر هموار کند.

·       استعمارستيزي: عده‌اي معتقدند بحران‌هاي فعلي غرب آسيا عمدتاً محصول دسيسه‌هاي کشورهاي غربي است و تنها راه براي غلبه بر مشکلات کنوني اتحاد دروني براي مبارزه با غرب خواهد بود.

 

جيمي کارتر، رئيس جمهور اسبق آمريکا، در دي‌ماه ۱۳۵۶ ايران را «جزيرة ثبات» در «يکي از پرمخاطره‌ترين نقاط دنيا» ناميد. يک سال بعد مشخص شد که کارتر اشتباه کرده است. اما اکنون پس از گذشت 37 سال بار ديگر به نظر مي‌رسد ايران تنها کشور باثبات در اين منطقة متلاطم است.

شکي وجود ندارد که طي سال‌هاي اخير نفوذ ايران در منطقه افزايش يافته است، در حالي‌که بسياري از کشورهاي مهم منطقه، از جمله مصر، عراق و سوريه، به‌شدت تضعيف شده‌اند. در عين حال، ايران با در اختيار داشتن نيروي جوان تحصيل‌کرده، منابع سرشار، زيرساخت‌هاي مناسب به‌ويژه در حوزة فناوري اطلاعات، سرعت قابل توجه رشد علم و فناوري، موقعيت ژئوپلتيک ويژه و فرصت‌هاي اقتصادي بالقوة فراوان، از بيشترين پتانسيل براي رشد سريع برخوردار است.

از طرف ديگر، در مصر ضربة مهلکي به اخوان وارد شده است و وحشيگري تروريست‌هاي تکفيري حتي اربابان‌شان را هم از آن‌ها روي‌گردان کرده است، چه رسد به مردم عادي. بنابراين، در صورت رفع تحريم‌هاي ظالمانه يا تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و تمرکز بر احياي اقتصادي کشور، ايران مي‌تواند به الگويي ذهني در منطقه تبديل شود که ضمن پايبندي به ارزش‌هاي ديني، قادر به پاسخگويي به نيازهاي روزمره مردم است. بدين ترتيب، ايران همان تصوير اميدبخشي خواهد شد که مردم منطقه سخت به آن نياز دارند.

اما اگر دولت در تحقق اهداف داخلي و خارجي خود ناکام بماند، دو آيندة بديل بيش از ديگر آينده‌هاي ممکن احتمال ظهور خواهند داشت. نخست، تعميق خشونت‌هاي قومي-مذهبي و دوم بازگشت به عصر حکومت‌هاي اقتدارگرا در منطقه.

در سناريوي «تعميق خشونت‌هاي قومي-مذهبي» تلاش ايران براي کاهش تنش‌هاي منطقه‌اي شکست مي‌خورد و کشورهاي منطقه بيش‌ازپيش در باتلاق برادرکشي فرو مي‌روند. آنچه تحقق چنين سناريويي را باورپذير مي‌کند اين است که بر اساس مطالعات تاريخي، گفته مي‌شود جنگ‌هاي داخلي از جنس آنچه در سوريه اتفاق افتاده است، معمولاً بين شش تا نه سال به طول مي‌انجامند و هر چه دوران جنگ طولاني‌تر شود، تنش‌زدايي پس از آن دشوارتر مي‌شود. از طرف ديگر، شرايط داخلي لبنان و اردن به‌شدت آن‌ها را در معرض خطر سرريز جنگ عراق و سوريه قرار داده است.

در سناريوي دوم، مردم بازگشت به عصر دیکتاتورهای مصلح را به هرج‌ومرج کنوني ترجيح مي‌دهند و بار ديگر ديکتاتوري نظامي تبديل به گزينه‌اي جذاب براي خروج از بحران فعلي به نظر مي‌رسد. البته اين سناريو با سناريوي اول ناسازگار نيست و ممکن است در حالي‌که برخي کشورها دچار جنگ داخلي شده‌اند، کشورهاي ديگر، به‌ويژه مصر، تسليم اين اقتدارگرايي جديد شوند. ناگفته پيدا است که با توجه به فساد ذاتي حکومت‌هاي اقتدارگرا، تحقق اصلاحات سياسي و اقتصادي لازم براي توسعة منطقه در اين سناريو بعيد به نظر مي‌رسد.


منابع:

. برگرفته از موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

·       Are Middle Eastern States Losing Their Diversity? Muftah, August 2014.

·       Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia Department, IMF, May 2014.

·       Middle East 2020: Shaped by or Shaper of Global Trends? Atlantic Council, August 2014.

یادداشت ها:

[1] Joshua Landis

[2]براي مثال، ذخاير ارزي رسمي عربستان در سال ۲۰۱۳ بيش از ۷۱۸ ميليارد دلار بود.