حسابداری درخدمت مالیات ستانی

گروه اقتصادی: در یادداشت پیش رو که فریبا نورزی آن را نگاشته، نگارنده معتقد است: تشخیص و برآورد مالیات بدون مدارک حسابداری امری غیرممکن و هزینه زا بوده لذا در همه جای دنیا دستگاه مالیاتی و نظام حسابداری هر کشوری روابط گسترده همکاری دارند. البته باید تاکید نمود یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود.

به گزارش بولتن نیوز، از آنجا که توجه به این مقالات با کاهش درآمد نفت و تمرکز بر خروج از اقتصاد نفتی ضرورت پیدا کرده لذا توجه شما را به مشروح این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته جلب می کنیم:

حسابداری را فن جمع آوری اطلاعات ، طبقه بندی ، تلخیص اطلاعات ، ثبت و تجزیه و تحلیل این اطلاعات نامیده اند. سیستم حسابداری مالیاتی نیز متضمن جمع آوری اطلاعات مالیاتی ، تجزیه و تحلیل آنها به منظور باز شناسی و تشخیص مالیات میباشد. تشخیص و برآورد مالیات بدون مدارک حسابداری امری غیرممکن و هزینه زا بوده لذا در همه جای دنیا دستگاه مالیاتی و نظام حسابداری هر کشوری روابط گسترده همکاری دارند. البته باید تاکید نمود یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود. در همین جهت نیز مودیان مالیاتی نیز بجای صرف هزینه های گزاف استخدامی و پرسنلی به برون سپاری بخشهای قابل توجهی از عملیات مالی – مالیاتی خود روی می آورند. دولتها براي اعمال تغيير مناسب در سازمانهاي بخش دولتي ناگزيرند، خط مشي هايي را وضع كنند كه ناظر بر تغييرات بنيادي يا اصلاحي يا هر دو آنها در سازمانها باشد. سازمان امور مالياتي کشور نيز از اين تغيير و تحولات در امان نبوده و ناگريز براي دستيابي به اهداف سازماني، نيازمند توجه به تغييرات است. برون سپاري يكي از مباحث كليدي و مهمي است كه امروزه در بسياري از سازمانها جايگاه ويژه اي پيدا كرده است و اهميت به كارگيري آن روز به روز بيشتر مي شود. با توجه به اهداف و سياست هاي كلان دولتي و تحولات پيش روي سازمان، «خصوصي سازي و کوچک سازي بخش دولتي، قانون خدمات كشوري، اصل 44 قانون اساسي و جهاني شدن» برون سپاري فرايندهاي سازمان و تغيير و تحولات در اين جهت منطبق با سياستهاي بلند مدت، استراتژي و اهداف سازمان است. مهمترین اقدامات برون سپاری که میتوان از انجام آن در راستای اصلاحیه قانون مالیاتها بدان اشاره کرد عبارتند از:

§ پر کردن اظهارنامه مالیاتی سالانه، بازده موقت سه‌ماهه و گزارش مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت ماهیانه،

§ اجرای مالیات و ثبت‌نام در راه‌های امنیت اجتماعی برای افتتاح شرکت، شعبه‌ها و محل‌های کار جدید،

§ آماده‌سازی گزارش حقوق و دستمزد و گزارش‌های مربوط به امنیت سیستم های حسابداری

§ انجام امور مربوط به کارکنان جدید و اتمام کار کارمندان، محاسبه بازنشستگی و قطع پرداخت.

بدون شک اجرای درست و اصولی اصلاحیه قانون مالیاتها میتواند در اشتغال بسیاری از فارغ التحصیلان رشنه های حسابداری و کامپیوتر موثر واقع گردد و شفاف سازی مالیاتی را گسترش دهد.البته بشرط انمه سازمان مالیاتی همچون سال گذشته عملا تنحصار تکمیل فرم اظهار ناه ها را بهادارت پست و یا کافی شپ های خودی واگذار نکند و محدودیت تکمیل سه اظهارنامه از طریق یک کاکچیوتر وضع نمند زیرا بسیاری از جوانان حسابدار میتوانند با یم لب تاپ هم در فصل مالیات ستانی بیش از سه اظهارنامه در روز هم تکمیل و ارسال نمایند بویژه آنکمه نظام جامع مالیاتی ارسال ارسال آنلاین اظهارنامه های مالیاتی را امکان پذیر کرده است .از طرف دیگر پیش‌نویس آئین‌نامه موضوع ماده (95) اصلاحیه قانون مالیاتها ی مسقیم که در مورد نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات نشان میدهد که وجود سیستم های حسابداری قابل اتکا چقدر میتوانند در فرآیند مالیات گیری موثر باشند ، بطوریکه در صورت اجرای درست و منصفانه ماده (95) میتوان انتظار بازار مناسبی برای فعالیتهای حسابداری و نرم‌افزاری فراهم خواهد شد که در اشتغال فارغ التحصیلان حسابداری نقش مهمی خواهد داشت.

.خوشبختانه بنظر میرسد دستگاه مالیاتی کشور دیدگاه نوین دفتر نویسی از طریق کاربرد نرم افزارهای حسابداری – کامپیوتری را در کنار سیستم ستنی دست نویسی قرار داده و مودیان مالیاتی را مختار نموده تا از طریق کاربرد نرم افزارهای حسابداری دیکر مقید به دفاتر پلمب شده نباشند. بطوریمه از سال 1395 مودیان مالیاتی میتوانند بجای استفاده از دفاتر پلمپ شده موضوع قانون تجارت از دفاتر الکترونیکی و نرم‌افزارهای حسابداری مور تائید شورایعالی انفورماتیک استفاده کنند و از نظر مالیاتی نیازی به ارائه دفاتر پلمپ شده ندارند. همطمان نیز صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق‌های مکانیزه فروش (POS) استفاده می‌کنند در صورت رعایت آئین‌نامه اجرای موضوع تبصره (2) ماده (169) قانونی در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع آئین‌نامه نخواهند داشت. براساس این آئین‌نامه صاحبان مشاغل به گروه‌های سه گانه اول و دوم و سوم تفکیک شده‌اند که دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولید و صنعتی صاحبان هتل‌های سه ستاره ببالا، صاحبان بیمارستان‌ها، صاحبان مشاغل صرافی، صاحبان مشاغل حسابداری و حسابرسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، مدارس غیردولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فارغ از حجم فعالیت جزء مودیان گروه اول محسوب خواهند شد.