27 شعبه بانک برای هر 100 نفر ایرانی

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی وضعيت دارايي‌هاي شبکه بانکي را تا شهريور 1394 بالغ ‌بر 12.875هزار ميليارد ريال دانست و افزود: نسبت دارايي‌هاي شبکه بانکي به توليد ناخالص داخلي 107 درصد و سهم بازار پول کشور از کل ارزش بازار مالي، شامل بازار پول و سرمايه‌ 81 درصد است.

وی با بیان اینکه شعب داراي مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباري 21.656 واحد است تصریح کرد: به ازاي هر 100 هزار نفر 0.04 بانک و 27.4 شعبه بانک وجود دارد که ایران از لحاظ تعداد شعب پس از فرانسه، ژاپن، آمريکا و استراليا بالاترين رقم را دارد.

وی  با معرفی تسهیلات، به عنوان بیشترین سهم از دارایی‌های شبکه بانکی که بیش از 50 درصد آن را تشکیل می‌دهد تاکید کرد: دارايي شبکه بانکي 12.875 هزار ميليارد ريال است که دارايي‌هاي ثابت آن 561 هزار ميليارد ريال و برابر 4.4 درصد از کل این دارايي‌ها است. سهم قیمت تمام شده شرکت‌ها و سهام متعلق به بانک 2.2 درصد از کل دارایی‌های این گروه است.

تهرانفر با بیان اینکه سهم مطالبات غيرجاري از کل دارايي بانک‌ها 1.7 درصد و از نقدينگي کل کشور 12 درصد است تصریح کرد: مانده مطالبات غيرجاري شبکه بانکي 909 هزار ميليارد ريال است که نسبت آن 12.3 درصد و شامل 21 درصد مطالبات سررسـيد گذشته، 15 درصد معوق و 64 درصد مشکوک الوصول می‌شود.

رشد 18.2 درصدی نقدینگی در آذر 94 نسبت به اسفند 93

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه گفت: در پایان آذر 94، نقدینگی، نسبت به اسفند سال قبل، 18.2 درصد رشد داشته است.

پیمان قربانی افزود: در سال‌های 1392 و 1393 نیز آمار 6  بانک و 4 موسسه اعتباری که قبلاً تحت پوشش آمار نقدینگی قرار نداشت، به آمار نقدینگی اضافه گردید که باعث ارتقای شفافیت آمارهای پولی و اعتباری در کشور شد.

وی درخصوص تحولات بازار ارز اشاره داشت که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد رشد داشته است و ضریب تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال قبل تنها 0.01 درصد افزایش داشته که به معنای این است که در مجموع ثبات در بازار ارز در سطح مطلوبی تامین شده است. وی در ادامه گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که در ده ماهه سال جاری نرخ دلار در مقابل یورو 18.5 درصد رشد داشته است، لذا افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر را باید با توجه به این امر تفسیر نمود. وی اشاره نمود در همین مدت نرخ یورو در مقابل ریال 10.8 درصد کاهش ارزش داشته است، بنابراین با نگاهی به این تحولات به خوبی مشاهده می‌شود که علیرغم وجود تحریم‌ها، شوک منفی شدید قیمت نفت و برخی عوامل انتظاراتی بازار ارز کشور مقاومت و تاب‌آوری مطلوبی از خود نشان داده است.

وی درخصوص دستیابی به هدف ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي به منظور بهبود خدمت‌رساني به توليد به اقدامات و جهت‌گیری اخیر بانک مرکزی از جمله کاهش غير دستوري نرخ سود، شفاف‌سازي عمليات بانکي، سياست‌هاي خروج از رکود و بهبود تامين مالي خُرد و مسکن دانست و گفت: ارزش تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي نه ماهه سال 1394 به 2665.0 هزار ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد رشد داشته است.

قربانی در این خصوص ادامه داد: سهم سرمايه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي طي نه ماهه سال 1394 معادل 62.9درصد بوده است و این نسبت در بخش صنعت و معدن معادل 83 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادي پس از هشت فصل متوالي رکود، در سال 1393 مثبت شد، اظهار داشت: پس از تجربه رشد سرمايه‌گذاري منفي در سالهاي 1391 (23.8- درصد) و 1392 (6.9-  درصد) که افق رشد آتی اقتصاد کشور را به شدت تهدید می‌نمود، رشد سرمايه‌گذاري در سال 1393 به 3.5 درصد رسید.

وی همچنین گفت: این رشد از رشد 8.7 درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد 0.7 درصدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان به دست آمده است.

رتبه برتر ایران از جنبه ابزارهای پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقا

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر ابزار‌ پرداختی در ایران گفت: ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر رتبه کاربری و نفوذ در ابزار‌های پرداخت نوین در رتبه اول قرار دارد.

ناصر حکیمی وضعیت ایران را از نظر شاخص های نظام پرداختی در دنیا، در حد کشور‌های متوسط اروپایی دانست و افزود: مبلغ تراکنش در سیستم‌های پرداختی خرد  مثل شتاب و شاپرک نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص ملی در سال است و در حدود چهار و نیم برابر ارزش تولید ناخالص ملی نیز در سامانه‌های تسویه‌ای مثل ساتنا جابجا می‌شود.

این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از کاربری سیستم پرداخت خرد، در حال افزایش و نگران کننده است، تاکید کرد: به دلیل شرایط تاریخی بی ثباتی و تقاضایی که در بازار ایران وجود دارد نیاز به انتقالات سریع فوق العاده بالاست در حالی که این انتقالات سریع در دنیا هزینه دارد. در کشور‌های دیگر اگر شما بخواهید مبلغ بزرگ تجاری را جا به جا کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد پرداخت کنید. در ایران این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و شما چندین میلیارد را به صورت آنی می‌توانید جابه جا کنید. این هزینه برای مصرف کننده صفر است و به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

حکیمی با معرفی وجه ديگر فناوری اطلاعات به عنوان فعالیت پودمانی تصریح کرد: فناوری اطلاعات همچنين تمام وجود ارکانی خارج از حوزه نظام پرداخت و تسویه، نظير سیاست‌پولی، نظارت بانکی و بانکداری دولتی را هم به شدت تحت تاثیر قرار مي‌دهد.

وي در خصوص چالش‌هاي فوري پسابرجام اظهار داشت: بعد از برداشته شدن تحریم ها دو فرصت برای ما به وجود آمد که یکی از آن‌ها محقق شد. اول اتصال بین المللی در پرداخت های کلان و تجاری که از طریق سوئیفت صورت مي‌‌گیرد.

خوشبختانه با مذاکراتی که صورت گرفت و با همراهی که همه کردند، فرایندی که برای ورود یک بانک جدید به سوئیف دو تا سه ماه طول مي‌کشد را توانستیم ظرف دو هفته برای تمام بانک‌ها و به صورت هم زمان اجرایی کنیم.

مدیرکل فناوری بانک مرکزی فرصت دوم حاصل شده پس از برجام را کارت‌های بین المللی اعتباری دانست و افزود: اولويت اول این کار این است که امکان پذيرش کارت‌هاي بين‌المللي در مراکز فروش ايران فراهم شود و در اولويت بعدي بانک‌های ایرانی بتوانند کارت‌هایی را که در سطح بین المللی قابلیت پذیرش دارند، صادر کنند. ما فعلا پذیرش کارت را مدنظر قرار دادیم که فعالیت فنی آن شروع شده و خوب جلو رفته، ليکن در بعد فعالیت حقوقی و قانونی، فعاليت‌هاي جدي‌تري براي مذاکره و رفع محدوديت‌هاي دفتر کنترل سرمایه های خارجی (OFAC ) بايد انجام شود.