شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه قیمت گاز صادراتی به ترکیه منصفانه و منطقی است، خبر عراقی را تکذیب و اعلام کرد: هنوز هیئت داوری پرونده مربوط به اختلاف در قیمت گاز صادراتی با شرکت توتاش ترکیه در حال بررسی است و هیچ رأیی در این زمینه صادر نشده است.
به گزارش بولتن نیوز، شرکت ملی گاز ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد: پرونده داوری مربوط به اختلاف در قیمت گاز صادراتی با شرکت بوتاش ترکیه در حال حاضر در دیوان داوری بین المللی در دست بررسی و رسیدگی به وسیله هیئت داوری است و این هیئت هنوز هیچگونه رأی نهایی در خصوص اختلاف مورد بحث صادر نکرده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: لذا موارد اعلام شده اخیر در خبرگزاری ها و رسانه های داخل کشور بیان کننده تصمیم نهایی و لازم الاجرای دیوان داوری نبوده و این شرکت همچنان منتظر اعلام رای نهایی دیوان در این خصوص می باشد که پس از صدور آن، اطلاع رسانی مناسب بعمل خواهد آمد.
بدیهی است موضع شرکت ملی گاز ایران همچنان که در پرونده نیز اظهار شد بر منصفانه و منطقی بودن قیمت فعلی گاز صادراتی استوار بوده و تغییری در موضع این شرکت ایجاد نشده است، کما اینکه در پرونده دعوای شرکت بوتاش علیه شرکت ملی گاز ایران درخصوص کاهش قیمت گاز ، شرکت ملی گاز ایران موفق به رد ادعای شرکت بوتاش بطور صد در صد شد.
به گزارش تسنیم، دو روز پیش حمیدرضا عراقی؛ معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران درباره نتیجه رأی دادگاه شکایت ترکیه از ایران بابت قیمت گاز وارداتی از کشور با اعلام اینکه رأی بهنفع ترکیه صادر شده است و ایران باید جریمهای را پرداخت کند، گفت: " اگرچه نتیجه این دادگاه قطعی شده است اما رقم جریمهای که ایران باید بپردازد مشخص نشده است."
وی با اشاره به اینکه ترکها مدعی بودند که این کاهش قیمت باید از سال 2010 اعمال شود اما دادگاه حکم داده است که کاهش قیمت از سال 2011 اعمال میشود، گفت: بر اساس این حکم باید بین 10 تا 15 درصد قیمت گاز کاهش یابد. البته نظر ترکها بر این بود که این نرخ گاز باید حدود 35 درصد کاهش یابد که دادگاه با این رقم موافقت نکرد.
معاون وزیر نفت با اظهار اینکه رقم جریمه مورد نظر کم نیست، گفت: اگرچه در نحوه پرداخت این جریمه به ترکها هنوز توافق نکردهایم اما شاید مبلغ جریمه حدود یک میلیارد دلار باشد.
عراقی گفت: پیش از این ایران در پی شکایتهای ترکیه مبنی بر عدم توانایی ایران در تأمین حجم گاز مورد توافق توانسته بود با دفاع مناسب از پرداخت جریمه 20 میلیارد دلاری رهایی یابد.