نگاهی به نتیجه توافقهای صورت گرفته در جریان این دو سفر نشان دهنده بازگشت شرکتهای بزرگ اروپایی به ایران است. پژو با سرمایهگذاری ٤٠٠ میلیون یورویی به ایران میآید و سیتروئن با همکاری ایران خودرو، سالانه 200 هزار خودرو تولید خواهد کرد. کارشناسان ارزش این قرارداد را ٤٣٦ میلیون دلار برآورد کردهاند
گروه بین الملل: نخستین سفر حسن روحانی پس از لغو تحریم های هسته ای به ایتالیا و فرانسه بود؛ سفری که همراهی هیأتی ٢٠٠ نفره در بالاترین سطوح سیاسی و اقتصادی از سوی رئیس جمهوری بخوبی رویکرد اصلی آن را برای ارتقای روابط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد.
نگاهی به نتیجه توافقهای صورت گرفته در جریان این دو سفر نشان دهنده بازگشت شرکتهای بزرگ اروپایی به ایران است. پژو با سرمایهگذاری ٤٠٠ میلیون یورویی به ایران میآید و سیتروئن با همکاری ایران خودرو، سالانه 200 هزار خودرو تولید خواهد کرد. کارشناسان ارزش این قرارداد را ٤٣٦ میلیون دلار برآورد کردهاند.
شرکت نفتی توتال اعلام کرده است که روزانه 200 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید و شرکت ایرباس در راستای نوسازی ناوگان هوایی ایران، ۱۱۸ فروند جت تجاری از جمله ۳ هواپیمای غولپیکر مسافربری 380-A به ایران میفروشد. مانوئل والاس- نخست وزیر فرانسه- اعلام کرده است در بخشهای سلامت، کشاورزی و محیط زیست هم قراردادهایی به امضا خواهد رسید. به جز این، شرکتهای آئروپورت دو پاریس و Bouygues در ساخت پایانه جدید در فرودگاه امام(ره) تهران مشارکت خواهند کرد و شرکت Vinci SA توافقنامهای برای اداره و نوسازی فرودگاههای مشهد و اصفهان امضا کرده است. شرکت خط کانتینر فرانسوی CMA CGM برای همکاری در زمینه کشتیرانی و توسعه پایانههای بندری توافق کرد. شرکت سوئز که در زمینه محیط زیست فعالیت دارد، برای تصفیه آب و شرکت سانوفی برای محصولات پزشکی با ایران قرارداد امضا کردند.
در رم نیز قراردادهای قابل توجهی با طرف ایتالیایی منعقد شد چنانکه ١٤ سند همکاری در حوزههای حمل و نقل، راهآهن و ریل، همکاریهای آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاریهای بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی به امضا رسید. آنچه به عنوان دستاوردهای اقتصادی این سفر برشمرده میشود، مجموعهای از توافقهایی است که تا حد زیادی به رونق بخشهای مختلف اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و میتواند جبران کننده رکودی باشد که پیش از این به واسطه تحریمها مانع توسعه و شکوفایی این حوزهها شده بود. این وضعیت البته مختص ایران نیست و طرفهای اروپایی نیز از این طریق به مزیتهای همکاری نزدیک اقتصادی با ایران پی خواهند برد. در چنین شرایطی میتوان با هدف ایجاد مانع بر سر راه کارآفرینی یا تزریق میلیونها یورو سرمایهگذاری خارجی، سخن از گذشته و بدعهدی برخی کشورها به میان آورد و رویکرد اقتصادی دولت در توسعه همکاریهای خارجی را زیر سؤال برد اما نباید از یاد برد که دیپلماسی اگرچه درسهای خود از گذشته را مغتنم میشمرد اما نگاه آن به آینده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید این واقعیت را قبول کنیم که موفقیتها و قدرت تصاعدی نرم و سخت ایران در منطقه، کشورمان را با معادلات سختتر و پیچیدهتری مواجه کرده است و بازیگران منطقهای این وضعیت جدید نیز بخش عمده توسعه قدرت منطقهای خود را در پیوندهای اقتصادی با اقتصادهای بزرگ جهان تعریف کردهاند. عقد قرارداد اقتصادی کشورهای کلیدی اروپا با ایران، اقدامی نیست که صرفاً در چارچوب اقدامی اقتصادی حصر شود و بیتردید سیاست اقتصادی نزدیکی با ایران، نمیتواند به حوزههای دیگری از سیاست و امثال آن تسری نیابد. اروپای بعد از لغو تحریمها اکنون این فرصت را یافته است که با مقایسه دو وضعیت «تحریم» و «همکاری اقتصادی» موضوع رابطه با ایران را در سنجه راهبردهای کلان خود، قضاوت کند و اگر هوشمندی لازم را چاشنی آن کند، به سطحی فراتر از آن نیز بیندیشد.
نویسنده: سعید علیخانی، کارشناس مسائل بین الملل
منبع: روزنامه ایران