مزاحم کسب‌وکار پس از تحریم‌ها

تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی 91/ 7، 35/ 7، 16/ 7 و 07/ 7 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌‌های اردبیل، سیستان‌وبلوچستان، یزد، قزوین به‌ترتیب با میانگین ارزیابی 48/ 4، 35/ 5، 41/ 5 و 47/ 5 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در تابستان 1394 ارائه کرده‌اند.

مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های خود را مهار کنند، ‌اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

در تابستان 1394 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به‌عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

مولفه‌هایی که در پایش تابستان 1394، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار». از سوی دیگر، مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» از رقم 94/ 7 در تابستان سال 1391 به رقم 66/ 7 در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور اندکی مساعدتر شده است (به‌رغم آنکه اولین مشکل آنها است). اما در تابستان سال‌جاری به رقم 70/ 7 افزایش یافته است.

مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز از رقم 61/ 6 در تابستان سال 1391 به رقم 42/ 6در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور اندکی مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم 58/ 6برگشته و به نسبت تابستان 1393 نامساعدتر شده است.

همچنین مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» از رتبه 19 (رقم 07/ 5) در تابستان سال 1391 به رتبه 20 (رقم 62/ 4) در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه 17 (رقم 23/ 5) برگشته است که نشان می‌دهد شرایط این مولفه بدتر از قبل شده است که چرایی این مساله نیاز به توجه بیشتری دارد. مولفه «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» نیز از رتبه 17 (رقم 31/ 5) در تابستان سال 1391 به رتبه 19 (رقم 68/ 4) در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه 18 (رقم 10/ 5) برگشته است که با همسویی آن با تغییرات مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر مولفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از رتبه 16 (رقم 48/ 5) در تابستان سال 1391 به رتبه 15 (رقم 20/ 5) در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه 12 (رقم 73/ 5) برگشته است که از تابستان 1391 نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات چهار مولفه قبلی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی انتظار می‌رود که «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» بیشتر شود. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش تعرفه مشکلی را حل نمی‌کند به‌خصوص در شرایطی که راه قاچاق باز است و باید به چرایی «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» پرداخت. همچنین مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 70/ 5 در تابستان سال 1391 به رقم 38/ 5 در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم 94/ 5 برگشته است که از تابستان 1391 نیز بدتر شده است که باز هم همسویی آن با تغییرات پنج مولفه قبلی و احتمالا رابطه آنها با هم را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر مولفه «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» نیز از رقم 75/ 5 در تابستان سال 1391 به رقم 02/ 5 در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رقم 30/ 5 برگشته است که باز هم همسویی آن با تغییرات 6 مولفه قبلی و احتمالا رابطه آنها با هم را نشان می‌دهد. براساس این گزارش 8 مولفه الگوی تغییرات یکسانی داشته‌اند یعنی ابتدا در تابستان 1393 نسبت به تابستان 1391 شرایط مولفه به نسبت بهبود یافته اما در تابستان سال 1394 نسبت به تابستان 1393 شرایط مولفه نامساعدتر شده است که همین امر سبب شده که میانگین کل مولفه‌ها نیز همین الگو را داشته باشد. در مدت زمان مورد بررسی مولفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» از رتبه 15 (رقم 48/ 5) در تابستان سال 1391 به رتبه 12 (رقم 60/ 5) در تابستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است، اما در تابستان سال جاری به رتبه 9 (رقم 89/ 5) رسیده که از تابستان 1391 نیز بدتر شده است.

اما ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی نیز طی دوره بهار 1390 تا تابستان 1394 نشان از بهبود همراه با نوسان دارد. این در حالی است که روند میانگین ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت و معدن و بخش خدمات تقریبا در حول خطی ثابت در حال نوسان است. از سوی دیگر مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» در همه بخش‌های اقتصادی در تابستان 1394 رتبه اول را دارد، اما عدد شاخص در بخش کشاورزی نامساعدتر از سایر بخش‌ها ارزیابی شده که دسترسی محدودتر بخش کشاورزی به منابع مالی را نشان داده و شایان توجه سیاست‌گذاران است. همچنین مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» رتبه دوم را در میان مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن دارد که نشان می‌دهد بخش خدمات دسترسی بیشتری به تامین سرمایه از بازار غیررسمی دارد. این گزارش بیانگر آن است که مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه سومین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه چهاردهم و سیزدهم را دارد. مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» نیز رتبه نهمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه‌های پنجم و ششم را دارد. این امر از طرفی نشان می‌دهد که این مولفه در بخش کشاورزی به نسبت کمتر نامساعد است، اما از طرف دیگر می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که کارگران در بخش کشاورزی از پوشش بیمه‌ای مناسبی برخوردار نیستند.

اما مولفه «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این درحالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه نوزدهم و بیستم را دارد. در مجموع اگرچه در شرایط فعلی، اولین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است، اما در مولفه‌های بعدی، اهمیت موانع محیط کسب‌و‌کار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسب‌و‌کار هر بخش توسط نهاهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌سازد. محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان دومین منابع محیط کسب‌و‌کار کشور در میانگین کل ارزیابی شده و سومین مانع در محیط اقتصادی تابستان 1394 است که یکی از واقعیت‌های مهمی است که گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌و‌کار نیز آن را نشان می‌دهند. کسب‌و‌کارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان است.

ساختار تولید به‌عنوان جزء دیگر محیط کسب‌و‌کار از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر مولفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» را به عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش صنعت‌و‌معدن و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌کننده کشاورزی» به‌عنوان عامل محیطی ساختار تولید در بخش کشاورزی در نظر بگیریم می‌توان ارزیابی هر چند غیردقیق از ساختار تولید به‌دست آورد. عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارند که از ویژگی‌های ساختار تولید در بخش کشاورزی و صنعت هستند که در اینجا قابل ‌ارزیابی نیستند، مانند سطح مقیاس تولید در بخش کشاورزی یا وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه. ارزیابی تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از ساختار تولید از بهار 1390 تا بهار 1394 روند نسبتا ثابتی را حول خط (40/ 5 از 10) نشان می‌دهد محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب‌وکار تلقی کرد. نمودار محیط فرهنگی به‌عنوان جزء مهم دیگر محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود. «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی» و «تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» از زمره مولفه‌هایی هستند که از فرهنگ و ارزش‌های جامعه ریشه گرفته یا با آن در ارتباط تنگاتنگ هستند.

از سوی دیگر محیط فناوری و نوآوری نیز اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. «زیرساخت‌های تامین برق» را می‌توان نماگری هرچند ضعیف از جزء محیط فناوری دانست. در بیست دوره پایش محیط کسب‌وکار، «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» بهتر از همه ارزیابی شده است و ارزیابی کمتر از 5 داشته و روند تقریبا ثابتی را نشان می‌دهند. در مجموع محیط نهادی از نظر تشکل‌های اقتصادی مورد بررسی در بیست دوره پایش محیط کسب‌وکار، بهتر از محیط اقتصادی ارزیابی شده است. بهبود (کاهش) ارزیابی محیط اقتصادی بیشتر ناشی از بهبود نسبی (کاهش) در ارزیابی محیط اقتصاد کلان (کاهش مشکل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه) است، اما این بهبود در ارزیابی محیط اقتصاد کلان سبب بهبود در سایر مولفه‌ها نشده و حتی در برخی مولفه‌ها محیط نامساعدتر شده است.

این امر می‌تواند ناشی از روابط بین مولفه‌ها باشد. به نظر می‌رسد زمانی که درآمدهای نفتی دولت کاهش می‌یابد (ناشی از تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت)، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه به دلایل مختلف از جمله: کاهش تقاضا برای مواد اولیه از کاهش سطح مخارج عمرانی، کاهش تقاضا برای مواد اولیه ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل رکود، کاهش تقاضا برای مواد اولیه ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل عدم دسترسی به تسهیلات بانکی وکاهش قیمت مواد اولیه ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت کار خاصی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار انجام نداده و در کنش با ساختار اقتصادی به نوعی انفعالی عمل کرده است که نتیجه آن، کاهش «مشکل بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و افزایش «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار» و نامساعدتر شدن سایر عوامل محیط نهادی بوده است.

ادامه ..