ضرورت تدابیر برای استقلال مالی رسانه ملی

به گزارش بولتن نيوز به نقل از فارس، سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بعنوان فراگیرترین و موثرترین رسانه در سطح ملی و منطقه‌ای وظیفه خطیر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و هدایت افکار عمومی را در جمهوری اسلامی برعهده دارد و با وجود تحولات سترگ ارتباطی و اطلاعاتی در جهان جدید همچنان این پایگاه را حفظ کرده است.

این عبارات تبلیغات و خود بزرگ بینی نیست بلکه مبتنی بر واقعیات و مستندات پژوهشی و مشاهده ای است. برای مثال علی رغم فرصتهای متعدد تبلیغات بازرگانی در کشور همچنان صاحبان صنایع و خدمات و تولیدات ترجیح می دهند در صورت توان تامین هزینه های سنگین تبلیغات رادیویی و تلویزیونی از طریق رسانه ملی تبلیغ کنند زیرا تاثیر و گرایش و اعتماد افکار عمومی را به رسانه ملی دیده و سنجیده اند و می دانند جایی که باید هزینه و سپس بهره برداری کرد نمی توان به جوسازیهای سیاسی و رسانه ای بهایی داد. رسانه ملی با حدود 150 شبکه رادیویی و تلویزیونی و پخش بالغ بر 200 هزار دقیقه برنامه در هر شبانه روز نیازمند تامین منابع مالی متناسب با این حجم کار رسانه ای در سطح ملی و محلی و منطقه ای و بین المللی است و بودجه ای که مجلس شورای اسلامی سالانه برای این سازمان بزرگ رسانه ای در نظر می گیرد در حد رفع نیازهای اولیه کارکنان رسمی رسانه است.

طنز ماجرا اینجاست که برخی از افراد مغرض وقتی می خواهند زبان گویای نظام اسلامی را کوتاه و الکن نشان دهند از اختصاص بودجه هزار میلیاردی مصوب مجلس به این سازمان سخن می گویند در حالی که باید همه بدانند این بودجه در واقع حقوق قانونی کارکنان رسانه ملی است که هم عرض همه نهادها و دستگاههای دولتی پرداخت می شود و اگربخواهیم واقع بینانه سخن بگوییم صدا وسیما هزینه های برنامه سازی را با پخش آگهی‌های بازرگانی تامین می‌کند و از این رو سازمانی خود کفاست و از حمایت مالی قابل توجهی برخوردار نیست.

براوردهای کارشناسی نشان می دهد رسانه ملی برای انجام وظایف ملی و قانونی و انقلابی خود دست کم به 5هزار میلیارد تومان بودجه و منابع مالی در سال نیاز دارد که در حال حاضر در عمل حدود 40 درصد آن تامین می شود و اگر رسانه توانسته همچنان پرتوان و موثر باشد به مدد مدیریت صرفه جو و پاکدست رسانه و روحیه و عشق خدمت جاری در نیروهای هنرمند و متخصص آن است.

در چنین شرایطی و در میان ده‌ها راه‌برد برون رفت از این تنگنای مالی و بودجه‌ای، سیاست واگذاری آگهی‌های بازرگانی سازمان به بخش خصوصی از طریق مزایده اقدامی سنجیده ارزیابی می‌شود که اجمالا پیامدهای زیر را در پی خواهد داشت:
1- کاهش تصدی گری رسانه ملی در حوزه بازرگانی
2- ایجاد زیرساخت و زمینه مناسب برای تحرک در بخش خصوصی در فرایند تولید محصولات هنری در حوزه بازرگانی
3- پیشگیری از تخلفات و انحصارات احتمالی در گردش مالی هزار میلیاردی آگهی‌های بازرگانی
4- تامین نسبتا تضمین شده منابع مالی مورد نیاز سازمان صدا وسیما و امکان برنامه ریزی سالانه محتوایی
5- حرکت سازمان به سوی استقلال مالی و تامین بهتر و بیشتر منافع ملی و نظام و تاثیر گذاری کمتر دولت ها بر سیاست های سازمان از طریق گروکشی بودجه
در نتیجه به نظر می رسد هرچه رسانه ملی با چنین تدابیری از نظر مالی مستقل تر و برخوردار تر باشد بهتر می تواند به وظایف قانونی خود درقبال شهروندان و مردم عزیز ایران عمل کند و نقش نظارتی رسانه بر عملکرد همه نهادهای نظام بعنوان دستگاهی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه می‌نماید تقویت خواهد شد