عمان دو سوم هزینه‌هایش را کاهش داد

وزارت دارایی عمان در بیانیه ای درباره بودجه سال 2016 این کشور اعلام کرد: یارانه صورتحسابهای آب و برق، وامهای مسکن، یارانه سوخت و دیگر کالاها در سال جاری 400 میلیون ریال(یک میلیارد دلار) برآورد میشود که بسیار کمتر از رقم یک میلیارد و 110 میلیون ریالی در سال 2015 است.

کابینه عمان اوایل این هفته اصلاحات یارانه های سوخت و کاهش هزینه ها و افزایش مالیات برای کنترل کسری بودجه را تایید کرد. عمان از مدتها قبل مزایای رفاهی اسراف گرایانه ای را به شهروندان ارائه میدهد اما این کشور مثل دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مجبور شده هزینه های خود را کم کند.

دولت عمان پیش بینی کرده که سال جاری کسری بودجه سه میلیارد و 300 میلیون ریالی داشته باشد که 13 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این رقم کمتر از کسری 4.5 میلیارد ریالی در سال 2015 است.

این کشور قصد دارد این شکاف را با ذخایر 1.5 میلیارد ریالی، وام 900 میلیون ریالی از بازار بین‌المللی، 600 میلیون ریال وام بلاعوض و 300 میلیون ریال وام از بازار داخلی پر کند.

این کاهش هزینه ها باعث یک کاهش قابل توجه در وامهای داخلی این کشور خواهد شد. سال گذشته 47 درصد کسری بودجه عمان بوسیله دریافت وام از بازار داخلی تامین شد.

صدور اوراق قرضه سنگین باعث افزایش نرخ بهره در عمان شده است.

مقامات می گویند عمان ممکن است اولین اوراق قرضه بین المللی را از سال 1997 تاکنون در سال جاری میلادی صادر کند. وزارت دارایی عمان منبع وامهای بلاعوض به این کشور را اعلام نکرده اما همسایگان ثروتمند عمان در سال 2011 اعلام کردند که طی 10 سال 10 میلیارد دلار وام بلاعوض به این کشور کمک خواهند کرد.

برآورد میشود کل هزینه های دولت عمان در سال جاری 11 میلیارد و 900 میلیون دلار باشد که 11 درصد کمتر از سال گذشته است.

مجموع درآمدهای دولت عمان نیز هشت میلیارد و 600 میلیون دلار پیش بینی شده که چهار درصد کمتر از درآمد سال گذشته است. 72 درصد این رقم انتظار میرود از محل فروش نفت و گاز تامین شود.

دولت عمان اعلام کرده که برای جمع آوری پول و توسعه بخش خصوصی شرکتهای دولتی را خصوصی خواهد کرد. وزارت دارایی عمان به جزئیات بیشتر اشاره نکرد ولی گفت: این موضوع در برنامه پنج ساله اقتصادی این کشور از 2016 تا 2020 لحاظ شده است.