بولتن نیوز بررسی می کند:
مجری ذی صلاح هزینه اضافی بر بازار مسکن نیست
طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذی صلاح مسوولیت کیفیت در ساخت و سازها که شامل کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد را بر عهده دارند.
گروه اقتصادی: الهام صمد زاده: فرآیند ساخت و ساز در کشور بسیار گران، زمان بر، حادثه زا و ناکارآمد است و همچنین از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژی های جدید کمترین جایگاه ممکن را دارند. این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان، رکود ساخت و ساز و همچنین عمر پایین ساختمان در کشور ناشی از عدم به کارگیری تخصص های مهندسی در ساخت و ساز است.
آنچه مسلم است طبق فصل چهارم آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از ماده 9 الي 20 کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلف هستند تا از مجريان ذی صلاح استفاده نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، جالب است بدانیم که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذی صلاح مسوولیت کیفیت در ساخت و سازها که شامل کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد را بر عهده دارند.
آنچه مسلم است مهندس مجری باید صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و کیفیت ساختمان را تضمین کند و در همین راستا باید شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گویای این مهم باشد.
باید توجه داشت که قصد قانونگذار از استفاده مجریان ذی صلاح تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آن هم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نیست چرا که اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذی صلاح کاری عبث و بیهوده قلمداد می شود. آنچه در این مهم ضروری است حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم است و البته که حضور مجری وقتی معنی دارد که تمامی مراحل اجرایی کار، در دست مجری ذی صلاح باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. اما متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هیچ شباهتی هم با اصل پیش بینی شده در قانون نیز وجود ندارد.
متاسفانه امروزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها آنچه که بیش از همه خودنمایی می کند گردش عظیم مالی در سازمان های مورد بحث است که همین مساله موجب شده تا بسیاری از مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند لزوم به کارگیری مجریان ذی صلاح و موارذی از این دست به وادی فراموشی سپرده شود.
با توجه به موارد فوق بايد، الزامي شدن حضور مجريان ذي صلاح در نهايت به ارتقاي کيفيت ساختمان ها منجر شود و همزمان اختلافات مرسوم شهرداري و سازمان نظام مهندسي كه در هنگام بروز حوادث تشديد مي شود، يكبار براي هميشه رفع می شود. همچنين بايد مسيرهايي كه منجر به افزايش قيمت تمام شده و بهانه گيري سازندگان مي شود و زمان ساخت را به واسطه افزايش امورات اداري در زمان صدور پروانه بالامي برد نيز مسدود شود. تامين کيفيت ساختمان ها در چرخه اي از عملکرد مثبت کليه سازمان هاي مسوول از وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري تا سازمان آموزش فني و حرفه اي و حضور فعال شرکت هاي بيمه اي اتفاق مي افتد که البته پيش از آن ضروري است تا با فرهنگ سازي و افزايش آگاهي عمومي، مطالبات ذي نفعان اصلي ساختمان هاي شهري که همانا بهره برداران آن هستند در خصوص ساختمان با کيفيت و شروط آن افزايش يابد.
آنچه مسلم است طبق فصل چهارم آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از ماده 9 الي 20 کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلف هستند تا از مجريان ذی صلاح استفاده نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، جالب است بدانیم که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجریان ذی صلاح مسوولیت کیفیت در ساخت و سازها که شامل کنترل طراحی، تأمین ایمنی در کارگاه، انتخاب و استفاده از کاردان های فنی و کارگران ماهر، سفارش و بهره گیری از مصالح استاندارد را بر عهده دارند.
آنچه مسلم است مهندس مجری باید صحت انجام تمام عملیات اجرایی طبق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و کیفیت ساختمان را تضمین کند و در همین راستا باید شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گویای این مهم باشد.
باید توجه داشت که قصد قانونگذار از استفاده مجریان ذی صلاح تنها نظارت مجری بر امر ساخت و ساز آن هم به صورت نظارت موردی و در فواصل زمانی طولانی نیست چرا که اگر منظور این بود دیگر با توجه به وجود مهندس ناظر اضافه کردن مجری ذی صلاح کاری عبث و بیهوده قلمداد می شود. آنچه در این مهم ضروری است حضور کامل و تمام وقت فرد مجری به عنوان مجری واقعی کار و نه حداکثر به عنوان یک ناظر دوم است و البته که حضور مجری وقتی معنی دارد که تمامی مراحل اجرایی کار، در دست مجری ذی صلاح باشد و مالک ساختمان بر حسب نوع قرارداد تنها وظیفه تامین مالی و مصالح و نیروی کاری را داشته باشد. اما متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد موارد نه تنها با هدف قانونگذار فاصله دارد، بلکه هیچ شباهتی هم با اصل پیش بینی شده در قانون نیز وجود ندارد.
متاسفانه امروزه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها آنچه که بیش از همه خودنمایی می کند گردش عظیم مالی در سازمان های مورد بحث است که همین مساله موجب شده تا بسیاری از مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند لزوم به کارگیری مجریان ذی صلاح و موارذی از این دست به وادی فراموشی سپرده شود.
با توجه به موارد فوق بايد، الزامي شدن حضور مجريان ذي صلاح در نهايت به ارتقاي کيفيت ساختمان ها منجر شود و همزمان اختلافات مرسوم شهرداري و سازمان نظام مهندسي كه در هنگام بروز حوادث تشديد مي شود، يكبار براي هميشه رفع می شود. همچنين بايد مسيرهايي كه منجر به افزايش قيمت تمام شده و بهانه گيري سازندگان مي شود و زمان ساخت را به واسطه افزايش امورات اداري در زمان صدور پروانه بالامي برد نيز مسدود شود. تامين کيفيت ساختمان ها در چرخه اي از عملکرد مثبت کليه سازمان هاي مسوول از وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري تا سازمان آموزش فني و حرفه اي و حضور فعال شرکت هاي بيمه اي اتفاق مي افتد که البته پيش از آن ضروري است تا با فرهنگ سازي و افزايش آگاهي عمومي، مطالبات ذي نفعان اصلي ساختمان هاي شهري که همانا بهره برداران آن هستند در خصوص ساختمان با کيفيت و شروط آن افزايش يابد.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
